التمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة، ذلك أن العميل يتفق مثلا مع المصرف الإسلامي على شراء سلعة وفق مواصفات محددة .كما يتم الاتفاق كذلك على ثمن السلعة ،ومقدار الربح وعلى كيفية السداد، وغالبا مايتم على شكل دفعات، أي عن طريق البيع الآجل أو مايسمى بالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن.ومعنى ذلك ان البيع بتاجيل الثمن يعتبر جزءا من عقد بيع المرابحة للامر بالشراء .ولضمان صحة هذا العقدـ اي بيع المرابحة للامر بالشراء ـ من الناحية الشرعية حدد العلماء جملة من الضوابط الاساسية وهي : ان يتولى المصرف شراء السلعةـ موضوع العقد ـ بنفسه اوبوكيل عنه، غير الامر بالشراء ليصبح مالكا لها وضامنا لها ايضا، بحيث يتحمل مسؤولية هلاكها. وبعد ذلك يمكن للمصرف بيع السلعة للغير مرابحة، فتنتقل بذلك ملكية السلعة الى المشتري ، فيكون البيع في هذه الحالة بيعا حقيقيا وليس صوريا. وقد اقر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي صورة المرابحة للامر بالشراء:”اذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المامور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على المامور مسؤولية التلف قبل حكم البيع الاجل، فقد أجازه جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (الفقه الإسلامي وأدلته ،5 /3461) وذلك بشرط أن يكون العقد مستقلا ،والا تكون فيه جهالة ، والا تكون الزيادة فاحشة في الثمن المؤجل مراعاة للصالح العام، والا يتخذ هذا النوع من البيوع موضوعا للحيل الربوية بحيث يكون القصد مثلا من الشراء هو الحصول على القرض في صورة بيع.وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة أن ” البيع بالتقسيط جائز شرعا ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ”.