احتجاجا على عدم تلبية ملفهم المطلبي موظفو أكاديمية الجهة الشرقية ينفذون وقفة احتجاجية إنذارية
سميرة البوشاوني

نفذت لجنتا مؤسسة الأكاديمية التابعتان للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.وش.م) وقفة احتجاجية إنذارية صباح الخميس 07 فبراير الجاري بمقر الأكاديمية، وذلك كخطوة نضالية أولى للدفاع عن حق الموظفات والموظفين بالعمل في ظروف وشروط لائقة وعادلة ومحفزة للارتقاء بالمنظومة التربوية.
وقد جاءت هذه الخطوة النضالية، حسب بيان مشترك ـ نتوفر على نسخة منه ـ «احتجاجا على عدم تلبية الملف المطلبي الذي تقدمت به لجنتا مؤسسة الأكاديمية ، وتنديدا بتسويف الإدارة وتماطلها في التعامل مع جدية مطالب الموظفين وتذرعها بمحدودية الإمكانيات» حين يتعلق الأمر بتحسين ظروف العمل في حين «نستغرب السرعة التي يتم بها الإعداد لنصب تجهيزات مكلفة جدا ترى الإدارة أنها ضرورية لفرض انضباط الموظفين، ونرى فيها تضييقا عليهم ومسا براحتهم وكرامتهم داخل المؤسسة» يقول البيان.
وكانت لجنتا مؤسسة الأكاديمية التابعتان للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.وش.م) قد تقدمتا بملف مطلبي إلى مدير الأكاديمية بتاريخ 12 نونبر 2012، كما عقدتا معه لقاء مستعجلا يوم الاثنين 31 دجنبر 2012 بعد الإجراء الذي اتخذته الإدارة بفرض توقيع الموظفين لمحاضر الدخول والخروج، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ربط هذا الإجراء بتوفير شروط العمل وتحقيق مطالب الموظفين المتضمنة في الملف المطلبي، والذي يتضمن مجموعة من النقط تتمثل في رفض أي سلوك فيه إهانة للموظف، والتحذير من أي إجراء قد تتخذه الإدارة يستهدف استفزاز الموظفين والتضييق على راحتهم داخل فضاء المؤسسة، مع الدعوة إلى توفير المكيفات في أسرع وقت ممكن، وتجهيز المكاتب التي لا تتوفر على حواسيب واستبدال المتقادم منها، وتزويد المصالح بآلات النسخ وإصلاح المعطل منها، وتوفير جهاز الفاكس لمنسقية التربية البدنية والرياضية ومكتب الاتصال، ووضع الهاتف رهن إشارة الموظفين في كل مصلحة.
كما طالبت اللجنتان بتوزيع التحفيزات المادية للموظفات والموظفين بطريقة عادلة وفق معايير واضحة وشفافة تحت الإشراف المباشر لرؤساء الأقسام والمصالح، والعمل على إلحاق باقي زوجات العاملين بالأكاديمية بأزواجهن، وحل مشكل اكتظاظ المكاتب وتوسيع المخصص منها للأرشيف في بعض المصالح (الشؤون الإدارية والمالية، الموارد البشرية، الامتحانات)، وربط مصلحة الامتحانات ومكتب الضبط بشبكة الانترنت، إضافة إلى تزويد المصالح التي تعرف نقصا في الموظفين والأعوان وتكليف موظفين لتدبير عملية اختبارات مادة التربية البدنية مع تزايد أعداد المرشحين غير الممدرسين لاجتياز امتحانات البكالوريا، إلى جانب إطلاع كافة الموظفين على المذكرات والمراسلات التي تهمهم والتوقيع على ذلك وتسريع التوقيع على الوثائق الخاصة بالموظفين خاصة ذات الصبغة الاستعجالية، مع ضرورة إخضاع عملية إسناد السكنيات الإدارية لمنطق الديمقراطية والشفافية.
هذا زيادة على المطالبة «بتوفير المآخذ الكهربائية بالمكاتب لتفادي الأسلاك المكشوفة وتقوية الإنارة، واستبدال النوافذ المكسرة وفتح الجزء العلوي من النوافذ الموجودة في ممرات الطوابق قصد التهوية، ووضع الشباك في نوافذ مكاتب مصلحة الخريطة المدرسية المطلة على سقف المطبخ كإجراء وقائي، وأيضا صباغة المكاتب من الداخل على غرار الواجهات وإصلاح المرافق الصحية وتخصيص بعضها للإناث، والعمل على تهوية وإضاءة مكاتب البناية التي ستخصص لمصلحة الموارد البشرية بتوسيع النوافذ الموجودة وفتح أخرى، وربط مكاتبها بشبكة الانترنت والكهرباء على غرار المصالح الأخرى، وتسقيف موقف السيارات الخاص بالموظفين والحد من استعماله من طرف الغرباء، وإيجاد حل جذري لتدبير النفايات بالمؤسسة ومحيطها، وجمع الأدوات المتلاشية في مستودع خاص بدل تكديسها في أماكن غير مؤهلة لاستقبالها».
http://www.ailmaroc.net/def.asp?code...id_info=167588
----------------------------------------------------|
خاض الموظفون العاملون في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية وقفة احتجاجية انذارية صباح الخميس، 7 فبراير الجاري، اعتـُبرت خطوة نضالية أولى، مع الاحتفاظ بحقهم في
خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن «حق الموظف(ة) في ظروف وشروط عمل لائقة وعادلة ومحفزة للارتقاء بالمنظومة التربوية».
