خامسا: مراقبة الدولة للأستاذ وعدم جعل الوظيفة العمومية حائطا قصيرا ينط من فوقه من يريد، "فأغلب من يتم توظيفه في التعليم العمومي، يعتبر نفسه قد حصل على مصدر أجر شهري بأقل مجهود ممكن، سَندُه في ذلك تراجع دور المفتش وحصر المراقبة في حضور الأستاذ إلى الفصل من عدمه" يستطرد الجرموني، داعيا إلى محاسبة الأستاذ وربط التقييم بشكل مباشر بالأجرة الشهرية، خاصة وأن كثيرا من الأساتذة، "لا يُدرّسون بنفس الجدية في القطاع العمومي كما يفعلون في القطاع الخاص، رغم أن الدولة، تمنح لبعض منهم، أجورا تفوق بكثير ما يَحصلون عليه من القطاع الخاص"، يقول الباحث بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة مناديا في الآن ذاته، بعدم اعتماد السن كمعيار وحيد لاختيار مدراء المؤسسات العمومية الذين وجب أن يتوفروا على مخططات حقيقية للمساهمة في تطوير مؤسساتهم.

.