الصامتون في حكومة بنكيران .. وزراء لا يصرحون للصحافة الوطنية - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-08-15, 13:44

رقم المشاركة : 1

صانعة النهضة

مراقبة عامة

إحصائية العضو

صانعة النهضة غير متواجد حالياً

الصامتون في حكومة بنكيران .. وزراء لا يصرحون للصحافة الوطنية

إسماعيل التزارني

الخميس 15 غشت 2013 - 10:10

قبل إنجاز هذه الورقة حاولنا الإتصال ببعض الوزراء الذين لم يسبق لهم أن صرحوا للصحافة الوطنية، لعلهم يجيبون على مكالماتنا الهاتفية فنعدل عن كتابة هذا الموضوع، لكن ذلك لم يحدث.
في الوقت الذي تضم فيه حكومة عبد الإله بنكيران وزراء يتحدثون كثيرا مثل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين وعبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل وغيرهم. تضم في المقابل وزراء "صامتون" لا يتحدثون ولا يصرحون للصحافة الوطنية، مثل وزير الداخلية امحند العنصر وعبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. فلماذا هذا الصمت؟ أليس في ذلك خرق للدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة؟ الكفيل بالإجابة عن هذين السؤالين هم هؤلاء الوزراء "الصامتون"، لكنهم للأسف، لا يصرحون للصحافة الوطنية.
الحق في الحصول على المعلومة
"للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.." هكذا ابتدأ الفصل السابع والعشرين من الدستور. إنه نص واضح على الحق في الوصول إلى المعلومة. وقبل أن يخرج دستور 2011 إلى الوجود أبانت بعض الأحزاب السياسية على قدرة هائلة من التواصل. ولما تمت المصادقة على الدستور وانطلقت الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية لسنة 2011، زاد تواصل هذه الأحزاب خصوصا حزب العدالة والتنمية. إذ كان من بين الأحزاب الأكثر تواصلا سواء مع الصحافة أو في المهرجانات الخطابية.
طويت صفحة الانتخابات، وابتدأت مرحلة جديدة مع حكومة عبد الإله بنكيران. واقتنع العديد من المتتبعين أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة لا احتكار فيها للمعلومة، خصوصا بوجود وزراء لا يتوانون في التصريح للصحافة. بل إن الأمر وصل حد نشر لوائح مستغلي مقالع الرمال ولوائح أصحاب مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة ولوائح الموظفين الأشباح بوزارة التربية الوطنية وغيرها. أما عبد الإله بنكيران فقد تواصل بشكل كبير، خصوصا في بداية توليه لمهمة رئيس الحكومة، إلى درجة اتهمه فيها خصومه بالشعبوية.
لكن بعض وزراء الحكومة، التي عرفت بتواصلها مع الصحافة، اختبؤوا خلف معمعة تصريحات زملائهم وكمموا أفواههم. إذ منهم من لم يصرح للصحافة الوطنية بكلمة واحدة. عبد الصمد الإدريسي الناشط في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أرجع صمت بعض الوزراء إل خوفهم من تحريف كلامهم، خصوصا أن الأمر حصل مع بعض المسؤولين الذين صرحوا بكلام ونشر غيره. ليستدرك في تصريح لهسبريس، بأن ذلك ليس مبررا على عدم الحديث للصحافة، فعلى المسؤول أن يصرح متى طلب منه ذلك.
وإذا حصل تحريف في الكلام يتم تصحيحه عن طريق نشر توضيح، لأن من حق المواطن الإطلاع على المعلومة كما ينص على ذلك الدستور. لكن مع ذلك لا شيء يلزمه من الناحية القانونية بالحديث إلى منبر معين يقول الناشط في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
"لا شيء يلزمه بالحديث" الفكرة نفسها أعادها يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة حينما قال في تصريح لمجلة هسبريس بأن الدستور ينص على الحق في الحصول على المعلومة، لكن القانون لا يلزم المسؤول بالتصريح إلى منبر صحفي، عكس بعض البلدان الديمقراطية التي جعلت هذه المسألة ملزمة. لكن من الناحية المبدئية، يقول مجاهد، لا يجب حجب المعلومة، لأن المسؤول يدبر قطاعا عاما وليس قطاعا خاصا، فما بالك بمن يشرف على وزارة. نظام الشفافية في العالم بني على أساس جعل المعلومة متاحة.
التواصل الذي اختفى
