بكل صراحة السيد الوزير كشف أمورا كثيرة: الموظفون الأشباح بوزارته و قائمة المستفيدين من التفرغ و ما أكثرهم في كل النقابات ومن يلتحق أبناؤه وبناته بثانوية التميز و أمورا أخرى ستعرف طريقها إلى الكشف و الظهور لكن " الغيورين" على مصلحة هذا البلد لا يحبون الفضيحة و يالتالي سيعصفون بكل من يتحداهم ويسحبون البساط من تحت رجله مهما كلف الثمن.أرجو أن يبقى على رأس الوزارة.

صراحة السيد الوزير أعطى الكثير للتربية والتعليم لقد أرجع للتعليم العمومي قيمته ومنع كل المتلاعبين بابناء الشعب من الاستمرار في لعبهم. وأنا كرجل تعليم أتمنى أن يستمر السيد الوزير في منصبه ليتمم ما بدأه.

حمّل عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما وصفه بفشل المنظومة التعليمية إلى "جميع الحكومات المتعاقبة"، داعيا الحكومة الحالية إلى "تنزيل ما تعهدت به في تصريحها الحكومي بإشراك فعلي للشركاء، وكل من لهم علاقة بالتربية والتعليم".
وشدد الحلوطي، في مداخلة له خلال "الجامعة الصيفية" للنقابة المذكورة، والتي اختتمت فعالياتها أخيرا بمدينة تازة، على ضرورة وضع خطة متوافق حولها لإصلاح المنظومة التربوية، عبر آلية المجلس الأعلى للتعليم، تكون مبنية على برنامجين، أحدهما قريب المدى يرتكز على الجوانب التقنية واللوجيستيكية والموارد البشرية، والثاني على إعداد تصور واضح للغايات المتوخاة من المنظومة التربوية، والحسم في الخيارات والبرامج والمناهج المحققة للأهداف المسطرة".
ومن جانب آخر، سجل المشاركون في "الجامعة الصيفية أسفهم لما سموه عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها، فيما يخص إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يتجاوز كل الثغرات والتراجعات، ولعدم جدية الوزارة في تدبير مختلف الملفات، مطالبين بإعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف الوزير محمد الوفا في علاقته بالشركاء".
وشدد المشاركون أنفسهم على ضرورة الإسراع بتنفيذ التزامات الوزارة والحكومة، اتجاه الأسرة التعليمية خاصة في موضوع الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في الوسط القروي والمناطق النائية وغيرها من الملفات المطروحة.
ودعا نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل، وتوفير الاعتمادات المالية، والموارد البشرية الكفيلة بتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بالتعميم والجودة، والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية، والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية".
وجدد النقابيون مطالبتهم بالكشف عن التقارير التفصيلية لصرف ميزانية البرنامج الاستعجالي أمام الرأي العام، وإحالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، معتبرين أن "مركزة عدد من الملفات، وإشراف الوفا شخصيا عليها، في مخالفة صريحة لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خصوصا المتعلق باللامركزية واللاتركيز" يعد "تراجعا خطيرا في تدبير الموارد البشرية بالوزارة".