حاوره: حسن حمورو
الأربعاء 13 مارس 2013 - 13:00
قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن دستور المملكة وسع دائرة الفاعلين في مجال "التدبير الديموقراطي" لشؤون الدولة والمجتمع عبر صناعة القرار التشريعي والفعل الرقابي على تدبير الشأن العام كجواب مباشر على حركة الاحتجاج المجتمعي التي طالبت بالتغيير، مبرزا في حوار خص به جريدة هسبريس الالكترونية، أن على المجتمع المدني كفاعل دستوري أن يضطلع بمجموعة من الأدوار الجديدة وفق إطار قانوني محدد يمهد السبيل لتدشين عهد "الديموقراطية التشاركي في تكامل وتناغم مع الديموقراطية التمثيلية التي اعتبرها الوزير تتطور بشكل إيجاب.
وأكد الشوباني في الحوار ذاته أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي تُطلقه وزارته هذا الأسبوع يهدف إلى إنتاج جواب جماعي تعددي وديموقراطي عن طبيعة هذه الأدوار الدستورية المرتقبة للمجتمع المدني، و الكيفيات والشروط القانونية التي ستضمن ممارسة هذه الحقوق الدستورية، بالإضافة إلى إنتاج ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية.
وعن علاقته بالصحافة، أوضح الشوباني أن ما يروج حوله بشأنها فيه تعميم ينطوي على مغالطة كبيرة، مشيرا إلى أنه ينبغي التمييز بين الصحافة التي هي مؤسسات ووظيفة نبيلة ومهمة لاديموقراطية بدون خدماتها وأدوارها الحيوية، وبين بعض الأشخاص الذي قال إنهم يكتبون تحت الطلب وبمقابل دون احترام أبسط قواعد ما تقره أخلاقيات مهنة الصحافة.
تطلقون هذا الاسبوع الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، لماذا هذا الحوار؟
معلوم أن الدستور الجديد للمملكة وسع دائرة الفاعلين في مجال التدبير الديموقراطي لشؤون الدولة والمجتمع عبر صناعة القرار التشريعي والفعل الرقابي على تدبير الشأن العام كجواب مباشر على حركة الاحتجاج المجتمعي التي طالبت بالتغيير. في هذا السياق تم تكريس المجتمع المدني المنظم في إطار الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل دستوري عليه أن يضطلع بمجموعة من الأدوار الجديدة وفق أطر قانونية محددة تمهد السبيل لتدشين عهد الديموقراطية التشاركية في تكامل وتناغم مع الديموقراطية التمثيلية التي تتطور بشكل إيجابي.
إذن الحوار يهدف، عبر إطلاق استشارة عمومية واسعة، لإنتاج جواب جماعي تعددي وديموقراطي عن طبيعة هذه الأدوار الدستورية المرتقبة للمجتمع المدني، وما هي الكيفيات والشروط القانونية التي ستضمن ممارسة هذه الحقوق الدستورية. أما والهدف الثاني فيتعلق بتشخيص واقع الحياة الجمعوية بهدف تأهيل المناخ القانوني الذي يؤطر عملها بما يعزز حرياتها ويقوي حكامة تدبيرها الداخلي وكذا في علاقتها بمحيطها سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو كافة الشركاء داخل الوطن وخارجه.
أخير، هناك هدف ثالث، ويتعلق الأمر بإنتاج ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية يكون بمثابة تعاقد قِيَمي يحدد الممارسات الفضلى التي يجب أن يلتزم بها الفاعلون المدنيون والمسؤولون المؤسساتيون لتكريس الممارسات الرشيدة في حياة الجمعيات وأدوارها وعلاقاتها المتنوعة.
هناك من عبر عن تخوفه من محاصرة هذا الحوار لأدوار مؤسسات أخرى كالمؤسسة التشريعية، ومن إحتكار الحكومة من خلاله للمبادرة في مجال المجتمع المدني خاصة أنه مجال مايزال جنينيا من الناحية الدستورية، كيف تردون السيد الوزير؟
هذه تمثلات وهواجس أكثر منها أفكار مؤسسة على فقه للدستور أو للواقع. فالمبادرة التشريعية مكفولة للحكومة والبرلمان وستكون كذلك بعد إقرار القانون التنظيمي للملتمسات، لصالح المجتمع المدني. ثم إن الحكومة تؤمن إيمانا عمليا بأن رفع وثيرة وجودة العمل التشريعي لا يمكن أن يكون عملا حكوميا معزولا عن علاقات التكامل والتعاون بين مختلف السلط.
المطلوب الآن أن يرفع كل طرف جاهزيته ويطور مهاراته وخبراته لكي ينتج مبادرات تشريعية ذات جودة، هذا هو التحدي الحقيقي الذي على الجميع مواجهته بشجاعة لأن قوانين كافية ومتحركة كما ونوعا ضرورية للانخراط في العولمة والاستفادة من ثمارها والوقاية من أضرارها ومخاطرها...بالمختصر المفيد، الدولة اليوم تتفاعل مع العالم في أول جبهة هي جبهة التشريع وصناعة القانون..وكل ضعف في هذا المجال له كلفة خطيرة على الاقتصاد والأمن والتماسك الاجتماعي.
