اليوم أصبحت فنلندا أول بلد في العالم يفرض حق الاتصال السريع بالإنترنت وجعله من الحقوق الأساسية للمواطن. فهذا البلد الذي لم تخرج منه شركة نوكيا فقط قد جعل أيضا حق الرعاية الصحية مجانا للمواطن أيضا، بما فيها علاج الأسنان الطبي وغيره مثل التعليم لمستوى الدراسات العليا. وسيدخل هذا القانون الفنلندي الجديد حيز التنفيذ مطلع العام القادم ليؤمن لكل مواطن فنلندي سرعة اتصال من 1 ميغابت، مع الحصول على سرعة مذهلة هي 100 ميغابت بحلول العام 2015. تأتي هذه الخطوة بعد سنة عن إعلان الحكومة الفنلندية عن نيتها تقديم اتصالات الإنترنت السريعة للجميع. وكانت فرنسا قد جعلت من الاتصال بالإنترنت أحد حقوق الإنسان لديها وهي بذلك من بين عدد قليل من الدول الذي اعتمد هذا المبدأ الذي طالبته به الأمم المتحدة عام 2003. ومن بين الدول الذي اعتمدت هذا الحق هناك كل من إيستونيا واليونان وفرنسا وفنلندا، مع فارق بسيط هو حق للمواطن أو حق أساسي من حقوق الإنسان. لكن فنلندا تزيد وتسبق البقية باشتراطها جعله حقا أساسيا مع تأمين اتصال سريع وليس مجرد اتصال عادي بالإنترنت.
ورغم أن فنلندا تقع على أطراف أوروبا إلا أنها تتصدر لتبرز في طليعة التفوق التقني الأوروبي وموطنا لأصحاب المهارات التقنية ممن يجذبون الشركات العالمية لتأسيس مختبرات ومراكز أبحاث وتطوير فيها خاصة بعد انتقالها لدعم التقنيات النظيفة أو ما يسمى الخضراء الودودة بالبيئة. ويفسر رئيس وزراء فنلندا نجاح بلاده بالقول إن خيار التفوق فرض على بلاده لأنها لا تستطيع منافسة دول التنين الآسيوية الذي يتاح لها أيدي عاملة رخيصة، فاستثمرت بلاده بالتعليم وتمويل الأبحاث والتطوير التي تستحوذ على أعلى مخصصات من الميزانية وتبلغ 3.5% من الناتج الوطني. ويأتي ثلثي تمويل الأبحاث والتطوير من شركات القطاع الخاص وثلث من الحكومة.

وأصبحت من مهام رئيس الوزراء الفنلندي القيام بجولات متواصلة في أوروبا والولايات المتحدة للترويج لمراكز الأبحاث في بلاده وربطها بمكتب فنلندي أسس في وادي السيليكون الأمريكي باسم فنود finnode.com.

أنا فين وانت فين
يبان ليك الفرق يامسكين
وااااهلي واااهلي
فرق ملبين السماء والأرض ذاك الذي بيننا وبينهم..

إنها خطوة رائعة حقا. نتمنى أن نصل إليها يوما في المغرب
لكن الامر يبدو مستبعدا خصوصا في دول العالم الثالث..