من عوائق التعليم الابتدائي طول المقرر الدراسي


الكتاب المدرسي والمقرر من مشاكل التعليم الابتدائي والتي لا يعرفها إلا القلة وعلى رأسهم المدرسون ..




من المعروف أن التعليم الابتدائي بالمغرب غارق في برنامج طويل ومواد دراسية كثيرة، بحيث نجد هذه المواد/ الدروس وفق قائمة طويلة، تبدأ بتبسيط تفرضه الضرورة مع التلاميذ الصغار, لكن تقديمها يتطلب وقتا طويلا,إلى أن نصل إلى نوع من التعقيد الصعب مع المستويات العليا انطلاقا من الرابع إلى السادس.. فنجد دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية والنشاط العلمي والتربية الفنية والرياضيات والتربية البدنية والفرنسية والرياضيات, بالإضافة إلى الأمازيغية التي تدخل بالتدريج لتصل في وقت منظور إلى جميع المؤسسات، وانطلاقا من المستوى الرابع تنضاف دروس الاجتماعيات (التاريخ، الجغرافيا، التربية على المواطنة) وتتعقد جل المواد.. علما أن كل هذه المواد يتكلف بها أستاذان فقط، واحد للفرنسية والرياضيات وثان للبقية، وليس لهما تخصص معين. وكل مادة مما تطرقنا إليها أعلاه، تتشعب بدورها إلى فروع، فنجد في التربية الإسلامية مثلا القرآن والعقيدة والعبادات والحديث والسيرة النبوية والآداب الإسلامية.. وفي اللغة العربية نجد القراءة بأنواعها الثلاث (الوظيفية، والمسترسلة، والأدبية) والأساليب، والتراكيب والصرف والتحويل والإنشاء والإملاء والشكل مع ما يستتبع ذلك من تطبيقات كتابية.. وهكذا دواليك إلى تعقيدات لا معنى لها، وكأننا في صراع مع الزمن ليتعلم الطفل (ة) كل شيء دفعة واحدة وفي وقت وجيز، لنجد في الأخير أنه لم يتعلم إلا القليل مع ما يرافق ذلك من إرهاق مضر. فمن المسؤول عن كل هذا العبث؟ 

إنهم واضعو المقرر والتوجيهات الرسمية التي تقدمته، وخاصة ما يسمى بدفتر التحملات الذي على إثره وضعت الكتب المدرسية.. لتستجيب هذه الكتب لجشع مصدريها أولا، فكلما كثرت أوراقها ربحوا أكثر.. ولتشفي غليل ذوي نزعة استعلائية من «مؤلفين» يعتقدون أنهم هم الأعلم والأدرى على توجيه الآخرين، أي تقديم التوجيه للمدرسين حتى في أبسط الأمور التي تهم علاقتهم بالدرس والتلاميذ وحركاتهم وسكناتهم.. وعند تصفح أسماء وصفات مؤلفي هذه الكتب, نجد أن أغلبهم مفتشون من درجات مختلفة، ومعروف عن هذه الفئة بعدها عن متابعة شأن القسم بشكل مستمر مباشرة بعد تخرجها، وتعاطي بعض عناصرها بنوع من الاحتقار في علاقتها بالمدرسين كما تشهد على ذلك العلاقات المتوترة بين الطرفين في الغالب.. لكن الطامة الكبرى في هذه المراجع المفروضة طولها وتشعبها، سواء كتاب الأستاذ (ة) أو كتاب التلميذ(ة)، وبالتجربة والدليل القاطع، يظهر جليا أن ما تقترحه هذه الكتب/المقررات يصعب تطبيقه من حيث الحصص الزمنية المخصصة لكل مادة.. لنأخذ أي مادة كيفما كانت، نأتي هنا بحصة التراكيب مثلا، فالمقترح هو أن يدرس الأستاذ والتلاميذ نصا لغويا جديدا بالنسبة إليهم ويفهمون معانيه ومضمونه، يستخرجون منه الظواهر اللغوية المراد تدريسها، كدرس الفعل اللازم والمتعدي والفعل المبني للمجهول (المستوى الخامس)، يسطر الأستاذ (ة) التفاصيل على السبورة في جداول بالألوان، يدفع التلاميذ لاستنتاج القاعدة التي تكتب على السبورة، يراجعون القاعدة المدونة في الكتاب ويقارنون فيما بينها، ثم يتحولون إلى تقويم شفوي، عبر أسئلة وأجوبة وإيراد أمثلة من طرف التلاميذ، ثم تقويم كتابي على الدفاتر، ثم تصحيح ذلك.. كل هذا في خمسة وأربعين دقيقة!!.. فهل كل ما هو مقترح هنا يمكن تقديمه في 45 دقيقة؟ قطعا ذلك غير ممكن، وبالتالي إذا أراد المدرس (ة) تقديم هذا الدرس حسب «المواصفات» المطلوبة، فإن ذلك يتطلب ما بين 60 و 80 دقيقة.. وعلى الجميع تخيل ما يقع، إما أن يقع الاختصار المخل، وبالتالي لن يفهم التلاميذ شيء، أو يكون ذلك على حساب مواد أخرى تنتظر زمنها بدورها..

من الواضح أن كل مؤلفي كتاب مدرسي معين، اشتغلوا في جزر متباعدة، وكل المؤلفين كانوا يظنون أن مادتهم هي الوحيدة التي يتم تقديمها بالمدرسة، عند مطالعة هذه الكتب وما تقترحه من منهج وتقويمات يظهر أن التطبيق الفعلي مستحيل، وهو ما يعني غياب أي تنسيق بين «جزر» المؤلفين، يؤكد ذلك طول المقرر والمواد التي تفرغه بالتدرّج على فترات والحصص الزمنية المقترحة.. ذلك غير متناسب إطلاقا، ويجعل التلاميذ يراكمون كل يوم وكل سنة تعثرات مستمرة.. 

على ذكر مادة التراكيب المشار إليها كان في مقرر سابق، تقع دراسة نص في حصة واحدة (القراءة، الشرح، الأساليب..)، ومن ذلك النص يتم في حصة لاحقة تقديم درس التراكيب وفي اليوم الموالي درس الصرف والتحويل.. المعضلة الكبرى هي عندما نجد أن هذه النصوص (وحتى المقترحة للشكل) لا تتضمن الظواهر اللغوية المدروسة أو المراد إجراء تطبيقات (تمارين) عليها.. والطامة الأكبر هي عندما يطلب المفتش والمدير من المدرسين نسخ كل هذا العبث فيما يسمى «الجذاذات» مكتوبة رغم تواجدها بالكتاب/المرجع، بينما يتطوع المدرسون أحيانا لتبسيط الدروس بشكل مناسب، ويتركون تلك «الجذاذات» يطلع عليها «الزوار» وقت ما يشاؤون، ناهيك عما ينتظره المدرس (ة) من جهد إضافي في قراءة كل ما يخطه التلاميذ وتصحيحه..

إن أخطر ما يواجهه التعليم في المغرب هو التدخل البيروقراطي المتخلف.. فهل سيطلع «المجلس الوطني للتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي» على هذه الحقائق ليجد لها حلا؟ أم أن من سيستمع إليهم من غير المدرسين لهم «هموم» أخرى لا تذهب إلى عمق المشاكل الحقيقية..


مصطفى لمودن

المصدر : تعليمنا