مقال:الباك بين الصرامة و الإرث - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-08-06, 02:57

رقم المشاركة : 1

oujdi

مدير الأفكار والمشاريع الأستاذية
رأس قلعة التنظيم الأستاذي

إحصائية العضو

oujdi غير متواجد حالياً

مقال:الباك بين الصرامة و الإرث

الباك بين الصرامة والإرث -مقال-

مقال لعبد الرحيم الضاقية
تجمع الأساتذة

قفز موضوع امتحانات الباكالوريا سنة 2013 الى واجهة الأحداث الإعلامية الوطنية التي شهدت متابعة واسعة سواء على مستوى المكتوب أو المسموع أو المرئي . كما عرف الموضوع اهتماما على مستوى متابعة الرأي العام و المجالس الحكومية ومناقشات البرلمان الذي توج اهتمامه بالموضوع عند استقبال نواب الأمة يوم 1 يوليوز 2013 للتلميذتين الحاصلتين على أعلى معدل . وقد امتد ذلك الاهتمام الى الفرق البرلمانية التي نظمت استقبالات ودعم للتلميذتين وكذا على مستوى الجلسة العامة التي توقفت لتحية التلميذتين، وكانت هذه – حسب علمنا – سابقة تستحق التسجيل والإشادة . ومما لاشك فيه أن المجهود المبذول من طرف كافة المتدخلين كان واضحا واستثنائيا،إلا أن بعض المحطات عرفت ارتباكات واضحة موروثة عن ممارسات سابقة وجب تجاوزها بالتشاور وفتح الباب للمساهمين المباشرين والخبراء من أجل تطوير العمليات والمساطر المنظمة

1 – مجهودات لابد من تثمينها :

انطلقت الاستعدادات للامتحان منذ بداية موسم 2012 -2013 حيث عقدت اولى الاجتماعات استعدادا لتكوين لجان الاختبار والاشتغال على تقارير الموسم السابق . وقد عرفت العملية انخراط الوزير شخصيا في العمل على القطع مع بعض الممارسات المشينة وخاصة منها الغش الذي اصبح ظاهرة مستفحلة تهدد مصداقية الشهادة الوطنية . وفي هذا الإطار نظمت الوزارة لقاءات جهوية مع رؤساء مراكز الامتحان بشكل مبكر تم خلالها التذكير بمقتضيات دفتر المساطر وقد تم تجميع الملاحظات الميدانية من طرف المركز الوطني للامتحانات والتقويم ووقعت تعديلات وتطويرات همت حتى توقيت الامتحان الذي كان خطا أحمر نظرا للإكراهات التنظيمية على المستوى اللوجيستي .وقد ترجمت هذه القاءات الى اجتماعات مماثلة على مستوى الأكاديميات والنيابات ،وحتى على مستوى مراكز الامتحان أياما فقط على انطلاق الاختبارات ، وأكد المشاركون من الأسلاك الثلاث على أنه لأول مرة تتم فيها هذه العملية معتبرين أنها مبادرة جيدة، لكن كثير من أسئلتهم بقيت بدون رد من طرف بعض رؤساء مراكز الامتحان الذين كانوا دون مستوى الانتظارات حيث اكتفى بعضهم بتلاوة المعطيات المقدمة دون توضيحات . وعلى المستوى التنظيمي الصرف ضغطت الوزارة بكل ثقلها من أجل مواجهة ظاهرة الغش حيت تم تفعيل قانون الغش أياما قليلة على انطلاق الاختبارات . كما تم الاتفاق على تحديد عدد المرشحين/ات في 20 في القسم الواحد وتكليف 3 حراس بدل 2 من أجل تطويق الظاهرة كلما امكن . وقد عرفت هذه السنة تنسيقا جديا بين المصالح الأمنية على جميع المستويات لحماية المراكز ومحيطها واقتفاء أثر عصابات الغش التقليدي والإلكتروني سواء قبل أو أثناء او بعد الإجراء( التصحيح) بل حتى عند المداولات ساعات قبل إعلان النتائج . نفس هذه التعبئة عرفته مصالح وزارة العدل حيث تم تحريك المتابعات فور الانتهاء من التحريات الميدانية . وقد حضيت هذه العمليات وغيرها بتغطية إعلامية محمومة على مستوى القنوات التلفزية أو الجرائد والمواقع الإلكترونية التي عرفت حربا إعلامية طاحنة . ولم تبق الوزارة صامتة كما كان من قبل بل أصدرت بلاغات متتالية في أيام الإجراء بلغ عددها 11 بلاغا ، سماها بعض الإعلاميين " بلاغات حرب " نظرا لتتاليها ولهجتها في مواجهة الغش الذي اتخذ مظاهر متطورة جعلت الوزير يستعمل مصطلحات غليظة لتوصيفها .

2 – الباكالوريا : رحلة سنة كاملة :

يقول المثل المغربي الدارج (( عرس ليلة تدبيرو عام )) نفس ذلك ينطبق على امتحان الباكالوريا . فأيام معدودات لاتتعدى الأسبوع تتطلب رحلة طويلة من التهييء حيث تبدأ اولى اجتماعات اللجان منذ يناير. وحسب برنامج " كواليس الباكالوريا "( 45 دقيقة ) الذي بثته القناة الاولى ، والذي كشف لأول مرة للرأي العام عن أجواء وفضاءات تحضير الامتحان الذي يهم جميع الأسر المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر. تنطلق الاجتماعات في المركز الوطني للامتحانات بالرباط بإشراف مباشر من مديره، الذي يعتبر أن الأشياء الصغيرة هي التي تخلق الكبيرة ، بمعنى أنه لايمكن إهمال أي عنصر مهما بلغت درجة بساطة تدخله في العملية . وتتشكل حوالي 29 لجنة تخصصية تشتغل بشكل متناوب طيلة السنة من أجل إعداد المواضيع وتمحيصها وتجريب الاشتغال عليها وفق ضوابط علم التقويم . وقد ولج البرنامج قاعات اللجان والقاعة المحصنة التي يؤول إليها المنتوج النهائي للجن في شكل أظرفه مختومة تحمل الأسئلة وعناصر الإجابة قبل تنظيم عملية تسليم المواضيع للأكاديميات شهرا تقريبا قبل اليوم المحدد . وقد اختيرت أكاديمية مكناس كنموذج لتتبع مختلف العمليات الجهوية والتي تتميز باعتكاف عدد من الموظفين المكلفين بالعملية وانقطاعهم عن العالم طيلة هذه المدة في 16 أكاديمية على الصعيد الوطني . وعلى ضوء هذا الاستعداد اللوجستي فإن ماراج أثناء اجراء الاختبار ،من ماسمي تسريبات لايعدو أن يكون عملية إخراج المواضيع من قاعات الاختبار ساعة توزيعها على المرشحين/ات عن طريق تصويرها وإذاعتها عبر الموقع الاجتماعي فايسبوك . وتبقى الإشارة الى أن نهج المركز و الأكاديميات لحد الآن يبدو محكما لأن المسؤوليات محددة والعمليات تتطور وتتعدل وفق المستجدات الميدانية ، لأنه لابد من تصور الخسارة المادية والبشرية التي يمكن ان تقع عند تسرب الموضوع والاضطرار الى الرجوع الى الموضوع الاحتياطي .

3 – الإجراء و" حرب" الغش :

منذ دق جرس مراكز الامتحان ايذانا ببدايته حتى اندلعت حرب فايسبوكية لسان حالها تسريب امتحانات الباكالوريا وخاصة المواد التي يتم اجتيازها . وبسرعة كذلك ظهر الحجم الكبير للمرتبطين بهذه المواقع من الممتحنين طالبين تزويدهم بالجواب ، الشيء الذي لم يتأخر حيث بدأت الأجوبة تخرج من قاعات الامتحان بدليل الصور التي انتشرت لأوراق الوسخ التي انجزت عليها المحاولات الاولى . وقد بدا للجميع وخاصة المسؤول لأول على القطاع الذي كان يومذاك بمدينته مراكش التي دشن منها تفقده لإجراء الامتحان . ورغم تصريحاته الصحفية المطمئنة ، فإن الإجراءات التنظيمية لابد وأن بها ثغرات ما ؟؟ فقد تأكد الجميع أنه رغم التحذيرات من عدم إدخال الهواتف الى القاعات فإن العكس هو الذي حصل في بعض المراكز ، ثم إن انخراط طاقم الحراسة في بعض المراكز كان دون جدوى: بل إن شهادات مرشحين /ات بعد الإجراء أكدت أن بعض المكلفين بالمراقبة لم يقوموا بالواجب حيث سادت في بعض القاعات عمليات الغش التقليدي والإلكتروني على نطاق واسع ، الشيء الذي سوف تقف عليه لجان التصحيح في الأسبوع الموالي . وقد انعكست هذه السلوكات اللاقانونية على المراقبين/ات النزهاء الذين طبقوا المساطر القانونية حيث وجدوا أنفسهم وحدهم في مواجهة تلاميذ/ات عزموا على الغش بأي ثمن ...وقد وقعت اعتداءات لفظية و جسدية على أساتذة في كل من الفنيدق ، تغجيجت ،كلميم، أسفي( نماذج فقط )... بل وعاش البعض منهم رعبا حقيقا لم ينفعهم معه إلا الاحتماء بمخافر الدرك والشرطة خاصة الأساتذة/ات العاملات في مناطق نائية حسب ما تناقلته الصحافة. وكان آخر فصول هذه المسرحية السمجة اعتداء اسرة تلميذ غاش بأكملها على استاذ منع ابنهم من الغش خلال الدورة الاستدراكية بوجدة . وتؤشر هذه الظواهر على اتساع العملية من جهة واعتبار الأمر حقا مكتسبا يجب الدود عنه من أجل استرجاعه كلما حال أحد دون الوصول إليه . هذا على المستوى الميداني أما على مستوى المركز فقد خرجت الوزارة ببلاغات توضيحية( 11 بلاغا ) عملت على الحد من الإشاعات من جهة كما أنها أثبتت أن الذين أستعملوا الغش الإلكتروني سوف يتابعون حتى أثناء التصحيح حيث عممت الأجوبة المعنية لكي تؤخذ بعين الاعتبار من طرف لجان التصحيح ، وتم البث فيها فعلا ضن لجان خاصة ، إضافة الى أن بعض الأجوبة المنشورة على صفحة تسريبات كانت خاطئة . ومن المستملحات المنتشرة بعد التصحيح أن مرشحين /ات غشاشين/ات لم يميزوا بين شعبة وأخرى أثناء النقل ، حيث أجابوا على أسئلة شعب غير شعبهم الأصلية؟؟ ومن الجدير بالذكر أن هذه السنة عرفت تطورا نوعيا في دخول الغش منعطف الشبكات المنظمة على شاكلة مراكز النداء المدفوعة الأجر مسبقا .إضافة الى استعمال أدوات وأجهزة الإرسال والاستقبال المتطورة والتي عرضتها وسائل الإعلام أثناء حجزها مما يؤشر على انخراط واسع للأولياء وآباء التلاميذ في العملية عند اقتناء هذه الأجهزة بأثمان باهضة .

4 – التصحيح الذي يحتاج الى تصحيح :

تعتبر عمليات تصحيح إنجازات المترشحين/ات من أهم الحلقات في الممارسة الامتحانية بوصفها تمثل حصيلة العمل الذي أنجز منذ شهور. فبواسطة هذه الآلية يمكن تقويم أداء المنظومة برمتها من خلال تطبيق المساطر التنظيمة ومدى ملائمة الوضعيات الاختبارية مع إنجازات المدرسين/ات في الميدان ، وكذا مدى إعمال الأطر المرجعية قبل وأثناء وبعد الإجراء، وتعتبر هذه العملية الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص بين المترشحين /ات . ورغم هذه الأهمية الا أنها لاتحضى بالعناية اللازمة . فمن خلال ما لوحظ هذه السنة فإن العملية في بعض المناطق شابتها كثير من الارتجالية التي أثرت على مصداقيتها : فبناء على توصيات اليوم الدراسي الذي عقد بالمركز الوطني للامتحانات أياما معدودات قبل الامتحان مع مراقبي جودة التصحيح يتعين القيام بتحسيس المصححين بإجراءات تنظيمية دقيقة أهمها التصحيح التجريبي و التقاسم والاتفاق على المعايير في بعض القضايا الخلافية... لكن ماوقع فعلا يدل على أن الكثير من مراكز التصحيح لم تتقيد بتلك المعايير بل حضر المصححون وكل منهم انزوى في قاعة حتى انهى العملية وحتى من كانت لديه استفسارات لم يجد محاورا يتجاوب معه في كثيرمن الأحيان .. والأنكى من ذلك أن في بعض الأكاديميات اسند التصحيح لأساتذة/ات لايدرسون المستويات المعنية بالامتحان ويجهلون كل شيئ عن الأطر المرجعية ... بل وتم استدعاء الموتى والمتقاعدين من أجل انجاز التصحيح مما يدل على عدم تحيين المعطيات.وأدى التلاميذ والتلميذات فاتورة هذا الارتجال من جهدهم وكدهم . لكن بالمقابل هناك من المراكز من طبق المساطر بشكل جدي وتم التشاور مع هيئة التفتيش شهرا قبل الامتحان من أجل حصر لوائح المصححين /ات حيث أقصي منها الأساتذة الجدد والمتدربون والذين لايدرسون المستوى لمدة طويلة . وبالمقابل سجل مختلف المتدخلين بايجابية كبيرة فصل مرحلتي الإجراء عن التصحيح الشي الذي أدى الى ارتياح الجميع بحيث تفرغ الأساتذة أولا لانجاح الاجراء ثم دخلوا في عملية التصحيح بينما في السابق تتم العمليتين بشكل متزامن مما يخلق ارتباكا لدى رؤساء المراكز لعدم ضبطهم لعمليات المراقبة . نفس البلبلة تقع في مراكز التصيح مما يصعب من عملية تشكيل لجان التصحيح كما يوصي به دفتر المساطر .

5 – قراءة ممكنة في النتائج :

أسفرت النتائج النهائية للدورتين عن نجاح نسبته 51.48 في المئة اي مايفوق 194 الفا وقد فاقت نسبة الأحرار 25 في المئة . ومن اللافت للنظر أن نسبة الناجحين في الدورتين العادية والاستدراكية وقع فيها هذه السنة تقارب كبير ( العادية 37.91 والاستدراكية 31.91 ) كما أن مؤشرات التفوق عرفت ارتفاعا حيث أن الناجحين /ات بميزة بلغ 63763 . أما اعلى المعدلات فقد عرف تحسنا بالمقارنة مع السنة الماضية حيث حصلت تلميذتان على معدل يفوق 19 على 20 .ومن الجدير بالإشارة أن أعلى معدل سجل بالمدرسة العمومية حصلت عليه التلميذة منار أفريا ضي من الدار البيضاء ب ( 18.91 ) . وعلى ضوء هذه المعطيات الرقمية يبدو لنا مايلي : * أن أثر إجراءات زجر الغش كانت ذات تأثير بين على النتائج خاصة في الدورة الاولى ، وقد لمسها المتتبعون أكثر بالنسبة للمرشحين الأحرار الذين انسحبوا من الامتحان عندما لاحظوا الصرامة التي تم بها التعامل مع الغش .

* أن المساطر التنظيمية للامتحان قد اثرت فعليا في الرفع من التفوق بتحكم التلاميذ/ات في آليات الامتحان وحصول نسبة 32.83 في المئة منهم على ميزة ( حسن جدا- حسن – مستحسن ) . * يبدو كذلك تفوق المدرسة الخصوصية كميا على مستوى النسبة العامة أو أعلى المعدلات ، مما يبين الاستثمار في الجودة في كثير من الأحيان ولكن كذلك تأثير نقط المراقبة المستمرة التي تكون مرتفعة . بل إن بعض المؤسسات تقوم بعمليات حسابية أمام أعين الآباء لكي يبرهنوا لهم على جدوى تسجيل ابنائهم في المدرسة المعنية ضمانا للحصول الحتمي على الباكالوريا شرط الوصول الى معدل معين والمراهنة على سخاء نقط الراقبة المستمرة .

* أن التنافس بين التلاميذ /ات كان شرسا للحصول على الشهادة بمعدلات مرتفعة ، وكثير منهم لم يستسغ الرسوب مما ترتب عنه تسجيل انتحارات في كل من سطات ، تاونات ،مراكش... مما يطرح مشكل التهييئ النفسي للتلاميذ/ات قبل وأثناء وبعد الامتحان .

* يتأكد سنة بعد أخرى اتجاه الإناث للتفوق على الذكور سواء على مستوى النسبة العامة للنجاح أوعلى مستوى الحصول على أعلى المعدلات . فإذ اكان أول معدل من نصيب الإناث على الصعيد الوطني فإن هذا المعطى يتكرر على مستوى الأكاديميات والنيابات وحتى المؤسسات والأقسام . ويعد هذا الأمر ظاهرة عالمية حيث اتجهت الأبحاث لتوصيف الظاهرة ب"تأنيث الذكاء "والذي يرجع لعوامل متشابكة يصعب عرضها هنا .

6 – اقتراحات وبدائل :

اعتبارا لأن ورش الامتحانات يبقى مفتوحا على التعديل والتطوير ، فلا يكفي إنجاز العمليات الامتحانية وإغلاق المكاتب والمراكز حتى الموسم القادم . فالامتحان يخلف وراءه كما هائلا من المعطيات الخام التي يتعين الاشتغال عليها في لجان من الخبراء والمتخصصين لاستخراج اتجاهات ومعطيات ( كمية ونوعية ) قابلة للاستثمار من أجل رجع للصدى على مستويات متعددة : الإطار المرجعي ، المنهاج ، المضامين ، الكتاب المدرسي ، الممارسات الديداكتيكية داخل الأقسام ... وفي هذا الاتجاه نتقدم هنا بمسارات ممكنة بعضها آني وبعضها يحتاج الى حيز أكبر :

·الاستمرار في إجراءات التعبئة الشاملة ضد الغش بكل أشكاله سواء قبل الإجراء ( المراقبة المستمرة وبيع النقط ..) أوأثناء الإجراء . مع ضرورة حماية الأساتذة من ما يمكن أن يلحقهم وهم يؤدون مهمة نبيلة ، وفي نفس الآن تفعيل التنسيق مع أجهزة الأمن والعدل ومصالح أخرى ( الإتصالات - الإعلام) من أجل تطويق الظاهرة وإرجاع المصداقية للمؤسسة.

·يلاحظ المتتبعون للظواهر المشينة ( الغش – الإعتداء – التشويش ..) أنها مرتبطة إحصائيا بالمراكز التي تحتضن المرشحين /ات الأحرار .أولا لعدم ارتباطهم بالمؤسسة التعليمية وكذا لضعف استعداد البعض منهم . وهذه الفئة تحتاج من الوزارة إعادة النظر في المراسيم المنظمة أولا لحماية الامتحان ثم لضرورات ترشيد النفقات لأن الأكاديميات تتخذ كافة الاستعدادات اللوجستية ، لكن نسب الغياب تتجاوز 40 في المئة أحيانا : لأن كل مرشح /ة يستلزم توفير قاعة وأوراق التحرير والوسخ والحراسة والتصحيح والمداولة وأخذه بعين الاعتبار في النتائج وكل ذلك على حساب ميزانية الدولة . مما يمكن تصنيفه في خانة هدر المال العام الذي يتعين أيقافه بشكل من الأشكال ..

·يلاحظ المتدخلون في الاختبار أن مدة الاختبار طويلة لامناص من تقليصها : خدمة لاجراءات محاربة الغش كي يكون الغشاشون أمام خيار صعب إما أن ينجزوا الاختبار أو يبحثون عن آليات الغش وهنا سيداهمهم الزمن . وهنا يمكن التعويل على لجان إعداد الاختبارات التي لها من الكفاءة مايجعلها تنجز و ضعيات اختبارية دالة مع تقليص مدة انجازها . مما سوف بنعكس على المدة الإجمالية للامتحان وكلفته .

·عند قراءة متأنية في الوضعيات الاختبارية يجمع الأساتذة ذوو الاختصاص والمتدخلون في العملية أن الأطر المرجعية ساهمت بشكل إيجابي في ضبط العمليات وإرساء التعاقد مع كافة الأطراف . لكن الوضعيات الاختيارية بدأت تسقط في نوع من النمطية مما يسهل عمليات الغش . مما يستوجب إعادة النظر في المناهج والبرامج والمقاربات التربوية المعتمدة والتي لازالت تعطي الأسبقية للجانب المعرفي الاسترجاعي على حساب المهارات والكفايات التي بقيت عبارة عن عناوين فقط في الوثائق التربوية دون أن ترقى الى آلية عملية تبنى بها وعليها الدروس والفروض والامتحانات الإشهادية.

·من خلال قراءة النتائج الكمية نجد أن تلاميذ التعليم الخصوصي يحتلون الصدارة على مستوى النسبة والنقط المحصل عليها. هذا المعطى يؤكد فعلا أن مستوى التكوين والتأطير وجودة التعلمات أمور محسومة في أغلب المؤسسات الخصوصية . لكن الأمر الغير منطقي هو نقط المراقبة المستمرة التي تمنح لتلاميذ المؤسسات الخصوصية في المواد التي لا تدخل ضمن الإشهاد حيث يعفون منها بكل بساطة ويمنحون نقطا ممتازة ؟؟ مما يذكي تنافسا غير شريف بين التلاميذ ويطرح مبدأ تكافؤ الفرص على المحك . وعلى الوزارة الوصية الانتباه الى هذا المعطى والبث فيه فورا لكي لا تضيع جهود التلاميذ والأساتذة في المدرسة العمومية خصوصا وأن معدلات الباكالوريا تحدد بها عتبات الولوج للمدارس والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود.

·أجمع الأساتذة ،من الأسلاك الثلاث ، الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للامتحانات الباكالوريا على أهميتها في اطلاعهم على المساطر المنظمة وحقوقهم وواجباتهم . وعليه يتعين تطوير هذه اللقاءات التحضيرية في السنة المقبلة من أجل تحسيس الأساتذة مبكرا حول ظاهرة الغش والمساطر المتبعة في إطار الحق والواجب للقضاء على المظاهر الشاذة التي يحكي عنها المترشحون / ات . عندما يعمد البعض الى تشجيع الغش أو إظهار اللامبالات تجاهه أو ارتكاب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أستاذ من العيون حينما ضبط متلبسا بإملاء أجوبة مادة الاجتماعيات على المرشحين /ات أثناء الدورة الاستدراكية .

·تطرح قيادة وتدبير مركز الامتحان إشكالات قانونية وتنظيمية، ففي الظاهر يبدو أن للمركز رئيس/ة له كافة الصلاحيات ويتحمل المسؤوليات كاملة . لكن أثناء فترة الامتحان تعين الأكاديميات ملاحظا (ة) في الغالب من هيئة التفتيش ليقوم بمهمة ملاحظة مجريات الامتحان ويرفع تقارير يومية للأكاديمية عبر النيابة . ورغم أهمية هذا العنصر في توفير مراقبة خارجية على مجريات الاختبار ، فإن دوره يبقى مقزما حيث ليس له الحق إلا في استعمال حاسة بصره وتدوين مارأى في تقرير غالبا ما يصل الجهات المعنية بعد فوات الأوان . وبالنظر الى ما يقع في مركز الامتحان من عمليات وطوارئ ،وخصوصية كل مركز على حدة من حيث موقعه ورواده والشرائح البشرية التي توجد به ونظرا لإطاره ،لامناص من إعادة النظر في اختصاصاته لكي يتحول الى ممثل للمركز الوطني للإمتحانات داخل كل مركز يقوم بأدواره الاعتيادية كما يمكنه البث في قضايا طارئة بحكم اختصاصه وإطاره وما تمكنه الآن وسائل الاتصال ( الهاتف - البريد الإلكتروني ) من استشارات فورية . وسوف تتمكن المنظومة من الاستغناء على لجان التتبع والتمرير والجودة التي تطوف على المراكز داخل تراب النيابة في ظروف صعبة ، ويبدو لنا أن هذا الاقتراح سوف يزيد من الفعالية والقرب وحل المشاكل في عين المكان مع ترشيد النفقات والجهد وتقليص عدد التقارير المنجزة والتي سوف يتم ارسالها عبر البريد الإلكتروني فورا الى المركز الوطني للامتحانات .

·هناك مهمة أخرى لابد من إعادة النظر فيها وهي مهمة الأستاذ(ة) المشرف(ة) على المادة والذي أصبح شخصا يتم استقدامه الى مركز الامتحان ،ويتم احتجازه في غرفة يتأمل فيها الموضوع طولا وعرضا وليس له الحق في الاتصال بالتلاميذ ولا بالأساتذة الزملاء لسبب مفهوم ... لأن ما كان يقع في بعض المراكز لا يمت لمبدأ تكافؤ الفرص بصلة . وإن كانت هناك إشكالات في الموضوع يتم الاتصال بلجنة المداومة بالمركز الوطني للامتحانات بالرباط ، وهذه اللجنة هي نفسها التي وضعت الامتحان : إذن لها معطيات دقيقة حول الموضوع .أما هذا الاستاذ(ة) فيكتشف الموضوع في نفس الوقت الذي اطلع عليه التلاميذ . وعليه فلن يتأثر جو الامتحان ولا تأمينه في شيء إذا ألغيت هذه المهمة .

كانت هذه الورقة محاولة للتفكير في هذه المحطة التي أخذت حيزا إعلاميا كبيرا في أفق ممارسة النقد البناء و تجاوز العراقيل والصعوبات ، فلا مناص إذن من فتح ورش إعادة النظر في الممارسات التعليمية والامتحانية على ضوء تطور الفئة المستهدفة من حيث التفكير والاهتمامات واستشراف مستقبل مغاير يأخذ بعين الاعتبار متغير الثورة المعلوماتية وتدجين وسائط الإعلام والاتصال لكي تصبح صديقة للامتحان وليس عدوة له كما هو حاصل الآن .