في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية مراسيم وقرارات ومحاضر مشتركة متممة ومتعلقة بالترقية جردت في أحكامها أساتذة سنتي 2012و2013 فقط دون غيرهم.فالسابقون الحاصلين على الإجازة من 2003 إلى 2011 حصلوا على الوضعية المناسبة "الدرجة الثانية" ،واللاحقون(مابعد 2013) تخرجوا بهذه الوضعية نفسها منذ تاريخ تعيينهم هذا الموسم 2013_2014 ، ولكي تغطي الوزارة على عيوبها ومع انطلاق نضال التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية بالإجازة فوجي 2012و2013 أخرجت إلى حيز الوجود المباراة الشفوية ومعها مسطرة جديدة وأحكام غريبة لتزكي الظلم والإجحاف في حق هؤلاء، في الجريدة الرسمية 13مارس 2013

ومع استمرارها في الارتجال بدأت بمراسلة وزارية إلى الأكاديميات والنيابات تمهد فيها للمباراة الشفوية والتي سيتم إجراؤها يناير 2014 حسب المراسلة وتطلب فيها المعنيين بتعبئة مطبوعات المشاركة ، وتنامي احتجاجات هذه الفئة ، بالرفض النهائي للمباراة الشفوية والإضرابات المفتوحة منذ 19 نونبر 2013 والاعتصام في شوارع الرباط بمجموع يناهز 6000 أستاذ وأستاذة حسب أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية والمتوفرين على أسمائهم وأرقام هواتفهم في ظروف صعبة ليس فقط الطبيعية والمناخية من برودة الطقس وليالي الشتاء وغلاء المعيشة والإقامة فقط بل كذلك بالاقتطاعات من أجورهم والأخطر بالتنكيل والاعتقالات و المتابعات القضائية ، في عز حكومة الديمقراطية ودستور 2011 المشهود له بالكمال والملائم للظرفية، وهكذا و إلى حدود كتابة هذه الأسطر والوزارة والحكومة تتابع الملف ولاسيما الجلسة الأخيرة لرئيس الحكومة الخاصة بالقطاعات الاجتماعية الذي صرح بأن المباراة هي السبيل وأن أفكار الأساتذة خاطئة حسب قوله .......

إن هذا الملف الاجتماعي المحض ، يضع على المحك أمور كثيرة في حكومة مغربية حكومة صناديق الاقتراع حكومة حزب معارض طويلا شاءت الأقدار والظروف أن يتول تدبير الشأن العام ، من جملة هذه الأمور الإرادة السياسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية وخاصة قطاع التعليم ،تعليم أطفال المغاربة فكيف وقد نهاز عدد المتعلمين،أطفال مغاربة، الذين لايدرسون منذ شهر وأكثر، مليون تلميذ ويزيد عن ذلك.....

ومنها أيضا وضعية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، فكيف للمجرمين وناهبي المال العام أن يسلموا من العقاب، والأساتذة في الرباط يساق بهم إلى الاعتقال والعقاب.

ومنها .....ومنها.......

إن هذا الملف وغيره، يرى فيه العيان لمدى تعاطي الوزارة والحكومة بجدية لقضية التعليم والقضايا الاجتماعية والتي كانت في يوم مضى أساس بناء برنامجها السياسي.