لا يختلف كل شريف حول جدوى نشر لائحة أشباح وزارة التربية الوطنية لأنها تفضح ناهبي المال العام وتفضح الانتهازيين الذين يتقاضون أجرا من مال الشعب دون أداء واجبهم، لكن العفو عنهم وإجبارهم على تسوية أوضاعهم الإدارية قبل اتخاذ قرارات إدارية بالعزل أو الفصل، لا يتفق مع محاربة الفساد بإنزال العقوبة في حقهم وهي استرجاع الأموال المنهوبة مدة أدائهم لدور الشبح، وكذلك الكشف عن الجهات التي كانت وراء (شبحيتهم) والتستر عليهم وتقديمهم للعدالة بتهم المساعدة في نهب المال العام وتزوير الحقائق ذلك أنه من يريد أن يعفو يجب أن يؤدي ما تمت سرقته من جيبه لأنه ليس من حقه أن يعفو عنهم لان المال ليس ماله بل مال الشعب. ورغم أهمية هذه اللائحة لابد أن نتساءل هل اشتملت على جميع الأشباح أم أن هناك أشباحا تم التستر عليهم وإعادة (شبحيتهم) ربما لأنهم محميون بشخصيات نافذة ومتحكمة في الشأن العام أو لها علاقة قرابة او زبونية معهم ؟ لماذا تم حشر أساتذة مزاولين لمهامهم آو يخضعون لتكوين لحدود نشر تلك اللائحة ضمن الأشباح حسب احتجاج مجموعة أساتذة بحسب ما تم تداوله في بعض الجرائد الالكترونية؟ كما تمت الإشارة في ذات المصادر أن هناك من انتقل إلى دار البقاء وورد اسمه في تلك اللائحة أهو توريط للسيد الوزير وتشكيكا في لائحته باعتبارها فاقدة للمصداقية وإفراغها من محتواها الحقيقي بورود مثل هذه الأخطاء أو أنه يتستر عن الأشباح الحقيقيين في الداخل والخارج ( المشبحين ) في منازلهم أو المنتمين لأحزاب سياسية تشارك في حكومة الإصلاح والمحصنين من طرف لوبيات الفساد الحقيقيين في هذا البلد؟ أم أن الوزير أراد بنشر هذه اللائحة الظهور الإعلامي والاسترزاق السياسي وتبييض سيرته بعد أن تم وصمها بعيوب وزلات أدناها نعت تلميذة تدرس في السنة الخامسة بمدرسة العزوزية بمراكش بأنها تحتاج فقط لرجل وليس للتمدرس وأعلاها القول بان التعليم ببلادنا بخير رغم التقارير الدولية التي رسمت صورة قاتمة عنه. كما لا يفوتنا أن نتساءل لماذا التركيز على لائحة الأشباح التربويين ونسيان لوائح المستفيدين من رخص النقل وتأخير نشر المستفيدين من مقالع الرمال والأحجار وتلكأ الوزارات الأخرى في الإعلان عن لوائح أشباحها ومذلليها؟ ونريد أن ننبه الوزير ومن حوله أن هناك اشباحا كثيرون تغص النيابات والأكاديميات والمدارس والثانويات بهم فمنهم من هم فائضين ومنهم من يتقلدون مهام غير واضحة ومنهم من هم في رخص مرضية مفبركة في حين أن الأقسام مكتظة بالتلاميذ ومدارس لا تتوفر على مدرسين وأقسام مشتركة تجمع أربعة مستويات كل هذا الفساد يعرف الجميع لوبياته من نقابيين ومسؤولين إداريين وتربويين يتقاسمون كعكة تسمى (التشبح) بما فيه التفرغ النقابي. ومن هنا يتضح فساد المصالح المركزية ودورها في تردي أوضاع التربية والتعليم ببلادنا فبعد فشل البرنامج ألاستعجالي وضياع الملايير واغتناء البعض واكتساب غنائم مادية ومعنوية يأتي التستر على الأشباح وما يكلفه ذلك من إهدار للمال العام مما يؤدي بنا إلى الجزم أن القائمين على الشأن التعليمي لا يصلحون لذلك أبدا وحان الوقت للبدء بثورة تربوية تبدأ بمحاسبة هؤلاء وترشيد نفقات التعليم من امتيازات يجب أن يحضى بها من هم في معترك العمل التربوي الجاد وليس المتهافتين على المناصب والمسؤوليات التي تدر أرباحا خاصة في حين يتراجع التعليم كل يوم درجة من بريقه الماضي.
ونتمنى أن يقوم الوزراء الآخرون الذي يسيرون وزارات ذات أهمية اقتصادية ومالية للبلاد أن يحذوا حذو وزير التربية لاستخراج لائحة أشباحهم للتخلص منهم وإعادة أموال الشعب إليه.
محمد أزوض مراكش[/size]