2013-06-26, 18:52
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | رد: المدارس الخصوصية العشوائية في المغرب... | نقلا عن جريدة المساء: بزنس المدارس الخصوصية كلما لوحت المدارس الخاصة برفع الأقساط الشهرية بداية كل موسم دراسي، كلما لاحظنا المواجهة بين أولياء الأمور العزل وبين أصحاب تلك المدارس، حيث تكتفي الوزارة الوصية بموقف المتفرج وتجنب التدخل كون الموضوع مسألة تحصيل حاصل ينتهي دوما لصالح الطرف الأقوى من أصحاب الـ«بزنس». هذا المشهد أصبح يتكرر سنويا كلما أوجدت المدارس ذرائع مختلقة لرفع كلفة التعليم الخاص، ومن باب الموضوعية أنه يجب التفريق بين مدارس خاصة تتميز بتقديم الخدمة التعليمية كما يجب وتحتوي على أساتذة أكفاء وعلى مرافق وساحات للأنشطة وملاعب، وبين مدارس حازت على اسم «الخاصة» باستئجارها مبنى صغيرا يفتقر للمرافق الحيوية إلى جانب تقصيرها الملحوظ في الرفع من مستوى التعليم والنجاح لتلامذتها، والمفارقة العجيبة أن تتساوى الأقساط والأعباء المادية فيهما بشكل شبه متطابق، دون أن يتم وضع معايير محددة وتقييم دوري لتلك المدارس لتحديد سقف أعلى للأقساط السنوية المدفوعة من أولياء الأمور. العدد تضاعف خلال 6 سنوات حسب إحصائيات الوزارة الوصية، بلغ عدد المدارس العمومية خلال السنة الدراسية 2012-2011، حوالي 9995 مدرسة ما بين الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، من ضمنها 3321 مؤسسة بالعالم القروي، وبالنسبة للمدارس الخاصة، وخلال الموسم الدراسي 2010-2011 بلغ العدد 3168 مدرسة، أي أنه خلال 6 سنوات تضاعف عدد المدارس الخاصة الذي لم يكن يتعدى 1532 مدرسة في 2004، وهو ما رفع من عدد التلاميذ بهذا القطاع بنسبة قاربت 100 في المائة، فقد انتقل العدد في 2003-2004 من 280 ألف تلميذ إلى 641 ألف تلميذ أي بزيادة 360 ألف تلميذ جديد، بينما في التعليم العمومي لم يرتفع العدد سوى بحوالي 500 ألف تلميذ، نفس الإحصائيات تفيد بأن المدارس الابتدائية الخاصة هي من عرفت نسبة نمو أعلى من المدارس الإعدادية والثانوية، فما بين 2004 و 2010 عرف عدد التلاميذ بالقطاع العمومي استقرارا بل يمكن القول إنه تناقص، إذ انتقل من 3.9 ملايين تلميذ بالابتدائي إلى 3.6 ملايين حاليا، في الوقت الذي عرفت فيه أعداد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الخصوصي نموا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ انتقل العدد من 223 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى حوالي 471 ألفا في 2010-2011، أي بنمو فاق 100 في المائة، نفس الأمر سجل بالثانويات الإعدادية الخاصة التي استقطبت 27 ألف تلميذ فقط خلال 2004 لينتقل خلال 2011 ما يفوق 96 ألفا اختاروا التعليم الخاص، أي أن العدد تضاعف أكثر من 3 مرات خلال 6 سنوات، ونفس النمو سجل على صعيد الثانويات التأهيلية، حيث انتقل العدد في التعليم الخاص من 28 ألفا إلى 74 ألف تلميذ. و يؤكد بنداود المرزاقي، مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية، أنه ما بين 2001 و 2011 تضاعف عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي ما بين 246 ألف تلميذ إلى 641 ألفا، بنمو سنوي يفوق 16 في المائة، مع هيمنة تلامذة التعليم الأساسي بأكثر من 73 في المائة من مجموع التلاميذ، مشيرا إلى ضعف مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في مجهودات الدولة لتعميم التعليم، حيث لا تتعدى النسبة التي تستقطبها هذه المؤسسات 9.2 في المائة من مجموع التلاميذ، إضافة إلى توزيعهم الجغرافي غير المتوازن إذ أن 39 في المائة من المؤسسات و 49 في المائة من التلاميذ متمركزة بمحور الدار البيضاء- القنيطرة، ليبقى بلوغ نسبة 20 في المائة المرسومة له في أفق سنة 2015 هدفا استراتيجيا من بين أهداف أخرى مرسومة للتعليم المدرسي الخصوصي. أسعار مرتفعة ومشاكل مع إدارة الضرائب لا يمكن توحيد التعريفة بين جميع مؤسسات التعليم الخصوصي، لأن الخدمات المقدمة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، هذا ما يؤكده عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، مضيفا أنه لا يمكن مراقبة الأسعار في ظل غياب التعريفة المرجعية، لأنه في ظل تنوع الخدمات المقدمة للتلاميذ لا يمكن تحديد سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الحر بالمغرب. وزيارة ميدانية لمختلف المدارس الخاصة المنتشرة عبر تراب مدينة الدار البيضاء مثلا، يمكن أن نجد مدرسة ابتدائية تسجل التلميذ بـ300 درهم شهريا، ويمكن أن نجد أخرى بـ 2000 درهم، في حين يصل السعر بالإعداديات ما بين 800 و 3000 درهم، ويرتفع في الثانويات أكثر، إذ يتراوح الواجب الشهري ما بين 1600 و 6000 درهم حسب نوع ومكان تواجدها. لكن رغم ارتفاع الأسعار داخل هذه المؤسسات، نجد أن القطاع لديه مشاكل مع إدارة الضرائب منذ 2007، حيث فوجئ مهنيو التعليم الخاص بقرار يقضي بالحجز على منقولات وممتلكات وحسابات بنكية لحوالي 100 مؤسسة خصوصية بمختلف تراب المملكة، ضمانا لاستخلاص ضرائب مترتبة عن هذه المدارس الخصوصية منذ 1987 إلى سنة 2010، ولازال المشكل قائما لحد الآن حسب ما صرح به عثمان عزوزي، نائب رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، حيث غياب التواصل في إطار لجن المتابعة المنبثقة عن لقاء 2007 مع الوزارات المعنية، خلق عدة إشكالات لازال المهنيون يتخبطون فيها . | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ | |
| |