منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الرميد "يحمد الله" على نتائج البحث في العفو عن "دانيال"

الرميد "يحمد الله" على نتائج البحث في العفو عن "دانيال"

http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._503577962.jpg

هسبريس ـ أمين الخياري

الثلاثاء 06 غشت 2013 - 01:04

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المشارك ضمن مقابلة تلفزية ليل أمس، إن وزارته قد أكدت منذ البداية ألاّ مسؤولية لديها في العفو عن المجرم الإسباني دانيال، وزاد: " الحمد لله، اليوم تبين أن الجهة التي وقع منها الخلل هي المندوبية العامة لإدارة السجون، حيث قدمت معطيات غير صحيحة للديوان الملكي عن الحالة الجنائية للمعفي عنه، وذلك ما نتجت عنه إقالة المندوب العام".
الخرجة التلفزية للرميد عرفت أيضا قوله: "اتصنا بنظيرنا الإسباني، وعبر لنا عن استعداده للتعاون من أجل عدم إفلات المجرم من العقاب، كما قمنا بتوجيه مذكرة، عبر الوكيل العام لإستئنافية القنيطرة، تأمر بالبحث وإلقاء القبض إلى كافة الجهات، وعلى رأسها الدولة الإسبانية التي عملت على اعتقال المجرم دانيال، وقررنا بعد ذلك إيفاد مسؤولين كبار من وزراتنا لأجل التواصل مع الإسبان، و ذلك للتوافق على المقاربة التي ستمكن من عقاب المجرم و ضمان عدم إفلاته من أداء العقوبة".
وعن السيناريوهات المحتملة لمعاقبة الإسباني دانيال قال وزير العدل والحريات إنه توفر على "سيناريوهات"، أولها ارجاع دانيال للمغرب بغية إكمال العقوبة "رغم صعوبة الأمر الذي يصطدم مع عرقلة قانونية تخص الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا السياق"، وثانيها أن تتم محاكمته في اسبانيا على ضوء الملف الذي سيقدم لها.. وأردف الرميد أن المغرب "منفتح على أي مقترح آخر سيقدمه الإسبان، شريطة ألاّ يفلت المجرم من العقاب وأن يتم إرجاعه إلى السجن".
بخصوص تعنيف المتظاهرين ضد العفو الملكيّ المنتقد بحدّة، وهي المظاهر التي رصدت بكل من الرباط وطنجة وتطوان ومدن أخرى، عمد الوزير مصطفى الرميد إلى التصريح بأن الوزارة "ستفتح بحثا في الموضوع".. مشيرا، ككل المرات السابقة التي تم فيها تعنيف المتظاهرين السلميّين، إلى أن "كل من خرق القوانين المعمول بها ستتم محاسبته".. فيما لم يفت ذات الوزير المتواصل تلفزيا أن يعلن توجه الوزارة نحو تنفيذ ما ورد بالبلاغ الأول الذي أصدره القصر بشأن ذات العفو وما أثير ضمنه عن مراجعة القانون المنظم للعفو، والذي يعود لسنة 58 قبل أن تم تعديله سنة 77، "سيخضع لتعديلات جوهرية و سيتم تحديثه" يقول الرميد.