إن الحديث عن أزمة صناديق التقاعد مفصولة عن أسبابها، و في مقدمتها الفوضى و الارتجال ،و سوء تدبير الشأن العام في الماضي القريب، و خصوصا ما يتعلق منه بهذا الملف الحساس ،و عدم تفعيل آلية المحاسبة، و العقاب القاضي بها القانون ، و التسرع، و العجلة ، و عدم التريث، و الاستهانة بالمسؤولية العامة، و البحث عن حلول جاهزة و سهلة لهذه العارضة ،من مثل تقليص أجور الموظفين، و الموظفات العموميين،و المتقاعدين و المتقاعدات ، أو رفع السن التقاعد من 60 سنة إلى 67 سنة،و استنفار الممنوحين و الممنوحات ثقة الأمة من أصحاب العقد، و الحل، و القرار لتهييء تطبيقها يقلق بقوة كل من في قلبه ذرة من الغيرة على الوطن، و مصالحه العليا ،و يفتح الأبواب على مصراعيها على كل الاحتمالات السيئة، و يهدد مصير العباد و البلاد ،و أمام هذا الوضع الشاذ ؛ فمن يقدر ما سيترتب عن هذه الإجراءات غير المقبولة من أضرار لا تحمد عقباها ،في الوقت الذي كان ينتظر فيه رفع أجور الشغيلة ،و المحالين و المحالات على المعاش ،عقب ارتفاع أسعار المواد التي لا غنى عنها للمواطنين و المواطنات من مواد غذائية أساسية ، و مستلزمات مدرسية ، و ملابس بسبب الزيادة السابقة قي ثمن المحروقات ، و تدهور القدرة الشرائية لطالبي و طالبات الرزق الحلال بالعمل مقابل أجر متعاقد عليه بعقود شغل بين الأجراء و مشغليهم ، و عدم تضييق الخناق عنهم ،و عن أسرهم مرة أخرى بالإجهاز على حقوق، و مكتسبات، و مقدسات المنتمين و المنتميات إلى الطبقة الوسطى ، و عدم تقدير وظيفة هذه الضحية في حفظ توازن المجتمع حق قدرها عن طريق لي أعناق كبار السن منها ، نساء و رجالا ، و إجبارهم بقوة الظالم للمظلوم ، و تجاهل الأمراض و الأعراض التي تصيب معظمهم على أعمال كانوا قادرين على أدائها قبل هذا العمر، و لم يعودوا يطيقونها ، و إرغام ذوي وذوات الأهلية من أبناء و بنات الوطن على البقاء في العطالة و تذوق مرارتها ؟

و من يحمي الأمة من كل ما من شأنه تأجيج المزيد من مشاعر الإحباط و التذمر و الاستياء،و إيقاظ نيران فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس بالإقدام على قرارات مستوردة لا تتناسب،و خصوصيتنا؟

و لماذا لا يوظف الشباب العاطل الحاصل على شواهد عليا في المناصب المالية التي يغادرها المتقاعدون و المتقاعدات كل سنة مالية، و من تقاعدوا هذه السنة الجديدة بعد قضاء أكثر من أربعين سنة من العمل ،كاتب هذه المادة نموذجا ؟

و ما المانع من البحث عن حلول بديلة من مثل تقليص أجور،و امتيازات من تسند لهم المناصب العليا ،و المتفاعدين و المتقاعدات منهم ،الذين يستفيدون من معاشات مريحة بعد انتهاء مهامهم القصيرة،و التقليص من عدد المديريات بالإدرات المركزية بتحويلها إلى أقسام ،مديرية منظومة الإعلام بوزارة التربية الوطنية التي يجب أن تتحول إلى قسم خاضع لمديرية الموارد البشرية ،مثلا ،لترشيد النفقات العمومية ، و حماية المال العام من الإتلاف ،و استثماره في مواجهة الأزمات المستجدة،و توحيد المعلومة الوظيفية ، و تجنيب الموظف العمومي معاناة ،و مكابدة أضرارها ،الضرر اللاحق بكاتب هذا الخبر من جراء اقتطاع أكثر من سنتين من عمره الفعلي كمدرس بالمدرسة العمومية المغربية ،الذي لم يشفع له أن وثائقة الإدارية و المالية التي توصل بها خلال اكثر من ثلاثين سنة كانت سليمة، و خالية من أي خطأ،و المماطلة في تصحيح هذا الخطأ ، و تأخير ترقيته إلى الدرجة الأولى كأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ،و عدم إنصافه ماديا و معنويا رغم التظلمات المرفوعة إلى من يهمهم الأمر عن طريق السلم الإداري،ثم بواسطة الصحافة(بيان اليوم،السند،منتديات دفاتر) ،و الرفع من قيمة السيارات و الملابس و الوسائل و المواد التي لا يقدر على استهلاكها إلا الميسورون و الميسورات لمواجهة الأزمة ،موضوع الساعة ؟