منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - هل ستتم تعيينات الأساتذة الجـدد بناء على انفعالات بنكيران التعسفية؟!

هل ستتم تعيينات الأساتذة الجـدد بناء على انفعالات بنكيران التعسفية؟!

صحيفة الأستاذ الأحد 16 يونيو 2013

محمد المستاري **
في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يتم تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة في المجالات كافة، من أجل ترسيخ الديمقراطية، خصوصا مع حكومة صَوَّت لها المغاربة في وقت جد حرج.. نجد في المحصلة؛ إجراءات انفعالية، اقتراحات عفوية، الضحك على الدقون وخروقات بالجملة!.
وعليه، فإن مناسبة هذه السطور، اقتراب موعد تعيينات «أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين»، والهدف منها هو نقد ملامح إجرائية، ذات صبغة انفعالية لا مسؤولة، مُخْرِجُهَا وبَطَلُها رئيس الحكومة، والمؤيد لها وزير التربية الوطنية، وجمهورها العريض، المصفق إعجابا نواب الأمة. كما تهدف هذه السطور أيضا، إلى الدعوة لفتح نقاش وحوار جادين من أجل ممارسة سياسية مسؤولة ومُدبِّرة في التعاطي مع هذا الموضوع، وذلك بتخطي الشطحات البهلوانية التي لم تعد تطاق في صنع القرار.
بنكيــران والتفتـق العبقــري..
ما أقدم عليه رئيس الحكومة بنكيران، بخصوص التعاطي مع تعيينات الأساتذة الجدد، والتي كان قد حدد ملامحها في مجلس النواب قبل شهور، يعد قفزا على مسؤولية وزير التربية الوطنية، ويجعلنا ننعته سخرية بالتفتق العبقري، وإن كان هذا النعت قد أدركه عديدون من قبلي، إذ أذكر أني مررت ذات يوم على مسيرة احتجاجية من المسيرات الصاخبة التي لا تكاد تنعدم من شوارع الرباط العاصمة، يرفع المحتجون فيها لافتات كبيرة ويرددون خلالها شعارا بصوت واحد: «سمعو بنكيران العبقري شحال مطور وشحال قاري». وحقيقة، كنت قد استنكرت ذات الشعار، وأقول الآن؛ لأني كنت أجهل معناه، إذ اكتشفت أن بنكيران فعلا «مطور وقاري» عندما ابتكر نظرية جديدة تُدعى بـ«التمييز الإيجابي للنساء»، في وقت يعرف فيه مثقفو العالم العربي عُقْماً حقيقيا على مستوى إبداع النظريات أو اكتشافها.
والغريب في الأمر، أن الأسس والمستندات التي تقدم بها صاحب التماسيح والعفاريت والشياطين، هي ما عانت منه إحدى بنات أسرته!!، فلهذا السبب، دعا وزيره المراكشي إلى تفعيل «التمييز الإيجابي للنساء». وأغلب الظن، أن هذا أمر لا يفسر سوى إصابة الرجل بمَسُّ عفريت، من تلك التي يذكر في خطاباته من دون أن ينفث حوله ثلاث.
بنكيران بادر أنـت أولا، والأستاذ ثانيا..
المسؤولون يغلب -إذا لم نقل يطغى- عليهم الطابع الفقهي، فلنا أن نتخيل كم كانت ستكون لحظة البوح بالابتكار النظري الجديد المسمى بـ«التمييز الإيجابي للنساء»، رائعة، لو أن بنكيران أضاف بعد أن قال: «أنا غادي ندير التمييز الإيجابي للمرأة»، وابتداء من نفسه، سيتنازل عن رئاسة الحكومة لبسيمة الحقاوي، وسيصبح سفيرا في الغابون مثلا، وعلى الأستاذ أيضا أن يوافق على التمييز الإيجابي للنساء. واش متافقين على هذا القرار؟، بل كانت ستكون أكثر مصداقية، وتأثيرا على الرأيين الوطني والدولي، لكن، ما دام الرجل لا يحسن سوى الغوغاء، فكان من الجدير به أن يصمت لأنه خير له.
ربنـا لا تؤاخذنا بما فعـل السفهاء منا..
لا رأفة ولا عاطفة في القانون، هذا هو مدخل تقدم القوانين وارتقائها غربيا.. وبمثل “تخرميز” بنكيران هذا، سبب نكوصها وانمساخها مغربيا، لأن القوانين يجب أن تنزل على الرجل والمرأة على قدم المساواة، دون تمييز إيجابي أو سلبي.
أما هذا التمييز الإيجابي للنساء الذي دعا إليه، فلا يجعلنا نعتقد سوى أن تكون زوجته قد همست في أذنيه وقالت له: «دير ليا خاطري وطبق على المغاربة هاذ الخرافة باش نتأكد من فحولتك». ونحن ندرك ثقافة هذا البلد، التي ما تزال لم تقطع بعد مع رواسب ثقافية بالية تطال حتى صنع القرار.
نَوْضُــوهَا تَشْطَحْ دَارَتْهَا بِالصَّــحْ..
