سيناريوهات ما بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-05-13, 08:57

رقم المشاركة : 1

صانعة النهضة

مراقبة عامة

إحصائية العضو

صانعة النهضة غير متواجد حالياً

سيناريوهات ما بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران

هسبريس - طارق بنهدا (كاريكاتير خالد كدار)

الاثنين 13 ماي 2013 - 00:00

التدخل الملكي وانتخابات جديدة وحكومة "أقليّة" وتحالفات سياسية.. أهمّ سيناريوهات ما بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة

استطاع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يُتوّج مسار معارضته الشرسة والمثيرة للجدل لحكومة عبد الاله بنكيران، بتوجيه الضربة القاضية والانسحاب من الائتلاف الحكومي بقرار غالبية المجلس الوطني لحزب "الميزان" المنعقد أمس السبت، وهو القرار الذي تأهّبت له كل الأقلام والأدمغة من أجل تحليل وَقْعِه السياسي وأُفُقِه الاستراتيجي بوضع التكهنات والتوقعات التي يمكن أن توصل المغرب إلى وضع سياسي ظلّ مُبهماً منذ تشكيل حكومة المغرب الجديد.
كلّ طُرُق شباط تؤدي إلى الانسحاب..

منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال في 23 شتنبر 2012، ارتدى الزعيم النقابي لباس المعارضة الحكومية وبدأ يوجه سهام الانتقاد من هنا وهناك لحكومة عبد الاله بنكيران ووُزرائها، متّهما إياها تارة بعدم الانسجام وتارة باتخاذ قرارات "لا شعبية" مُضرّة بمصالح المغاربة، وأيضا بعدم الانفتاح على قوى المعارضة.

بعدها بأشهر، وضع حميد شباط مذكرة عاجلة على طاولة بنكيران، تطالبه بإجراء تعديل حكومي من أجل "تطوير الأداء الحكومي وتسريع وتيرته"، والمناسبة كانت مرور سنة على تعيين الحكومة الجديدة و100 يوم على انتخاب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، فكانت النتيجة حسب شباط عدم تقيّد رئاسة الحكومة بميثاق الأغلبية.

الظاهرة السياسية شباط ظلّ في مواقفه المعارضة للحكومة والتي لم تُعِر اهتماما لتواجد حزبه ضمن أغلبيتها، (ظلّ) يعبّر عن هدفه الأسمى، وهو الحفاظ على الرصيد التاريخي والشعبي لحزبه، ولو كان الأمر يقتضي التضحية بمكانه في الحكومة، فيما لم يُخفِ مرة نيتَه الانقلابَ على عبد الاله بنكيران بأن يصبح "حميد شباط رئيسا للحكومة".
هل سينقذ الملكُ المغربَ من هزة سياسية تُفقده استقراره؟

الخوف من وقوع المغرب في سيناريوهات عدم الاستقرار السياسي الحاصلة في بلدان الثورات العربية كمصر وتونس وليبيا، وحساسية الظرفية الاقتصادية والسياسية التي يعيشها المغرب في ظل حكومة يُخشى عليها الفشل ويُرجى منها حفظ الاستقرار بعد انحناء المغرب لرياح الربيع العربي، هي دواعي من ضمن أخرى يرى فيها البعض مبررا لتدخّل الملك بكل سلطاته من أجل تحكيم ينقذ البلاد من أية هزة سياسية تفقده استقراره.
ﺍﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ بكلية الحقوق بمراكش وﻤﺩﻴﺭ ﻤركز ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ بجامعة القاضي عياض، يوضح في تصريح لهسبريس أن قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سيُدخل أكثر من فاعل في الخط، لكون السياق الجديد دقيق ويتطلب تفكيرا عميقا، مشيرا أن الملك سيكون قريبا من الوضع من أجل التدبير اللحظة ولتوفره على سلطات ذات طبيعة استراتيجية، "فهو مسؤول على استمرارية الدولة وسير المؤسسات من منطلق الدستور".
ويرى المالكي أن الدستور لا يتضمن توقعات وحلولا واضحة لمشكلة فقدان الحكومة أغلبيتَها، مشيرا في الوقت نفسه أن الفصل 47 من الدستور الجديد ينص على أن أحقية الملك في إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، بعد استشارة رئيس الحكومة، موضحا "الحكومة في حالة اليوم لم تعد موضوع إقالة ولا إعفاء خلافا للدساتير السابقة"، بمعنى أن رئيس الحكومة في هذه الحالة سيبقى في مكانه، يضيف المالكي.
انتخابات جديدة.. والتكلفة باهظة
يقول امحمد المالكي إن هناك فقرات أخرى في الدستور تتحدث عن حق رئيس الحكومة في أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، مضيفا أن الدستور ينص كذلك في الفصل 51 أن للملك الحق في حلّ مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، كما يمكن لرئيس الحكومة بدوره حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية.
الحالة تعني عودة المغاربة إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات جديدة سابقة لأوانها، تعلن إفراز خارطة سياسية بأغلبية جديدة، وهو ما يرى فيه امحمد المالكي حلاّ سيكلف المغرب غاليا، "ما حدث أمس سيكون له وقع سياسي وسيفتح المجال لنقاش حاد من أجل تدبير المرحلة المقبلة"، لأن الحكومة، يضيف المالكي، لم تأتي في سياق عادي، "بل في سياق عربي يأمل الناس من خلاله التغيير الإيجابي والملموس في أحوال البلاد".
بقاء وزراء الاستقلال، وإفراز حكومة "أقلية" ضعيفة
يعد حزب الاستقلال رقما صعبا في الفعل السياسي المغربي، فموقعه التاريخي والسياسي (ثاني أكبر قوة سياسية بعد حزب العدالة والتنمية بـ60 مقعدا) يجعل من موقفه الانسحاب من الائتلاف الحكومي حاسما وذي أبعاد استراتيجية، يزيد من ذلك حيازته لـ6 حقائب وزارية مهمة في حكومة بنكيران (نزار البركة، الاقتصاد والمالية، ومحمد الوفا، التربية الوطنية، وعبد اللطيف معزوز، الجالية بالخارج، وفؤاد الدويري، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد الصمد قيوح، الصناعة التقليدية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون).
السيناريو الآخر المحتمل لما بعد الانسحاب، هو الإبقاء على وزراء الحزب الستة من داخل الحكومة، مع تجميد عضوياتهم بحزب الميزان، وهو أمر مرتبط بسيناريو التحكيم الملكي، كما حدث مع وزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي، أحمد اخشيشن، بعد انسحاب حزبه الأصالة والمعاصرة (45 مقعدا حينها) من الحكومة آنذاك.
هذا الحل، سيجعل من حكومة بنكيران حكومة "أقلية"، لن تتمكن خلالها من استصدار مشاريع قوانين، لأن الأخيرة ستفتقد لأغلبية الأصوات التي ستكون لصالح المعارضة.. في حين، تبقى "حكومة الأقلية" مهدّدة في أي لحظة بالتوقف عن ممارسة صلاحياتها عبر مسطرة ملتمس الرقابة، المنصوص عليه في الدستور.
الدخول في مفاوضات عسيرة مع المعارضة
السيناريو البارز في المشهد السياسي الجديد يبقى دخول بنكيران في مفاوضات "عسيرة" مع أحزاب المعارضة، من أجل استعادة الأغلبية الحكومية، وهو ما ذهب إليه امحمد المالكي بالقول "إن الحلّ القريب للواقع هو اضطرار حكومة بنكيران للدخول في مفاوضات جديدة مع باقي الأحزاب"، من أجل ما أسماه الترميم الجزئي في أفق استعادة أغلبية الحكومة.
أولى الأحزاب التي ستدخل أشواط المفاوضات من أجل تعويض وزراء حزب الاستقلال، هما حزبا التجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا) والأصالة والمعاصرة (47 مقعد)، وهي أشواط تبدو صعبة جدا، لاعتبار تاريخ الخلافات وأجواء التوتر المعروفة بين قيادات الحزبين من جهة وحزب "المصباح" من جهة الأخرى، مما يجعل إمكانية التحاق أتباع صلاح الدين مزوار ومصطفى الباكوري بالتشكيلة الحكومية الجديدة مستبعدا، إلا في حالة إذا ما تغيرت مواقف الحزبين لأجل مصلحة يقتضيها الوضع الراهن.
حالة الاستبعاد تسري أيضا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (39 مقعدا)، الذي اختار ما أسماه المعارضة الايدولوجية لحكومة يقودها حزب إسلامي، أكثر مما هي معارضة سياسية.
مسار المفاوضات الذي قد يلجأ إليه عبد الاله بنكيران أيضا هو الاستنجاد بالاتحاد الدستوري (23 مقعد)، الذي لم يعبر فيما سبق عن موقف يعارض مشاركته في الائتلاف الحكومة منذ بداية تشكيله قبل أزيد من سنة، ورغم ذلك تبقى الأغلبية غير مكتملة النصاب (يلزم 198 مقعدا لضمان الأغلبية)، لأن التحاق الاتحاد الدستوري سيصل بالرصيد النيابي إلى 181 مقعدا فقط (العدالة والتنمية: 107، الحركة الشعبية: 33، التقدم والاشتراكية: 18، الاتحاد الدستوري: 23)، في حين يبقى مجموع مقاعد باقي الأحزاب التسعة الأخرى 16 فقط، وهي مقاعد لا تكفي بدورها لائتلاف حكومي متراصّ ومتين، ائتلاف سيبقى مُهدّدا بهزّات المعارضة السياسية إذا ما اختار بنكيران هذا الطريق الذي يبدو مسدود الأفق.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=645935

التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :