منذ إعفائه من مهام الإدارة التربوية ب م/م المحيط نيابة تيزنيت، وإلحاقه مدرّسا ب م/م مولاي يوسف المعدر بنفس النيابة ، لا يزال الأستاذ "ع . ب" يتمادى في ضربه بعرض الحائط أنظمة الوظيفة العمومية و قوانين وزراة التربية الوطنية وحقوق الموكولين إليه وفق التنظيمات التربوية، التي يسند له فيها دائما التدريس بوحدة قصبة أعروص بنفس المجموعة المدرسية. وتتجلى حيثيات ذلك في الغياب الدائم للمعني عن العمل ولمدة ثلاث سنوات متتالية، لا يحضر فيها لإدارة المؤسسة إلا لتوقيع محاضر بدء السنة وختمها أو لتوقيع وثيقة تصب في يمّ مصلحته بعد تلقي مكالمة هاتفية "رجائية" من مدير المؤسسة. بالإضافة إلى التوصيف الآنف، نجد كل الفعاليات التربوية في خدمة المدير المعفي (المدرس الدائم الغياب حاليا) :
ü مدير المؤسسة، الذي يجد الحرج الجم في تطبيق المساطر مع زميل سابق في مهام الإدارة التربوية، ويستمر في التغطية المهنية جبرا لخاطره وخواطر........
ü مفتش اللغة العربية، الذي نقط المعني بامتياز، في حصة دراسية يتيمة وفي مستوى مختار له على المقاس، عوّض فيه حصريا ، مدرّسا حاضرا يومه بالوحدة المركزية للمؤسسة، مع ما يعنيه الأمر من الاستعانة بوثائقه، ليتمكن من خلالها من توفير الحدود الدنيا لمسرحية رديئة الإخراج، ستكتمل حتما بتحيين نقطة تفتيشه تمهيدا لترقية جدّ مستحقة.
ü النيابة، التي تبادر دائما إلى تحريره من ربقة القسم بتعويضه بمدرّس آخر، في إطار إعادة الانتشار والتكليف.
وتظل الاستفهامات التي تطرح نفسها بإلحاح هي:
v إلى متى سيستمر الوضع على حاله، في زمن تتبجّح فيه جميع منابر المسؤولية التربوية بمحاربة الأشباح وترشيد تدبير الموارد البشرية؟
v وهل ستتأتّى الجرأة لدوائر القرار التربوي،في جميع رتبها، لإرجاع الأمور إلى نصابها وزجر كل المخالفين، أم أن أبناء المعدر الكبير وفرعية قصبة أعروص على الخصوص سيظلون أحلاما تتهددها كوابيس الأشباح ولقمة سائغة في أفواه من لا يعرف في الضمير إلاّ المستتر؟.
إنها مجرد أسئلة، ستبقى مستمرة الطرح إلى انقشاع الغشاوة من على أعين مسؤولينا.