بلاغ حول لقاء نيابة وزارة التربية الوطنية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان‎




تلبية للطلب الذي تلقته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة، وتنفيذا للمراسلة الصادرة عن الأكاديمية تحت عدد2725 بتاريخ 23 مايو 2013، في شأن عقد لقاء مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة- الناظور. انعقد بمكتب السيد النائب الإقليمي لنيابة الناظور يوم الخميس 30 مايو 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال،
لقاء مع اللجنة المذكورة، حضره السادة والسيدات: محمد الحموشي وعبد السلام أمختاري: عضوا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، نعيمة اليوسفي وشادية الإدريسي: إطاران إداريان باللجنة؛ عبد الله شريق رئيس مصلحة الشؤون التربوية، الهادي الورتي رئيس مصلحة التخطيط، فخر الدين العمراني رئيس مكتب الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية.
افتتح الاجتماع السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي لنيابة الناظور، بكلمة رحب فيها بالحاضرين، مبرزا أهمية هذا اللقاء الأولي التشاوري، المعبر عن الوعي بأهمية التربية على حقوق الإنسان، التي حرصت وزارة التربية الوطنية، منذ عدة سنوات، على إدماجها في المنهاج الدراسي وفي الأنشطة التربوية من خلال الأندية الحقوقية التي تحث الوزارة على إحداثها بكل المؤسسات، إدراكا منها لأهميتها في ترسيخ الوعي بحقوق الإنسان في الناشئة والمجتمع ككل، مبينا أهمية الخطة التي وضعتها الوزارة لتعميم الأندية وتكوين الأساتذة من مختلف المستويات والمواد، إلى جانب المفتشين، لتوحيد الرؤى وإنجاح العملية، مقترحا بالمناسبة عددا من الإجراءات والمشاريع، التي يمكنها الارتقاء بالأنشطة التربوية الحقوقية في المؤسسة التعليمية.
إثر ذلك، ألقى السيد محمد الحموشي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، كلمة شكر فيها النيابة على ترحيبها باللقاء، وبعد تقديم أعضاء الوفد المرافق له، أكد على أهمية تكوين صورة شمولية على وضعية الأنشطة التربوية التي ترسخ الوعي بحقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية من خلال الأندية الحقوقية، كخطوة ضرورية لأجل وضع استراتيجية لترشيدها والنهوض بها، بالاستعانة بتجربة المجلس الوطني وخبرته التي راكمها في هذا المجال على المستوى الوطني، وضرورة دراسة الحاجات التكوينية للأساتذة المنشطين الساهرين على الأندية.
ثم تدخل السادة عبد الله شريق والهادي الورتي وفخر الدين العمراني فألقوا عروضا شاملة حول وضعية أندية حقوق الإنسان، التي تعرف حيوية خاصة في السلك الثانوي التأهيلي، بفضل الدعم والترشيد الذي تتلقاه الأندية من المصالح الجهوية والمركزية، وبفضل حلقات التكوين التي ساهمت في تعميق تكوين الأساتذة المنشطين في هذا الميدان؛ وبعد تداول النقاش والتشاور، تم التوصل إلى المقترحات التالية:

• عرض مشروع اتفاقية شراكة بين اللجنة والنيابة، تتأسس على اتفاقية الشراكة الإطار بين وزارة التربية الوطنية واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الموقعة سنة 2005؛
• وضع خطة لدعم الأندية الحقوقية المدرسية بما يساهم في ترشيد أنشطتها وترقيتها وأداء أهدافها؛
• وضع خطة لتعميق تكوين الأساتذة المنشطين للأندية؛
• مواصلة التشاور والتعاون بين اللجنة والنيابة؛