تنغير: النقابة الوطنية للتعليم الكدش والجامعة الوطنية للتعليم تضربان يوم الأربعاء 22 ابريل احتجاجا على الاقتطاع من اجور المضربين و المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية - المسرحية- و على تجاهل النائب الإقليمي الجديد للنقابات التعليمية و استفساره للمضربين

بـــــــيــــــــــــان

إن المكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم كدش و الجامعة الوطنية للتعليم بتنغير المجتمعان يوم الأحد 19 ماي 2013 ، وبعد وقوفهما على الاختلالات البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التعليم على جميع الأصعدة، ومحاولة الحكومة تصريف الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد على حساب الطبقة الكادحة لصالح البورجوازية المعفية من الضرائب وناهبي المال العام تطبيقا لمبدأ الحكومة" عفا الله عما سلف". واستحضارا للهجوم على الحريات النقابية وعلى رأسها سلاح الأجراء "الإضراب" كحق دستوري في سابقة من نوعها باستباحة أجور المضربين، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور موظفي الدولة – حتى إن تعلق الأمر بغياب غير مبرر كما تدعيه الوزارة التفافا على الحق في الإضراب- من قبيل الاستفسار و الإشعار بالاقتطاع . وبعد وقوفهما على العشوائية والارتجالية التي طبعت تدبير الشأن التعليمي وطنيا وإقليميا والقرارات المجحفة والمتناسلة في حق الشغيلة التعليمية، فانهما:
وطنيا:
Øيدينان بشدة ويحتجان على الاقتطاعات من أجور المضربين ضربا للحق الدستوري في الإضراب، ويعتبران ذلك إجراءا سيضع الشأن التعليمي على فوهة بركان ستكون نتائجه كارثية، و يطالبان بالتراجع عن هذا الإجراء اللادستوري ورد المبالغ المقتطعة دون سند قانوني لذويها.
Øيرفضان المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية / المسرحية، والغموض الذي طبعها، والتي لن تغير شيئا وما واكب، "الجديد/ العشوائية الذي تبنته الوزارة باعتماد برنام من فوضى في صفوف الشغيلة التعليمية خصوصا وربط تعبئة مطبوع الحركة بزمن محدد، والاغلاقات المتكررة للموقع ناهيك عن الاختلالات التي كشفتها الشغيلة في المعطيات الخاصة بها والمشاكل التي واجهتها مع المصالح في تصحيحها وتحيينها والارتباك السائد وسطها وما سيتبع ذك من نتائج كارثية لهذه الحركة الميؤوس منها.
Øيرفضان مهزلة نتائج امتحان الكفاءة التربوية والتي أفرزت عددا من الراسبين بربط ذلك بمناصب مالية يكشف بجلاء هشاشة الشغل و تحميل الشغيلة وزر الاختلالات المالية والأزمة الاقتصادية مع اعفاء الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة .
Øيستغربان من السكوت المطبق عن "خدعة التعويض عن العالم القروي" والمبررات التي يواجه بها الموضوع من طرف المسؤولين منذ سنة 2009 في محاولة للتراجع عن هذا المطلب الضامن لمكافأة الشغيلة في الوسط القروي.
Øيرفضان اي إجهاز على الحق في الترقي بالشهادات الجامعية ويعتبران فرض الوزارة المباراة الشفوية التفافا على هذا الحق رغم التصريحات التي تؤكد على عدم ربط الترقي بالمناصب المالية، وإلا لماذا المباراة؟.
Øيحتجان بشدة على التأخر المقصود في المراسلات خصوصا المتعلقة بانتقاء مدرسين لتدريس أبناء الجالية بالخارج وإخفائها حتى تفاجأت الشغيلة بنتائجها مما يعتبر إقصاء للشغيلة التعليمية بالإقليم بشكل ممنهج.
Øيطالبان بتسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ، والكف عن الاستغلال البشع لهذه الفئة التي أنقذت الشأن التعليمي بخدماتها الجليلة.
Øيطالبان بتسوية وضعية كافة الفئات والاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها ( أساتذة السلم التاسع، المجازين، التقنيين والأعوان، الإدارة التربوية، الحراس العامين..............).
Øيطالبان باعتماد معايير منصفة وعادلة في إسناد الإدارة التربوية، بدل حرمان أساتذة المدارس المستقلة ....
Øيشيدان بالخطوات النضالية التي خاضتها الفروع النقابية المناضلة (زاكورة، بوعرفة، الراشيدية،.....) ويدعو لتوحيد الجهود لصد تعدي الحكومة وإجهازها على مكاسب الشغيلة التعليمية.
اقليميا:
üيستغربان من تجاهل النائب الإقليمي الجديد للنقابات التعليمية في وقت فتح قنوات التواصل مع كافة الفعاليات في القطاع، وتدشين عمله بالهجوم على الحريات النقابية باستفسار المضربين، ومواجهته طلب مقابلة بخصوص مشاكل الشغيلة التعليمية بطلب لقاء تواصلي في آخر لحظة لاستدراك هفوة متعمدة.
üيحتجان بشدة على العشوائية والارتجالية التي واكبت تعبئة الحركة الانتقالية ومواجهة المشاكل ذات الصلة بلامبالاة واستفزازات للشغيلة التعليمية التي وجدت نفسها تصارع الزمن وتصارع تحيين المعطيات أمام لامبالاة مصالح النيابة مما خلق نوعا من الفوضى بالنيابة التعليمية خصوصا والتوقفات المتكررة للبرنام وغياب التغطية في المناطق النائية مما اضطر الشغيلة للتنقل والانتظار .
üيعتبران أن خير تواصل مع النقابات هو تنفيذ الالتزامات محط محاضر مشتركة مع النيابة الاقليمية تنفيذا لمبدأ استمرارية الإدارة، وفتح حوار جاد ومسؤول بخصوص الملفات المطلبية.
üيستنكران طريقة التعاطي مع مشاكل و مصالح الشغيلة التعليمية (القن السري ـ الوثائق الادارية .... ).
üيطالبان بصرف كافة التعويضات ( التصحيح، الساعات الإضافية،......) وفق الجدولة المتفق بخصوصها مع النيابة ويحذر من عواقب التأخير في ذلك.
üيرفضان الارتجالية والعشوائية في تدبير الموارد البشرية ( اسناد الحراسة العامة، التكليفات خارج اللجنة المشتركة دون احترام معايير الإسناد و التستر على المناصب الشاغرة ......)
üينددان بإقصاء أساتذة مادة الاجتماعيات من اجتياز الكفاءة التربوية ويطالبان بسد الخصاص من المفتشين التربويين خصوصا بالثانوي التاهيلي والإعدادي المفتقد كليا لهذه الأطر .
üيطالبان بالتعاطي الجاد مع مشكل أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصرف مستحقاتها الهزيلة بشكل دوري في انتظار حل جذري وشامل لملفها.
üيطالبان بتدقيق اختصاصات المساعدين التقنيين وتحديد استعمال الزمن الخاص بهم تفاديا لكل تأويل، وسد الخصاص من المنظفين وأعوان الحراسة، الذي أحدثه تغيير إطارهم، بمختلف المؤسسات التعليمية.
وعليه ومن منطلق مسؤولياتهما التاريخية أمام الشغيلة التعليمية، واستحضارا للحظة الدقيقة المتسمة بالهجوم على الحريات النقابية بشكل مقصود بغاية تركيع الشغيلة التعليمية وتنفيذ ما تبقى من المخططات التصفوية اللاديموقراطية واللاشعبية للاجهاز على مكاسبها، ولفرض احترام الشغيلة التعليمية ومكانتها ودفاعا عن المدرسة العمومية وعلى كرامة ومكاسب العاملين بهاوتكسيرا لجدار الصمت اتجاه ما يحاك ضدهما، وتنفيذا لتوصيات المجالس الإقليمية فانهما يقرران:
خوض إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 22 ماي 2013 مصحوبا بوقفة أمام النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

يدعوان الشغيلة الى التعبئة والمشاركة المكثفة في الخطوة النضالية وعدم الاكتراث بأضاليل وخرافات المشوشين والخطابات التيئيسية من طرف المجندين لذلك.

لقد كلفنا الصمت أكثر مما كلفنا النضال.

قطع قطع او زيد قطع..........................الشغيلة المناضلة ما تركع.

إنها لمسؤولية تاريخية فلنكن في الموعد التاريخي والنضالي.