على أية معايير استندتم في إختيار اللجنة التي ستشرف على الحوار؟ وماهي ضمانات النجاح التي وفرتموها لهذه اللجنة؟
بعد أن تم اختيار شخصية وطنية معروفة ومحترمة لرئاسة اللجنة، ويتعلق الأمر بالسيد مولاي اسماعيل العلوي، الخبير والوزير السابق والفاعل المدني، باشرتُ التشاور المكثف معه بهدف تشكيل اللجنة في إطار يضمن لها التعدد والخبرة والكفاءة اللازمة للقيام بالمهمة المنوطة بها، وهكذا تشكلت اللجنة من أعضاء يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسة البرلمان ومؤسسات دستورية ووطنية أخرى ثم خبراء وأكاديميون وفاعلون مدنيون، ولأن عدد الجمعيات في بلدنا يتجاوز تسعين ألف جمعية (90000) فقد حرصنا على أن تكون عضوية الفاعلين المدنيين متصلة بخبراتهم وكفاءاتهم وتجربتهم دون اعتماد معيار التمثيل بالنظر إلى أن ذلك من باب المستحيل.
وأعتقد أن اللجنة اليوم، بعد تنصيبها، تملك كافة شروط النجاح للقيام بمهامها على أحسن وجه سواء تعلق الأمر بالدعم الحكومي المطلق، أو حشد شراكات دولية مهمة ستوفر الخبرة والدعم المالي، ويتعلق الأمر بالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.
كيف تعاملتم إداريا وقانونيا أيضا مع المجتمع المدني كاختصاص جديد داخل وزارتكم طيلة أزيد من سنة من توليكم المسؤولية؟
لقد قضينا سنة كاملة من التواصل والإنصات مركزيا وجهويا ودوليا من جل بناء استراتيجية حكومية ذات صلة باختصاص الوزارة.
هذه الخطة اليوم جاهزة وقد وسعنا الاستشارة بشأنها مع كافة القطاعات الحكومية ومع البرلمانيين في الغرفتين ومع الفعاليات المدنية خلال مجموعة من المحطات.
بالتوازي مع ذلك قمنا بحمد لله خلال هذه السنة باستصدار المرسوم رقم 2.12.582 بتاريخ 30 يناير 2013 تم بموجبه إعادة هيكلة الوزارة بحيث أصبحنا الآن نتوفر على مديرية خاصة بالمجتمع المدني، وسيتم قريبا تعيين مدير جديد لها في إطار المسطرة الخاصة بتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وكذلك إطلاق مباراة لتوظيف أطر لتقوية هذه المديرية في إطار ما هو مخصص للوزارة من مناصب مالية في قانون ميزانية 2013 .
هذه المديرية اليوم لها طابع تأسيسي وستؤهل عمل الوزارة لخدمة المجتمع المدني في إطار اختصاصها.
بالعودة إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني، هل ستسعون السيد الوزير إلى استثماره لتصحيح علاقتكم مع الصحافة والتي وصفت بالمتوترة؟
هذا السؤال فيه تعميم ينطوي على مغالطة كبيرة يجب استبعادها احتراما للموضوعية والمهنية، فهل إذا كتب شخص محسوب على منبر إعلامي ورقي أو الإلكتروني مقالا يحمل أخبارا كاذبة وصدر موقف يوضح الحقيقة ويستنكر انعدام المهنية ويأسف على فقدان أخلاق النزاهة المثبتة لشرف المهنة، هل معنى هذا أن هذا الشخص أصبح بقدرة قادر هو "الصحافة" كلها؟ هكذا بإطلاق؟! وهل معنى ذلك أن العلاقة متوترة مع الصحافة؟ يجب أن نميز بوضوح بين الصحافة التي هي مؤسسات ووظيفة نبيلة ومهمة لاديموقراطية متصورة بدون خدماتها وأدوارها الحيوية.. وبين بعض الأشخاص الذي يكتبون تحت الطلب وبمقابل أحيانا يكون مُخجلاً ودون احترام أبسط قواعد ما تقره أخلاقيات مهنة الصحافة.
لقد أحصيت خلال هذه السنة من المسؤولية أزيد من 10 مقالات صنفت زورا وبهتانا بأنها "أخبار عن الوزارة" لم يكلف أصحابها أنفسهم أي مجهود لأخذ رأي الوزارة قبل النشر كما أنهم لم ينشروا بيانات التوضيح التي وجهناها لهم قاموا بنشرها بطرق التفافية تفرغها من محتواها التوضيحي ! أترك إذن لك، وللقراء الكرام التعليق على هذه الصورة. وإعادة طرح السؤال بصيغة أخرى: من يجب أن يصحح صورته مع من؟.
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
2013-03-13, 13:31
الشوباني: حوار المجتمع المدني سيُنتج ميثاقا للديمقراطية التشاركية 
