منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - نموذج من مراسلات التعاضدية حول إخلاسات وتبذيذ أموال المنخرطين

نموذج من مراسلات التعاضدية حول إخلاسات وتبذيذ أموال المنخرطين وشاهد شاهد على أهلها ولكم كامل الحرية في التعليق

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

صيف ساخن وخريف قادم

الحلقة 23

عاشت التعاضدية العامة صيفا ساخنا سنة 2009 عندما غادرها المتصرفون الثلاثة المعينون إثر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، حين جرى تنظيم انتخابات أفرزت أجهزة جديدة تسلمت مقاليد الأمور مع مطلع غشت 2009 وتم تعليق آمال كبيرة عليها، قبل أن تجهض نهائيا هذه الآمال مع بداية تباشير الصيف الراهن ( 2013 ) وهو الصيف الذي شهد الوقائع التالية، وسيشهد وقائع أخرى سيكون لها بكل تأكيد ما بعدها:
- خروج تقرير المفتشية العامة للمالية الذي وقف على عدد كبير من الاختلالات ذات الطابع التدبيري والقانوني والمالي، وتعميمه على نطاق واسع؛
- تواتر أنباء من عدة مصادر بخصوص عرض الموضوع على القضاء؛
- دخول شبكة حماية المال العام على الخط واعتزامها، بتنسيق مع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها، حسب بلاغ صادر في الموضوع " "الدعوة إلى اجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ موحدة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يضم مختلف الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والقوى الحية، وعقد ندوة صحفية يوم 6 غشت 2013 لتقديم تقرير مفصل حول نماذج الخروقات المسجلة كما سيتم الإعلان خلالها عن تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي وتحريك مسطرة المساءلة"؛
- تنظيم رئيس التعاضدية ليلة 5 غشت ( أي يوما واحدا قبل الندوة المشار إليها أعلاه ) ندوة صحفية على هامش إفطار رمضاني لم يغط أشغالها فعلا إلا عدد محدود جدا من المنابر الإعلامية المكتوبة التي نشرت مادة إعلامية عن الموضوع، ولم تأت الندوة إياها بأي جديد سوى أنها نوع من الإصرار على الهروب إلى الأمام ومواصلة نشر المغالطات ولي عنق الحقيقة بما في ذلك حقائق تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946، ولكن ينبغي الاعتراف أن الجديد الوحيد هو بدعة تعاضدية جديدة اعتبرت تقرير المفتشية العامة تقريرا مؤقتا، وهذا اجتهاد غير مسبوق؛
- تواصل بت القضاء، في شخص قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في واقعة اختفاء 18 مليون من مداخيل دور الاصطياف، واستدعاء المسؤول المعني، الذي يحمل أيضا قبعة نائب المدير، والذي لم يتورع ( دون أن تكون له صفة تخوله ذلك ) عن توجيه دعوة حضور إلى جلسة المحكمة لعدة مستخدمين من مرؤوسيه، مما قد يُعد، في نظر القانون، انتحالا لصفة ( ينظمها القانون) واستغلالا للنفوذ، لأن الدعوة تم توجيهها على ورق رسمي يحمل " لوغو" التعاضدية والصفة الإدارية لموجه الدعوة بدون موجب حق ( انظر الوثيقة المرفقة)؛
- سعي رئيس التعاضدية إلى إقحام وتوريط أحزاب في النفق الذي دخلته التعاضدية تحت غطاء التعاطي مع مشروع قانون التعاضد ودفع الحكومة إلى الموافقة على رفع نسبة اشتراكات منخرطي التعاضدية علما أن قرار الزيادة منبثق عن جمع عام تلفه اختلالات قانونية والقرار لم يحض أبدا بموافقة سلطات الوصاية الحكومية..... ومع ذلك بنيت عليه ميزانية التعاضدية السنوية، حيث أدى هذا البناء الميزانياتي العجيب إلى دخول التعاضدية حقل الرمال المتحركة مما يهددها بالغرق في أزمة غير مسبوقة في تاريخ القطاع التعاضدي بالمغرب.....
إنه إذن صيف ساخن ولجته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسبب التدبير الحالي لمسؤولي هذه التعاضدية، مما ينم عن ارتباكات خطيرة تتهدد مصالح أكثر من 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم......
وا فكها يا من وحلتيها.......
لكن لن يحلها إلا تطبيق القانون على من تورط في إدخال التعاضدية من جديد في نفق مسدود.
أما الخريف القادم فهو الجمع العام المقرر عقده في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013، والذي سيشهد تجديد ثلث أعضاء المجلس الحالي، ومغادرة 11 عضوا صفوف المجلس، مما يعيد طرح السؤال عن الكيفية التي يتم بها اختيار الثلث المُغادر، هل هي ذات طريقة أكتوبر2011 المطعون في قانونيتها، والتي سجلها تقرير مفتشية المالية ضمن الاختلالات، أم احترام الضوابط القانونية التي تدعو لاختيار المغادرين بالقرعة ( أنظر الحلقة السابقة " 22)؟ ويبقى على سلطات الوصاية الحكومية تحمل مسؤولياتها وفرض احترام القانون والضوابط المعتمدة، بدل ترك الحبل على الغارب، وإلا سوف تتعمق أزمات التعاضدية ويتواصل تعطل مصالح المنخرطين.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة
بوشعيب دوالكيفل