على اثر ما يعيشه الوضع التعليمي بمدينة كلميم بوجه خاص وجهة الصحراء بصفة عامة وبناء على الظرفية الصعبة التي تعيشها المدرسة العمومية و أمام التهاون واللامبالاة التي أصبح قطاع التعليم يعاني منها مما يستدعي معه الامر تظافر جهود الجميع من نشطاء وفعاليات وبعض من الغيورين في النقابات لتدارس الأوضاع وتقديم الحلول الممكنة للحد من هذا التدهور الغير المسبوق وذالك بناء على ,مايلي:
أولا: إن ما ال إليه العمل النقابي من وضع مزري كنتيجة لما اصبحت عليه المركزيات النقابية التابعة للأحزاب السياسية حيث أصبح الموظف و المدرس بالخصوص عرضة لأساليب انتشرت فيها الزبونية والمحسوبية والعائلية وسائر الممارسات الدنيئة التي ناضل ضدها شرفاء العالم وهاهي اليوم تنتشر بشكل لم يسبق له مثيل وأدعن لها رجل التعليم المقهور والمغلوب على أمره و اصطنع الولاء لها بغية الوصول إلى حقه .
ثانيا: اعتماد منطق مفبرك يستند على كون قطاع التعليم يتضمن موارد بشرية يجب التعامل معها من موقع سوق تجاري يخضع لمقاربات الصندوق الدولي مما يجعل البرامج والمخططات تخضع للقبضة الحديدية لفئات تشتغل على مستوى المركز وتحرص على المصلحة الضيقة أكثر من حرصها على المنظومة التربوية حيث يغيب دور المدرس و هو الاقرب إلى مشاكل التعليم ويتم تهميشه عنوة عن السياسات التعليمية بالمغرب و في الوقت ذاته يصبح داخل هذه السياسة “جوكيرا” صالح لكل مكان وزمان, وانعكس ذالك على سمعته وحالته الاجتماعية إلى درجة إطلاق مسميات من قبيل “كوعلم” “مسكين”…في الوقت الذي يجب ان يكون فيه مكرما و عماد أي تغيير او إصلاح في المجتمع.
ثالثا: يلاحظ أنه في كل موسم دراسي تتردد اسطوانة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمحلية وهو ماجعل بعض النيابات تجتهد في وضع مصطلحات من قبيل ما أطلق عليه محليا “انتقال من اجل المصلحة” وإعادة الانتشار وطنيا وغيرها من المصطلحات التي أبانت عن ضعف في إستراتيجيتها بدءا من سوء في التسيير وارتجالية واضحة في معالجة الملفات ,بل أن الأمر وصل إلى حد استعمال الوساطات بتعدد مصادرها والعمل المدسوس المخالف لكل القوانين , في الوقت الذي كان من الأجدر مراعاة رغبات المدرس انطلاقا من أن نجاعة عمله تقتضي توفير الشروط الضرورية اخدة بعين الاعتبار مقر سكناه وحالته الاجتماعية فكيف يعقل أن يتم تعيين اساتدة من الجنوب والصحراء في الشمال والعكس صحيح في الوقت الذي تطرح فيه الدولة الجهوية الموسعة كبديل استراتيجي.
رابعا: ماوصلت إليه الأمور ببعض المِِؤسسات التعليمية في تسيير مواردها البشرية وفي بنياتها . حيث يتم التستر على دوي القربى أحيانا وانتشار ظاهرة المدرسين الأشباح و التي لا تخضع سوى لمنطق العائلة والمحسوبية وهو ما اضر كثيرا بالعمل الجاد و المسؤول الذي تقوم به شريحة من شرفاء نساء ورجال التعليم .
خامسا: إيماننا المطلق بان الشفافية والكفاءة والاحقية أهم مبادئ النجاح وانسجاما مع تطلعاتنا في فضح كل الخروقات التي تنقص من قيمة المدرس ,فإننا نهيب بجميع رجال ونساء التعليم إلى التكتل من اجل إعادة الاعتبار للذات بالمشاركة الفاعلة والنضال المستميت في كل الاوراش التي تقام محليا ووطنيا واضعف الإيمان إبداء الرأي ووجهة النظر كفاعلين في المجتمع وفضح كل أشكال الإقصاء والتمييز.
سادسا: الاشمئزاز من الطريقة والأسلوب الذي تتعامل به النقابات مع المدرس حيث تسود البهرجة والضحك على الذقون و قرصنة للأجور والاقتطاع منها دون وجه حق. و الاحتفالات باسم المدرس بدون حضوره , ناهيك عن وضع المدرس الذي يعاني منه داخل القسم حيث الاكتضاض وانتشار الشغب, وغياب الخدمات الاجتماعية والصحية المجانية….
أمام هذا الوضع المتازم و الذي يزيد من وضعية المدرس اشمئزازا واحتقارا واعتبارا للتدهور وضرب مصداقية المدرس والمدرسة العمومية تم اقتراح يوم الأحد 15نونبر2009 في اجتماع موسع بمدينة كلميم و بدعم من بعض الفعاليات النقابية المهمشة إلى ضرورة إصلاح الأوضاع التعليمية بالصحراء بتأسيسنا لإطارجديد تحت اسم ” حركة لكل المدرسين” من اجل إعادة الاعتبار لقيمة المدرس في المجتمع كما قد يشكل نواة لخريطة طريق بواسطتها يمكننا الدفاع عن حقوق المظلومين ونساهم في بناء مدرسة عمومية تستجيب للتحديات الراهنة يحتل فيها المدرس الصدارة و يكون هو العضو المقترح والفاعل وطنيا و المنفتح على تجارب دولية تعنى بشؤون المدرس وفق ماتنص عليه القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.


. عن اللجنة التحضيرية: عمر افضن