كاير: المستهلِك المغربي سيتحمل وحده الزيادات في أسعار المحروقات


هسبريس - إسماعيل عزام (صورة منير امحيمدات)
السبت 07 شتنبر 2013 - 18:49
انتقد عثمان كاير أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني المحمدية، قرار الحكومة القاضي بإخضاع سعر المحروقات لنظام المقايسة، وقال إنه ينم عن مقاربة تجزيئية لإصلاح صندوق المقاصة، تدل على غياب رؤيةٍ لإصلاح نظامِ دعم المواد الأولية، وعلى رأسها المحروقات التي تستأثر بحصة الأسد في الميزانية المرصودة للمقاصة، مشيرا إلى أن حديث الحكومة عن نظام المقايسة بحصر تحملات الدولة الخاصة بدعم المحروقات في حدود ما يرسمه القانون المالي، لا يعني سوى تحميل المستهلك كل زيادة في أسعار المواد النفطية، في وقت يمكن أن يكون الخفض من أسعارها، يستطرد كاير، وسيلةً تعود بالإيجاب على ميزانية صندوق المقاصة وأسعار البيع العمومي.

وأرجع كاير، في اتصال هاتفي مع هسبريس، قرار الحكومة الحالية، إلى التزاماتها حيال صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات فورية خلال السنة المالية 2013، من أجل التحكم في عجز الميزانية العامة والتقليص من تحملات الدولة الموجهة للمقاصة، بغية الحفاظ على الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب في صيف 2012، "فإذا كان هذا القرار جيدا بتمكينه الحكومة من مواجهة ارتفاع الأسعار عبر تحميل المستهلك الزيادة المحتملة في السوق الدولية، فإنه في الجهة المعاكسة، سيتسبب بموجة غلاء، نتيجة عدم قدرة الحكومة على التحكم في تطور أسعار المواد الأخرى المعرّضة للارتفاع بسبب استعمال المحروقات كمواد أولية" يتحدث كاير.

كما دقّ كاير ناقوس الخطر بخصوص السلم الاجتماعي، وأشار إلى أنه يبقى مهددا بشكل كبير في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وضعف تنافسية المقاولة المغربية. الأسباب في نظره تعود إلى "الارتباك" الحكومي في تدبير الإصلاحات ككل وصندوق المقاصة على الخصوص، وكذلك إلى غياب قرار سياسي في ظل تفكك الأغلبية البرلمانية.

"الحكومة الحالية تمارس نوعا من الهواية في تدبير الشأن الاقتصادي بعدم توفرها على برنامج اقتصادي واقعي، الأمر الذي أدى إلى الزج بالبلاد في مسلسل من الاستدانة مع ضرب القدرة الشرائية، عبر الزيادات في الأسعار وتقليص الدعم العمومي، دون تقديم بدائل للمواطن المغربي" يفيد كاير في نفس المنحى.

وكاقتراح منه للخروج هذه الأزمة التي ضيّعت على المغرب زمنا طويلا من أجل الإصلاح، نادى أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني المحمدية، بأن تأخذ حكومة بنكيران العبرة من "أخطائها" خلال عام ونصف من الاشتغال، وذلك بأن تعيد النظر في أساليب عملها وأن تُرتب أولوياتها في أفق استرجاع المبادرة وتجاوز مرحلة ردود الفعل التي تعيشها حاليا، وكذا ضرورة فتح قنوات التواصل مع المجتمع بمختلف مكوناته ووسائطه، بعيدا عن كل انفراد بالقرار، أو تعنت في الاختيارات التي تتطلب التقاء حول المصلحة العليا.