وجاءت هذه المحطة النضالية استجابة لقرار لجنتي مؤسسة الأكاديمية التابعتين للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب) المتخذ عقب لقاء تنسيقي للتداول، تم عقده يوم الأربعاء، 30 يناير 2013، حول مآل الملف المطلبيّ الذي تقدّمت به اللجنتان بتاريخ 12 نونبر 2012 إلى مدير الأكاديمية وكذلك بعد اللقاء المستعجل يوم الاثنين، 31 دجنبر 2012، الذي عقدته اللجنتان مع المدير، بعد الإجراء الذي اتخذته الإدارة بفرض توقيع الموظفين لمحاضر الدخول والخروج، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ربط هذا الإجراء بتوفير شروط العمل وتحقيق مطالب الموظفين.
وأجمل بيان مشترَك، صدر بالمناسبة، هذه المطالب في الرفض الباتّ لأي سلوك فيه إهانة للموظف، محذرا في الوقت ذاته من أيّ إجراء قد تتخذه الإدارة يستهدف استفزاز الموظفين والتضييق على راحتهم داخل فضاء المؤسسة، وداعيا إلى توفير المكيفات في أسرع وقت ممكن وتجهيز المكاتب التي لا تتوفر على حواسيب واستبدال المُتقادم منها، وكذا تجهيز المصالح بآلات النسخ وإصلاح المعطل منها وجهاز الفاكس لمنسقية التربية البدنية والرياضية ومكتب الاتصال، ووضع الهاتف رهن إشارة الموظفين في كل مصلحة.
وطالب الموظفون المحتجّون بتوزيع التحفيزات المادية للموظفات والموظفين بطريقة عادلة وفق معايير واضحة وشفافة، والعمل على «إلحاق باقي زوجات العاملين في الأكاديمية بأزواجهنّ، وتوفير المآخذ الكهربائية في المكاتب لتفادي الأسلاك المكشوفة وتقوية الإنارة، واستبدال النوافذ المكسرة وفتح الجزء العلويّ من النوافذ الموجودة في ممرات الطوابق قصد التهوية، ووضع الشباك في نوافذ مكاتب مصلحة الخريطة المدرسية المطلة على سقف المطبخ كإجراء وقائيّ، وحلّ اكتظاظ المكاتب وتوسيع المخصص منها للأرشيف في بعض المصالح (الشؤون الإدارية والمالية -الموارد البشرية -الامتحانات) وربط مصلحة الامتحانات ومكتب الضبط بشبكة الأنترنت، وصباغة المكاتب من الداخل، على غرا ر الواجهات، وإصلاح المرافق الصحية وتخصيص بعضها للإناث، وتهوية وإضاءة مكاتب البناية، التي ستخصص لمصلحة الموارد البشرية بتوسيع النوافذ الموجودة وفتح أخرى، وربط مكاتبها بشبكة الأنترنت والكهرباء، على غرار المصالح الأخرى، وتسقيف موقف السيارات الخاص بالموظفين والحد من استعماله من طرف الغرباء».
كما طالب البيان بإيجاد حل جذريّ لتدبير النفايات في المؤسسة ومحيطها وجمع الأدوات المتلاشية في مستودع خاص، بدل تكديسها في أماكن غير مؤهلة لاستقبالها، وتزويد المصالح التي تعرف نقصا في الموظفين والأعوان، وتكليف موظفين لتدبير عملية اختبارات مادة التربية البدنية مع التزايد المهول لأعداد المرشحين غير الممدرسين لامتحانات البكالوريا، وإطلاع كافة الموظفين على المذكرات والمراسلات التي تهمّهم والتوقيع على ذلك وتسريع التوقيع على الوثائق الخاصة بالموظفين، خاصة ذات الصبغة الاستعجالية، وضرورة إخضاع عملية إسناد السكنيات الإدارية لمنطق الديمقراطية والشفافية..
وقد خلص الاجتماع إلى إثارة ملاحظات تتمثل في أنه «لم تتم تلبية الملف المطلبيّ ولو في حده الأدنى، وأنّ الإدارة تبادل جدية مطالب الموظفين بالتسويف والمماطلة، وتتذرع بمحدودية الإمكانيات حين يتعلق الأمر بتحسين ظروف العمل، في حين نستغرب السرعة التي يتم بها الإعداد لنصب تجهيزات مكلفة جدا ترى الإدارة أنها ضرورية لفرض انضباط الموظفين، ونرى فيها تضييقا عليهم ومسا براحتهم وكرامتهم داخل المؤسسة».

المساء التربوي
http://almassae.ma/node/63980