السيد الوفا، الوزير الوصي على وزارة «التربية الوطنية»، بدلا من أن يتدخل ويقول ردا على رئيس الحكومة بنكيران: «خير وسلام السيد رئيس الحكومة»، وينبهه إلى أن المقترح الانفرادي الذي تقدم به يحتاج إلى تدارس ونقاش عميقين، طأطأ رأسه مصغيا موافقا على هلوساته. وهنا يحق لنا التساؤل: لماذا يرأس وزارة «التربية الوطنية» وزيرا «لا يقشع في الواقع شيئا»؟ فهل ذلك انتقاما من منظومة التعليم؟!.
الْمْسَرَفْقِيـنْ صَفْقُـوا لِيهْ وَكِيَّةْ اَلْأُسْتَاذْ اللِّي جَاتْ فِيهْ..
السادة الأعضاء بـ«مجلس النُوام»، عفوا، بمجلس النواب، صفقوا لبنكيران بحرارة على ابتكاره النظري.. وهو مشهد عصي عن الفهم أو التحليل، إذا ما تأملنا غياب أي موقف جريء يسأل بلماذا؟ وكيف؟، وعندما نجد كل من يمثلوننا «مْسَكْيِّينْ بِمُغَرْفَا وَحْدَة»، فأين هو مستوى الحوار والنقاش اللذان يرتقيان إلى مستوى صنع القرار وينفيان العقم السياسي مغربيا؟.
وسط هذا النفاق والمزايدات السياسية، لم أجد ما يسعني سوى أن أرجح الأمر، إلى أن من الوزراء سواء في الإئتلاف الحكومي أو المعارضة «مْزَبْلِينْهَا»، خوفا من أن يجلب لهم انتقاد بنكيران «شِي زَبْقَا»، كما قال للراضي ذات يوم: «أنت مخاصاكش تهدر… كرشك فيها لعجينا».
مع الأسبقية للمتزوجين ورفقة بغير المتمكنين..
على الحكومة أن تحترم في تعيينات الأساتذة الجدد مبدأ المساواة، لأنه حتى في الأسبقية للمتزوجين نظر، وذلك حيث كل الأساتذة متزوجين، فقط هناك منهم متزوجين فعلا لأنهم ميسورين، وهناك من هم بمثابة مشاريع طال انتظارها، بالنسبة إلى أسرهم، التي كافحت وناضلت من أجلهم، والتي احتضنت وتضامنت رغم قسوة العيش في الوطن.. لذلك، فإنه من حقها أن تُبَرَ بأبنائها على حساب عدم زواجهم إلى حينٍ، كما يقول المجتمع. لهذا السبب الوارد، وأسباب أخرى كثيرة، ينبغي أن يكون المبدأ الحاضر، وهو المنصف، أن لكل ظروفه والتزاماته ومبرراته.
الجسم التربوي في المغرب غير منسجم، وْعَادْ غَادَا تَكْمَلْ..
«التمييز الإيجابي للنساء» قرار ارتجالي معدوم المعنى.. حيث سيسهم لا محالة في تعميق اللا انسجام الحاصل داخل الجسم التربوي في المغرب… كما سيكون لاعتماده تبعات كثيرة جدا لا تنبؤ سوى باستمرار الفئوية والتجزيء التي تطغى على الجسم التربوي الآن.
ربما لم تدرك بعض الأصوات الغيورة على الشأن التربوي أنها قد أخطأت عندما لم تصمد أمام سياسة التجزيء والتفرقة، حتى وُصل الآن إلى نقابات كثيرة. كان ولا داعي من تعددها بما أن مشاكل الأساتذة ومتطلباتهم واحدة. وإن الخطأ المضاف الذي سيرتكب حقيقة، هو استمرار الصمت الآني المعبر عن القبول بالهلوسة البنكيرانية الأخيرة «التمييز الإيجابي للنساء»، التي ستكون للمؤسف نارا يكتوي بها الجسم التعليمي مستقبلا.
حيث لا يمكن أن نغفل أن في هذه السنة سيتخرج من «المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين» عددا كبيرا من الأساتذة، وهو رقم ليس بالسهل.
الجهويـة هي الحــــل..
نحن علي يقين تام من أنه إذا فعل مشروع الجهوية في التعيينات الجديدة للأساتذة، فلن يكون هناك أبدا ما يحول دون ذلك التوافق الذي ننشده، بل ولأول مرة سيحس المواطن الذي سيمتهن مهنة التدريس بأنه مغربي حقا وليس مجرد ضيف غريب ممنون عليه في هذا الوطن.. وصدق من قال: «إننـــا لا نحيـــا بالخبــــز فقط».
كما أنه بتفعيل الجهوية في التعيينات الجديدة للأساتذة، سنكون قد لامسنا بعض التغييرات على الحكومات التي اعتدنا أنها للتسيير لا للتدبير، فعلى الأقل بتجاوز خطة «التجلاح» في تعيينات أساتذة التعليم من أجل مردودية أفضل.
على أي حال.. منذ سنوات طويلة ونحن نسمع ملك البلاد يؤكد في خطاباته على الجهوية، وقد أعد لجانا خاصة بشأنها، والقادم من الأيام، ستضع كل المسؤلين والفرقاء المعنيين أمام حصيلة مسؤوليتاهم. فنرجو أن تكون هذه الحصيلة إيجابية ومتقدمة لا مؤسسة على انفعالات انفرادية ومقاربات كسولة.
**باحث في علم الاجتماع