للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة > الأخبار المنوعة


الأخبار المنوعة اخبار السياسة , اخبار اقتصادية, اخبار رياضية, الاخبار الإسلامية

إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2013-01-16, 18:40
الصورة الرمزية abo fatima
 
نائب مدير الإشراف

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  abo fatima غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 39162
تـاريخ التسجيـل : Jan 2012
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  male
الإقــــــــــامــــة :
المشاركـــــــات : 18,437 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 23493
قوة التـرشيــــح : abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute abo fatima has a reputation beyond repute
افتراضي وأخيرا...عجلة محاربة الفساد تتحرك في المغرب، الرميد يحيل 11 ملفا للفساد المالي بالمؤسسات العمومية وا





وأخيرا...عجلة محاربة الفساد تتحرك في المغرب، الرميد يحيل 11 ملفا للفساد المالي بالمؤسسات العمومية وا

أ
أ 16 يناير 2013 الساعة 19 : 15


.



وأخيرا...عجلة محاربة الفساد تتحرك في المغرب، الرميد يحيل 11 ملفا للفساد المالي

بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية على الفرقة الوطنية







ناظورهوي: متابعة




بدأت عجلة محاربة الفساد تدور من جديد في المغرب، بعد إحالة وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، قبل أيام، 11 ملف فساد مالي وإداري بمجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على القضاء.


ويأتي هذا التحرك بعد "سبات مؤقت" أثار الكثير من التساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على مواصلة "النبش في ملفات تخفي اختلالات مالية ضخمة".



وكشف مصدر رسمي، لـ "إيلاف"، أن هذه الملفات وجدت فعلا طريقها إلى القضاء، مبرزا أن مكتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرع في إجراء بحثه التمهيدي بخصوص الملفات المحالة عليه.



وفي هذا الإطار، قال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءين مستعجلين، الأول يتمثل في إحالة الملفات الموجودة والجاهزة على القضاء، أما الثاني فيتجلى في تحريك الملفات التي توجد حاليا برفوف القضاء.



وأكد محمد مسكاوي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن جميع المؤشرات تدل على أن الحكومة الحالية إما أنه ليس لديها الإرادة السياسية الحقيقية والشجاعة والجدية لمحاربة الفساد، أو أنها انهزمت أمام قوى الفساد، وزاد مفسرا "قلنا إن هناك ورش استعجالي أمام الحكومة، ويتعلق الأمر بمخطط تشريعي يروم وضع قوانين تحمي المال العام انطلاقا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في سنة 2007، غير أن أي من هذه الأمور لم يتحقق، في حين سلجنا محاكمات انتقائية، والتفاف في ما يخص العلاوات بين وزير المالية السابق ومدير الضرائب، في حين يتابع موظفين بتهمة تسريب الوثائق".



وأضاف "الحكومة أمام ورش كبير جدا بحكم أن أكثر من 50 سنة من الفساد لا يمكن إصلاحها في ظرف وجيز جدا، ولكن يجب التعجيل بالإجراءين المشار إليهما".



وذكر محمد مسكاوي أن حكومة عبد الإله بنكيران جاءت في ظرفية استثنائية، وأهم ملامح هذه الظرفية هي أنها وصلت إلى الحكم على أساس مطالب شعبية تركز على محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد، كما أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة، لهذا فإنه كان على عبد الإله بنكيران أن يستغل هذه الأمور في مجال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.



وعتب على رئيس الحكومة قوله، في برنامج تلفزي لإحدى القنوات العربية، (عفا الله عما سلف)، مشيرا إلى أن "هذا الكلام لا يصدر عن رجل مسؤول، يحارب الفساد، وأمامه خيار واحد هو استرجاع الأموال المنهوبة، ووقف ما يتعرض له المال العام من فساد، مقابل تحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين المغاربة".



من جهته، قال محمد الطالبي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن "حكومة بنكيران تحمي الفساد، وجيء بها لحماية الفساد والمفسدين"، مبرزا أن "رئيس الحكومة لم يتحدث عن قضايا الفساد الكبرى، إذ أن سقفه محدود".



وأكد محمد الطالبي، في تصريح لـ"إيلاف" أن "عدم التحرك لمحاربة الفساد يهدد السلم الاجتماعي"، مبرزا أنه "لا خطوة لحد الآن في تجاه تفعيل هذا المطلب بشكل جدي".


يشار إلى أن وزير العدل والحريت سبق له أن شكل لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية لدراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة، للشروع في البحث التمهي
دي






توقيع » abo fatima
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 01:08 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd