منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - القوانين والمبادئ المؤسسة للعلاقات الزوجية بقيت حبيسة النظريات

القوانين والمبادئ المؤسسة للعلاقات الزوجية بقيت حبيسة النظريات

http://s1.hespress.com/cache/thumbna...rriagefes4.jpg

خلص الأستاذ الباحث ادريس بن العربي إلى أنه رغم التقدم الحاصل على مستوى القوانين والمبادئ المؤسسة للعلاقات الزوجية ، فإنها بقيت حبيسة إطارها النظري ولم تتبلور عمليا على مستوى الواقع والمعاملات.
وأتت هذه الخلاصة ضمن ثنايا البحث الذي منحت بموجبه كلية الآداب بجامعة محمد الخامس أكدال، الدكتوراه بميزة مشرف جداً للباحث الأستاذ ادريس بن العربي في علم الاجتماع، على أطروحته الموسومة بـ"التغيير الاجتماعي وانعكاساته على دينامية العلاقات الأسرية".
واستهدفت هذه الدراسة، من خلال مقاربة سوسيولوجية، تعميق الفهم حول التحولات التي تطال التمثلات والتصورات والسلوكات المؤطرة لأشكال العلاقات الأسرية والقيم التي تغذيها، في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي على عدة مستويات، والتأثيرات والتفاعلات القوية التي خلفها انفتاح المغرب على محيطه الإقليمي والدولي.
وقد رصد الباحث هذه التحولات عند فئات اجتماعية ذات مواصفات متعددة ، فقد عمل على المزاوجة بين المقاربة الكمية المتمثلة في تقنية الاستمارة والتي وجهها لفئة الأزواج والزوجات وكذا لفئة الراشدين غير المتزوجين والراشدات غير المتزوجات ، والمقاربة الكيفية التي ترتكز على استعمال تقنية المقابلة غير الموجهة والتي وجهها لعينة من العدول والقضاة والمحامين وفعاليات من المجتمع المدني، وعينة من النساء اللواتي يعشن تصدعا في علاقتهن الزوجية، بالإضافة إلى تقنية تحليل المحتوى والتي شملت ملفات متقاضين بأقسام قضاء الأسرة بكل من مدينة مكناس والحاجب.
تفاعلات اجتماعية بعيدة عن تقدم النص التشريعي
وأبرز الأستاذ ادريس بن العربي أنه وبما أن العلاقات الزوجية تشكل قاعدة استقرار العلاقات الأسرية، فإن التعاليم والتشريعات والقوانين عملت على وضع المبادئ والقواعد التي تضمن للأسرة نجاحها واستمرارها وحمايتها حتى تبقى وحدة قوية متكاملة تستطيع أداء رسالتها ووظيفتها الكاملة في إطار المجتمع.
إلا أنه بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى القوانين والمبادئ المؤسسة للعلاقات الزوجية، يقول الباحث ادريس بن العربي، فإنها بقيت حبيسة إطارها النظري ولم تتبلور عمليا على مستوى الواقع والمعاملات، وهو ما يؤشر على وجود هوة عميقة بين المكتوب الوضعي المتقدم، وبين ممارسة هذه الحقوق في الواقع المعاش والذي تؤطره النظرة الدونية للمرأة النابعة من قيم ثقافية واجتماعية موروثة عن عصر الانحطاط والتخلف.
واعتبر الأستاذ ادريس في البحث الذي تشكلت لجنة مناقشته من الدكاترة المختار الهراس (رئيسا)، و محمد شقرون (مقررا ومشرفا)، و التباري أبو عسلة (عضوا)، وعبد الكريم بلحاج (عضوا)، والدكتور محمد الأشهب (عضوا)، أن المغرب عرف تطورات سياسية واجتماعية وثقافة ملحوظة طالت أوضاع الأسرة، وبالتالي كانت الحاجة للجوء إلى تعديل للمقتضيات القانونية المنظمة لأوضاعها والمتضمنة في مدونة الأحوال الشخصية، كاستجابة للتحول الذي يعرفه المجتمع، مجتمع يعاد بناء العلاقات الأسرية فيه على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين عوض الدائرة الضيقة التي تعكسها صورة الأسرة غير المتوازنة حيث الغالب والمغلوب أو الحاكم والمحكوم الغير محققة للتكافؤ والتلاحم الضروري لتوازن الأسرة.
وحاول الباحث الإجابة أساس على سؤال "فهل ستسمح التفاعلات الحاصلة بين المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي جاءت بها المدونة والبنيات الحالية للمجتمع المغربي المتأثرة بالتغيرات الاجتماعية الجارية، من خلخلة الذهنيات التقليدية المتحكمة في العلاقات الأسرية وبعث دينامية جديدة لهاته العلاقة تنبني على قيم المساواة والإنصاف والتكافؤ ؟ أو أن مجال العلاقات الأسرية سيبقى عصيا عن التغيير وحقلا للتجاذبات القيمية التقليدية والحداثية على نحو لا يخلو من صراعات وتوترات واختلالات.
وانطلق الباحث في خلاصاته المتتالية حول الموضوع الذي استعمل فيه آليات البحث الميداني من الفرض الرئيس للدراسة والذي سعى إلى اختباره، والمستند إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع المغربي منذ العقود الأخيرة، والتي انعكست مظاهرها على مستويات متعددة من جوانب حياته، تركت آثارا مهمة على الأسرة سواء على مستوى بنيتها أو وظائفها أو طبيعة علاقاتها الداخلية ، أو المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها ، بحيث برزت تمثلات وأفكار وقناعات وقيم جديدة تنزع إلى القطع مع نمط العلاقات التقليدية المؤسسة على السلطة الذكورية والتراتبية ، والاقتناع بدل ذلك بالحوار والتواصل التربوي وبالمساواة والتكامل والشراكة وتقاسم المسؤولية والقرارات، وفقا للحرية والاستقلالية التي أصبح يتمتع بها الأبناء وللأدوار والمكانات الجديدة التي أضحت تحتلها المرأة في ظل التحولات الجارية.
الوعي بالقيم الأسرية
واعتبر الأستاذ الباحث أنه فضلا عن الوعي بكون التغيير في مجال الثقافة والقيم لا يحدث بالوتيرة نفسها التي تحدث بها التغيرات المادية ولا بالمعدل نفسه الذي يواكبها، فإن هذا الانتقال نفسه تعترضه عوائق ذاتية وموضوعية تحول دون تحديث بنيات الوعي والسلوك في المجتمع، خصوصا في المجال الأسري، الذي تحكمه تصورات وعقليات وثيقة الارتباط بالبنية الاجتماعية السائدة، المقيدة بالتقاليد والأعراف والعادات المستمدة من بنية مجتمعنا الذكوري والتي تشكل الخلفيات النفسية والفكرية المحددة للفعل الاجتماعي.
وأضاف أنه إن كانت التحولات والمستجدات في المجتمع قد استدعت تعديل قانون الأسرة ليتلاءم مع التغيرات المستجدة في العلاقات الأسرية وفي تحديد مكانة وحقوق كل فرد فيها ، فإن القانون الجديد نفسه وبالرغم من طبيعته الإلزامية ، لا يلبث أن يصطدم بدفاعات اجتماعية تستمد شرعيتها من العادات والتقاليد التي تشكل الحصن المتين ضد كل محاولات التغيير، مما يسم العلاقات الأسرية بدينامية تتجاذب فيها القيم المستجدة مع القيم الموروثة في حركة مد وجزر، الأمر الذي سينعكس على هذه العلاقات ويشوبها بتوترات وصراعات.
تغيرات علائقية تؤثر على الأسرة
وعن ملامح التغيرات العلائقية بين الجنسين، من خلال قضايا مرتبطة بالمساواة في الحقوق والواجبات والأدوار والتشارك في المسؤولية الأسرية، فقد تبين للباحث أن سلوك الشباب على اختلاف فئاته الاجتماعية ومستواه التعليمي ما زال يطبعه الحذر والتردد في رسم القطائع مع العديد من المظاهر والتمثلات والقيم في ظل وثيرة التغير الاجتماعي التي أصبحت سريعة. وهذا ما تظهره مواقف هؤلاء الشباب والتي جاءت منقسمة بين مؤيد بالإقرار بحق المرأة في تضمين شروط في عقد زواجها ورافض له.
كما أن الشابات لم يكن موقفهن متحمسا للتفاوض على هذه الشروط لعلمهن المسبق بالتحديات التي تعترضهن في حالة اشتراطها ، إضافة إلى تبنيهن لقيم ثقافية تقليدية ترفض البوح بالشروط وتعتبرها من السلوكات التي تمس الزوج في كرامته ورجولته.
ومع شريحة الأزواج، ومن خلال معطيات البحث الميداني، وقف الباحث ادريس بن العربي وبشكل صريح على التأرجح بين اتخاذ مواقف حداثية تنفتح على التغيرات وترفض كل انصياع للقواعد والقيم الاجتماعية الصارمة حينا، وبين التبعية لهذه القيم والمعايير الاجتماعية حينا آخر، الأمر الذي يفضي إلى تبني مواقف معينة على مستوى المبدأ، كالتعبير عن موقف مساواتي يعطي للمرأة حق التفاوض حول حقوقها، بالموافقة على تضمين شروطها في عقد زواجها، وعدم الإقرار بنفس الحق على مستوى الممارسة. وهو ما استشفه واقعيا من خلال تحليل مضمون عقود زواج قضايا بعض المتقاضين بالمحكمة في الأحوال الشخصية، حيث عدم تضمينها لشروط، إلا من حالات قليلة، أغلبها يتضمن اشتراط الأزواج على زوجاتهم بالسكن مع أهاليهم ، اعتبارا لظروف الأزواج التي لا تسمح لهم باقتناء سكن مستقل لأسرهم.