منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - أول لقاء بيئي في المغرب يلتئم بعاصمة دكالة، بغاية تفعيل مقتضيات القانون وتسخير القضاء لحماية البيئة

أول لقاء بيئي في المغرب يلتئم بعاصمة دكالة، بغاية تفعيل مقتضيات القانون وتسخير القضاء لحماية البيئة

http://static.hibapress.com/upload/2252013-194a2.jpg

تحتضن عاصمة دكالة، السبت 25 ماي 2013، ملتقى بيئيا وطنيا، الأول من نوعه، تنظمه "جمعية القلب الكبير للبيئة والتنمية المستدامة"، تحت شعار "الدستور الجديد ورهانات تفعيل القوانين البيئية بالمغرب". ولتسليط الضوء على هذه المحطة البيئية المتميزة، عقدت جمعية القلب الكبير ندوة صحفية، تابع أشغالها ممثلو المنابر الإعلامية، والمواقع الإلكترونية. وحسب المتدخلين، فإن هذا الملتقى المتميز الذي ستعيش على إيقاعه عاصمة دكالة، السبت المقبل، يشكل قطيعة مع مهرجانات وأسابع البيئة في تصوراتها الكلاسيكية، والتي كانت تعرض لظاهرة البيئة فقط بالتحليل، دون أن استحضار الشق الأساسي لحمايتها والحفاظ عليها، والذي يكمن في القوانين البيئية، واللجوء إلى القضاء.

إن ملتقى البيئة يكتسي، تبعا للمنظمين، أهميته القصوى من العنوان والشعار اللذين اختيرا له. وبهذا الصدد، أفاد رشيد وهابي في تصريح ل"هبة بريس"، أن تفعيل القوانين البيئية عبر اللجوء إلى القضاء، من خلال رفع دعاوى وشكايات، من طرف المواطنين والجمعيات البيئية، إلى الجهات القضائية المختصة، من محكمة إدارية ونيابة عامة، من شأنه الحد من الانتهاكات الجسيمة والصارخة، التي تمس وتهدد المحيط الإيكولوجي، والبيئة الأرضية والجوية والبحرية.

وكانت الندوة الصحفية كذلك مناسبة للإعلان عن برامج الملتقى الوطني للبيئة، وعن طبيعة المشاركين في فعالياته، وعن المحاور التي ستنصب عليها التدخلات والعروض المتنوعة والغنية. ولإنجاح هذا الملتقى الوطني المنعقد في دورته الأولى بعاصمة دكالة، استدع المنظمون مجموعة من الأسماء الوازنة، والقطاعات الفاعلة في مجالات البحث العلمي والقانوني والاستثماري والقضائي، لتسليط الضوء على التصور الجديد الذي يجب أن تركز وترتكز عليه فعاليات المجتمع المدني، سيما تلك التي تنشط في المجال البيئي والإيكولوجي.
تصور برؤية واقعية-براغماتية، يكمن في رفع الدعوى والشكايات، وتحريك النصوص القانونية، في مواجهة المخالفين للقوانين البيئية، وعرضها على المحاكم ذات الاختصاص الترابي والنوعي، حتى تصدر بشأنها أحكاما ملزمة للجميع، بغاية حماية البيئية، وحتى تصبح تلك الأحكام مرجعية وسندا قانونيا في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها.

هذا، وسيستهل الملتقى البيئي أشغاله وفعالياته، السبت المقبل، بعرض فيلم وثائقي يدور حول البيئة، تليه مداخلات على النحو التالي :

"دور القوانين الزجرية لحماية البيئة"؛ للدكتور محمد أشيبان، دكتور في الحقوق، ومحامي بهيئة الدارالبيضاء؛
"دور محكمة النقض في تكريس الأمن البيئي"، للأستاذ مصطفى الخضراوي، مستشار ورئيس قسم الدراسات والأبحاث بمحكمة النقض؛

"دور القاضي في تفعيل القوانين البيئية" للأستاذ مصطفى الدحاني، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالرباط؛
"الإسلام وحماية البيئة"، للدكتور الطيب كوريبان، باحث وخطيب وعضو المجلس العلمي بالدارالبيضاء؛
"مستجدات القوانين البيئية"، لنورالدين برين، رئيس المصلحة الجهوية للبيئة بالجديدة؛
"التدابير الوقائية لحماية البيئة المعتمدة بالمناطق الصناعية"، لسعد أمان، المندوب الإقليمي للصناعة والتجارة والخدمات بالجديدة.

وستخلل أشغال الملتقى الوطني الأول للبيئة، مناقشات مستفيضة، وورشات عمل، تبثق عنها توصيات، سيتم رفعها إلى الجهات الوصية، بغاية تفعيلها، وترجمتها على أرض الواقع، تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة المغربية. وسيقوم المشاركون بزيارة ميدانية، تقودهم إلى محطة تصفية المياه العادمة لشركة "نستلي" بالحي الصناعي بالجديدة.

وفي تصريح خص به الدكتور رشيد الوهابي "هبة بريس"، استحضر هذا الفاعل الحقوقي والجمعوي والإعلامي، دستور 2011. حيث استحضر أهم فصوله المتعلقة بالبيئة، ضمنها :
الفصل 19، الذي نص على كون المرأة والرجل المغربيين، يتمتعان بالحقوق البيئية؛
الفصل 31، نص على أن الدولة المغربية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة؛
الفصل 35، نص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، للحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية؛
واسترسالا في الحديث عن القوانين البيئية، أضاف الدكتور رشيد الوهابي أن البرلمان يختص بالتشريع في القواعد المتعلقة بتدبير وحماية الموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة، وكذا، التشريع في نظام المياه والغابات. وتطرق إلى صلاحية البرلمان قانونيا ودستوريا في التصويت على قوانين، تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادئ البيئية.

وخلص الدكتور رشيد الوهابي، بحكم طبيعة عمله في المحاماة، وبحثه في مجال القانون والفقه، والتجربة التي راكمها خلال مشواره المهني، إلى أن تاريخ صدور القوانين البيئية يعود إلى سنة 2003.

غير أن تطبيقها وأجرأتها وتفعيلها على أرض الواقع، كان "محتشما" و"نادرا"، المستويين العلمي والقضائي. ومن ثمة، ومن هذا المنطلق، ارتأت "جمعية القلب الكبير للبيئة والتنمية المستدامة" تنظيم "الملتقى الوطني الأول حول تفعيل القوانين البيئية في المغرب، على ضوء مقتضيات الدستور الجديد"، إيمانا منها بأهمية تلك القوانين، وبمؤسسة القضاء في حماية البيئة.