في الوقت الذي قاطعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي يترأسها نوبير الأموي الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت الجمع ة الماضية، بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال، اشترطت نقابات أخرى على الحكومة أن تقدم خلال هذه الجولة أجوبة للملفات العالقة قبل متم 25 أبريل الجاري، حتى يكون بمقدور تلك النقابات أن تقدم مكتسبات لأعضائها وقواعدها قبل موعد الانتخابات التي ستجري ما بين 14 و19 ماي المقبل في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والصناعة التقليدية والفلاحة والمقاولات المنجمية.
وقال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأحد، إن الكنفدرالية لم تحضر جلسة الجمعة الماضية، لأنها لم تتوصل باستدعاء ولأنها غير متفقة على جدول الأعمال الذي تقدمت به الحكومة.
وأوضح الزاير قائلا «نحن لم نوقع على جدول الأعمال قبل الجلسة. عرضت علينا الحكومة مشروع جدول أعمال ولكننا طالبنا بإضافة بعض النقط، لكنها لم تستجب للطلب. وحتى بعدما عقدت الجلسة الماضية لم يطرأ أي تغيير في موقف الحكومة». وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد طالبت بإدراج مسألة الترقية والسلم المتحرك للأجور والأسعار ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، في حين أن الحكومة ترفض أن يتم تدارسها إلا في عام 2011.
ومن جهتها اشترطت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تقدم الحكومة مقترحات بشأن القضايا العالقة والخلافية قبل 25 أبريل الجاري. وقال محمد الدحماني عضو المكتب المركزي للفيدرالية في اتصال مع «المساء»: «إننا لا نريد أن نكرر سيناريو جولة الحوار السابقة التي دامت ثلاثة أشهر (جولة الحوار في شهر أكتوبر الماضي)، نريد من الحكومة أن تقدم لنا قرارات، خاصة وأنها تعرف الملفات واطلعت عليها وتعرف مقترحاتنا فيها». وأضاف قائلا: «خلال هذه الجولة، نريد أن نحقق مكتسبات». ويذكر أنه شارك في هذه الجولة بالإضافة إلى الفيدرالية، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
أما بخصوص الملفات التي تتطلب نقاشا وحوارا مثل مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومشروع قانون الإضراب، فإن النقابات تقترح أن يتم تدارسها خلال جولة شهر شتنبر المقبل.
ومن جهة أخرى، رفضت النقابات أن تجلس مع موظفين ليست لهم سلطة اتخاذ القرار، يقومون فقط بتدوين مقترحات النقابات ومطالبهم، واشترطوا على الحكومة أن تحضر جلسات الحوار شخصيات لها سلطة القرار مثل الكتاب العامين للوزارات.

المصدر: جريدة المسـاء 20 أبريل 2009
صاحب المقال : مراد ثابت