منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

شبح التقاعد

كريم البوعناني
يعتبر نظام التقاعد من أنظمة الحماية الاجتماعية التي تضمن الكرامة والاستقرار للسكان النشيطين بعد قضاء سنوات من العمل.
لكن المفاجأة أن 33 في المائة فقط من السكان النشيطين الذين يبلغ عددهم بالمغرب 10 ملايين فرد، هم فقط من يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية. وبما أن نظام التقاعد في المغرب مبني على توزيع مساهمات السكان النشيطين على المتقاعدين وبحكم تزايد عدد المتقاعدين سنة بعد الأخرى، حيث في سنة 1983 كان 12 مساهم في مقابل متقاعد واحد. نجد أنه في سنة 2010 تقلص عدد المساهمين إلى 3 مقابل متقاعد واحد أي أنه في سنة 2014 ستكون الكارثة. وهذا ما بشرنا به رئيس الحكومة في آخر وقوف له أمام مجلس المستشارين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي أوصل هذه الصناديق إلى الإفلاس؟ وما الحلول الثمينة بتجاوز الكارثة؟
كمعلومة أولية فإن الدولة المغربية لم تؤد واجباتها للصندوق المغربي للتقاعد طيلة الفترة الممتدة من 1956 إلى 1996.
و هذا حرم الصندوق من استثمارات بملايين الدراهم. ولا ننسى سوء التدبير والاختلاسات التي تعرضت لها صناديق التقاعد وكذا رهن أموال صناديق التقاعد بصندوق الإيداع والتدبير بنسب فائدة ثابتة.
كل هذا غيض من فيض. ويأتي رئيس الحكومة و يقترح إجراءات لحل مشكل التقاعد كلها موجهة ضد الموظف والأجير البسيط من زيادة في سن التقاعد إلى سن 62 سنة والزيادة في نسب المساهمات الشهرية...
لكن لماذا لم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويسترجع الأموال المنهوبة؟ و لماذا لم يفكر في توظيف الشباب من أجل إنعاش عدد المساهمات؟ أم أن دار لقمان بقيت على حالها، والأجير والموظف دائما ضحية. تارة لسوء التدبير الذي أوصل هذه الصناديق للإفلاس وتارة للإصلاح بالزيادة في سن التقاعد والمساهمات الشهرية. و كل عام وأنتم بخير..