2013-06-28, 09:17
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الهايج يدعو المعطلين إلى تعرية سياسة الدولة في مجال التشغيل
|  |
الهايج يدعو المعطلين إلى تعرية سياسة الدولة في مجال التشغيل  هسبريس - محمد الراجي الجمعة 28 يونيو 2013 - 10:00 دعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، خلال ندوة نظمتها مجموعة الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة، بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الخميس بنادي المحامين بالرباط، (دعا) المعطلين إلى عدم ترْك الساحة فارغة أمام الحكومة أثناء تقديمها لتقاريرها أمام الهيآت الأممية، حول ملف التشغيل. وقال الهايج إنّ الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة المغربية في مجال التشغيل، تُلزمها إلزاما قانونيا بإعمال هذه الالتزامات، "لذلك، يقول الهايج موجها خطابه إلى المعطلين، إذا كانت الحكومة تقدم تقارير أمام الهيآت الدولية، وتدّعي عدم امتلاكها لإمكانيات لتشغيلكم، فعليكم أن تقدموا تقارير موازية ومضادة لتقارير الحكومة، من أجل تعرية سياسيات الدولة في مجال التشغيل". واعتبر الهايج في كلمته أنّ معضلة البطالة تتعاظم سنة بعد أخرى، في ظلّ سياسات الدولة المولّدة للتهميش والإقصاء، وفي ظل سيادة اقتصاد يهدف إلى خلق نخب موالية للنسق السياسي القائم، وليس إلى إنتاج مناصب الشغل، وأضاف أنّ معاناة المعطلين مع البطالة ليست سوى جزء من المعضلة التي يعانيها المواطنون المغاربة في جميع المجالات. واستطرد قائلا "هناك خصاص في مناصب الشغل في جميع الميادين، ولكن المغرب غير قادر من خلال السياسات التي يعتمدها على تشغيل كفاءاته، "وهنا تكمن المعضلة"، مضيفا أنّ القطاع العمومي لا يمكن أن يستوعب جميع العاطلين عن العمل، لكن على الدولة أن تنهج سياسات مفضية إلى ذلك. من جهته، قال علي الفقير، أستاذ متخصص في التدبير وناشط حقوقي، إنّ معضلة البطالة في المغرب هي قضية بنيوية مثل الصحة والسكن وغيرهما، وهي نتاج طبيعة الاقتصاد المغربي الذي تسوده "رأسمالية مخزنية وتبعية". وشرح مفهوم "الرأسمالية التبعية" بكون الاقتصاد المغربي هو اقتصاد يجيب على حاجيات السوق الخارجية أكثر مما يحرص على الاستجابة للمطالب الداخلية، خصوصا في مجال تشغيل الأطر المعطلة، وضرب مثالا على ذلك بقطاعات إنتاجية، مثل النسيج، المرتبط أساسا بالإنتاج الخارجي، والذي لا يتطلب يدا عاملة مؤهّلة وذات تكوين، إذ يعتمد أرباب شركات النسيج، يضيف المتحدث، على يد عاملة غير متعلمة، من أجل استغلالها بأجور بخسة. أما مصطلح "الرأسمال المخزني" فشرحه بلفقير بكون الاقتصاد المغربي يتّسم بغياب الحكامة الجيدة، في غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال "دستوريا، يمكن للملك أن يعيّن مدراء مؤسسات اقتصادية عمومية، وفي هذه الحالة فإنّ المدير المعيّن بظهير لا يعترف برئيس الحكومة ولا بأي مسؤول آخر، وبالتالي لا أحد يستطيع محاسبته". إلى ذلك اعتبر الفقير أنّ أي حكومة مهما كان الحزب الذي يقودها، يستحيل أن تطبّق برنامجها الانتخابي، "فحتى لو تولّى حزب النهج الديمقراطي مسؤولية رئاسة الحكومة، في ظلّ الوضع السياسي القائم، فإنه لن يستطيع أن يفعل أكثر مما تفعله الحكومة الحالية أو التي سبقتها، لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه". |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=657357 | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ
 | |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
