المعارضة تلجأ للمحكمة الدستورية بسبب قانون المسطرة الجنائية - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-07-29, 11:53

رقم المشاركة : 1

صانعة النهضة

مراقبة عامة

إحصائية العضو

صانعة النهضة غير متواجد حالياً

المعارضة تلجأ للمحكمة الدستورية بسبب قانون المسطرة الجنائية

هسبريس- محمد بلقاسم

الاثنين 29 يوليوز 2013 - 11:17

لجأت فرق المعارضة الأربعة بمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، للطعن في نص مقترح القانون القاضي بتغيير المادة 139 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي وضعه فريق العدالة والتنمية، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
واتهمت عريضة الطعن مشروع القانون المصادق عليه بخرق أربعة فصول من الدستور، وهي الفصول 110، 117، 118 و120 الواردة في باب السلطة القضائية، مشيرة أنه يسعى إلى إطلاق يد قضاة التحقيق والنيابة العامة في تحديد الآجال المسموح بها لاطلاع المحامين على الوثائق والحصول على نسخة كاملة من الملف والمحاضر والوسائل التي تم الاعتماد عليها لاعتقال المتهم والمحددة قبل 10 أيام على انطلاق البحث التفصيلي يسيء إلى حسن سير العدالة ويضرب في العمق مبدأ ضمان التعامل العادل والمتوازن بين الأطراف، معتبرة أن هذه الفترة تبقى ضيقة إذا ما قورنت بالاعتقال الاحتياطي للمتهم الذي يمكن ان يناهز 10 أشهر.
وانتقدت ذات العريضة التي توصلت هسبريس بنسخة منها تحكم قضاة التحقيق في قرار إضفاء السرية على المحاضر حتى بالنسبة للمتهمين المعنيين بالقضية، منبها إلى أن هذا المقتضى يكرس قاعدة غير دستورية تحرم المواطن من الإطلاع على ملفه، الأمر الذي سيجرده من القدرة على مراقبة مبررات ومستندات حرمانه من حريته.
من جهة يرى الموقعون على العريضة وهم عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي ورشيد الطالبي العلمي رئيس التجمع الوطني للأحرار والشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن رمي قضاة التحقيق لمسؤولية حراسة المحاضر على المحامين سيلزمهم بمراقبة موكليهم عند الإطلاع على الملف، وهو ما يجعل من هذا القانون وسيلة للتشويش على علاقة مقدسة تربط المحامي بموكله تتسم بالسرية وبالتعاون والثقة وتبادل المعلومة، مشددين على أن حرمان المحامي من تسليم المواطن نسخة من الملف هو خرق لحقه في الدفاع عن نفسه.
وأضافت العريضة أن وضع الشخص رهن الاعتقال في غياب شامل لأي معلومة ومنع اللجوء إليها وحرمانه من التمتع بنسخة من المحاضر التي أعدتها الضابطة القضائية يعد معاملة قاسية ولا إنسانية، لكون المواطن في ظل دولة القانون لا يمكن أن يعيش إلا بإدراكه بحقوقه وإلتزاماته، ومن حقوقه العلم بالتهم والأفعال الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن هذا المقترح الذي صودق عليه بتاريخ 12 فبراير 2013 أحيل على مجلس المستشارين الذي صادق بدوره عليه بدون تعديل بتاريخ 09 يوليوز 2013، منح لقاضي التحقيق بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي إمكانية حجب محاضر الضابطة القضائية أو بعض الوثائق، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، خصوصا في القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال".
كما نص على وجوب الحفاظ على سرية التحقيق، من طرف المحامي بعد تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي يحصل عليها والا تعرض المحامون لعقوبات حبسية طبقا لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=668615

التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :