الوَفَا: وزَارة التربيَّة قدّمت ملفات سوء تدبير مالِي إلى القضاء

هسبريس من الرّباط (كاريكَاتير خالد كدّار)
الأربعاء 09 أكتوبر 2013 - 20:10
قال محمّد الوفا، وزير التربية الوطنية، إنّ إدارته قد أقدمت على تحويل ملفات تعنِي سوء التدبير المالي، بقطاع التربية والتكوين، نحو السلطة القضائية من أجل النظر فيها وفقا لما يمليه القانون.

قول الوفا جاء في أعقاب لقاء جمعه بعبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبَارنسِي المغرب"، وقد أورد ضمنه وزير التربية الوطنية أيضا أنّ إصلاح القطاع التربوي "مرتبط بإصلاح الاختلالات الداخلية التي يعرفها القطاع".

ذات الوزير، وهو الذي سبق وأن ولج التدبير الحكومي بألوان حزب الاستقلال قبل أن يستقيل وزراء هذا التنظيم ويُطرد الوفا منه لعدم امتثاله لقرار الانسحاب من حكومة بنكيران، كان قد برز غيابه عن الندوة التي نظمتها مؤسَّسة زَاكُورة، لنور الدين عيوش، رغما عن كون محورها منصبّا على قضايا التربيّة، في حين حضرها مدراء بالمصالح المركزية للوزارة ومسؤولون أبرزهم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمّة.

بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، يهمّ نفس اللقاء الجامع لمحمّد الوفا بـ"ترانسبارنسي"، عبّر عن مواقف الوزير من إصلاح القطاع.. وشدّد على أنّ دورا كبيرا يمكن أن تلعبه، في هذا الصدد، مراقبة الرأي العام وجمعياته لكافة الأمور المتعلّقة بالشأن التعليمي.

محمّد الوفا، وعبر الوثيقة الصادرة عنه، قال إنّ المناهج والمقرّرات الدراسية، وهي التي تصاغ بمجهودات من الوزارة، تعمل على محاربة الرشوة.. كما أعلن عن تشكيل خلية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية وترَانسبَارنسِي المغرب بغية تقييم العمل المشترك والبحث عن أساليب تطويره بين الجانبين المتوفرين على اتفاقية شراكة موقعة قبل 10 سنوات من الآن.

جدير بالذكر أن ذات الوزير الوفا قد بصم، الثلاثاء، على "الزيادة الوحيدة التي نالت قبول كلّ المغاربة" وهو يصدر مذكرة وزارية تعلن عن رفع عدد أيّام عطلة عيد الأضحى إلى 6 أيّام، وهو ضعف عدد أيّام العطلة التي كانت مقرّرة بادئ الأمر لهذه المناسبة الدينيّة.