قبيل الإعلان عن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية لسنة 2011، هرول العديد من الصحافيين إلى مقرات بعض الأحزاب في الليلة التي سيعلن فيها عن النتائج. في مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالعاصمة الإدارية الرباط تجمع العديد من قيادات حزب المصباح. عند باب المقر يستقبل بعض الشباب الصحافيين ليسلموا لكل واحد منهم "بادج". وفي قاعة داخل المقر جلس بعض الشباب أمام حواسيب يستقبلون النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات في كل مدينة. فيما جلس قياديو الحزب والصحافيين في قاعة ثبتت فيها شاشة كبيرة اشرأبت إليها أعناقهم لقراءة النتائج التي تأتي تباعا وتعرض فيها. ليتمكن حزب العدالة والتنمية من إعلان نتائج الانتخابات قبل وزارة الداخلية. هذه القدرة على التواصل التي أبان عنها حزب العدالة والتنمية، وهذه القاعدة التي رسخها لم تدم طويلا. فبعد تنصيب الحكومة الجديدة تشبث عبد الإله بنكيران بصديقه عبد الله بها كوزير في حكومته. لكن وزير الدولة في حكومة عبد الإله بن كيران ظل "أبكما" ليكسر قاعدة التواصل التي رسخها حزب العدالة والتنمية. فالوزير بدون حقيبة بالكاد تحدث مرتين إلى الصحافة المغربية، مرة تحدث إلى جريدة التجديد التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، وفي المرة الثانية قدم تصريحا إلى القناة الأولى. ومن غير هذين التصريحين لم تستطع الصحافة الوطنية إخراج العلبة السوداء لعبد الإله بن كيران عن صمته.
صامتا الحركة الشعبية
وزارة الداخلية مصدر مهم للمعلومات، خصوصا المتعلق بها بأمن المجتمع، لكن الوزير الذي يشرف عليها امحند العنصر، لا يتحدث إلا في ملتقيات حزب الحركة الشعبية. الأمر الذي يجعل المعلومة غير متاحة وحتى إن أتيحت فلا تخرج من كواليس وزارة الداخلية إلا بعد مدة طويلة. فرغم ما عرفه المغرب من حراك شعبي في إطار حركة عشرين فبراير ورغم الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن مثل سيدي إفني والعرائش ومراكش وغيرها لم يخرج امحند العنصر بتوضيح أو تصريح في الصحافة المغربية اللهم حديثه في البرلمان أو بيانات وزارة الداخلية التي تأتي متأخرة. كذلك سار عبد العظيم الكروج الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على نهج رفيقه في الحزب.
تركة الحكومة السابقة
رغم أنه شغل منصب الأمين العام للحكومة السابقة ومايزال يشغل نفس المنصب، إلا أن العديد من المغاربة لا يعرفونه لأنه لا يتحدث إلى الصحافة. في سنة 2011 لما سحب مشروع قانون المالية من البرلمان بعد إيداعه، أثيرت ضجة كبيرة وثار العديد من البرلمانيين، خصوصا المنتمين إلى صفوف المعارضة، في وجه عباس الفاسي. وبدا وقتها الوزير الأول مرتبكا. وقال أمام اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إنه لم يصدر أي أمر بسحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 من البرلمان من البرلمان، وأضاف أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة هو من قام بسحب المشروع دون إخبار الحكومة أو رئيسها بذلك. كل هذه الضجة المثارة لم تخرج الأمين العام للحكومة، وهو مايزال صامتا إلى حدود اليوم في الحكومة الحالية.أحمد التوفيق هو الآخر وزير ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها. فوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أجرت معه قناة فرانس 24 الفرنسية برنامجا حواريا في الوقت الذي لم تستطع الصحافة الوطنية أن تفوز منه ولو بتصريح مقتضب. إنه ظل صامت رغم بعض الضجات التي أثيرة ولها علاقة بوزارة الأوقاف، إنه لا يتحدث إلا في البرلمان أو إذا كان يلقى درسا حسنيا أمام الملك.
إذا لم يقتنع المسؤول بضرورة التواصل والتصريح إلى الصحافة وعدم حجب المعلومة، فلا حاجة إلى قانون يجبره على ذلك، لأنه إن أجبر على ذلك لن ينتج إلا لغة الخشب.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=672813

التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :