لقد نص قانون الوظيفة العمومية على حالات التغيب القانونية وليس الإضراب ضمنها لأنه ليس تغيبا لغة وقانونا، وبالتالي فهو لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة. ولهذا فإن الاقتطاع من أجرتي بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر ينطوي على تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر، على اعتبار أنني لم أتغيب بل قمت بممارسة سلوك إيجابي يكفله دستور 2011 ويتمثل في التوقف عن العمل بناء على مطالب محددة ومشروعة تجدونها مفصلة في بلاغ النقابة التي دعت للإضراب.
ولهذا فان قيامي بالإضراب يتسم بالمشروعية ولا مجال للحديث عن التغيب أو الإضراب غير المشروع حتى يكون من حقكم الاقتطاع من راتبي.
فإذا اعتبرتم أن الإضراب هو تغيب غير مبرر فيعني تحريم ممارسة هذا الحق الدستوري وان تعليلكم مجانب للصواب.
فانا لم أكن متغيبا عن العمل بدون مبرر بل كنت مضربا ولا يوجد أي سند قانوني يحرم علي القيام بالإضراب وممارسة حقي النقابي.
وبناء على كل ما سبق فإنني أطالبكم باسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبي، قبل رفع دعوى إدارية ضد قرار الاقتطاع باعتباره يتسم بالشطط في استعمال السلطة.