منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - بنكيران يطالب بأن لا يُعمل منطق المساواة في تعيين رجال ونساء التعليم

بنكيران يطالب بأن لا يُعمل منطق المساواة في تعيين رجال ونساء التعليم

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة ستقوم بإلغاء المقتضى القانوني الذي يعطي الحق للمغتصب بالزواج من ضحيته بهدف إلغاء العقوبة في حقه، كاشفا الغطاء ولأول مرة عن حالات الاغتصاب التي تداولت بشأنها المحاكم المغربية، بالقول «أن إحصائيات 2010، تؤكد أن عدد حالات الاغتصاب المحالة على القضاء بلغت 550 حالة، منها 13 فقط انتهت بالزواج، وتطلق منهم 6 حالات، فيما 537 تم تطبيق مساطر المتابعة القانونية عليهم»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بظاهرة منتشرة.
بنكيران الذي حل أول أمس الاثنين بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية حول السياسة العامة والتي تمحورت حول المرأة والعنف الأسري، أعاد إلى الأذهان قضية أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر بنت مدينة العرائش التي انتحرت بعد تزويجها، على إثر علاقة عاطفية أفضت إلى الحمل، مؤكدا أن «الأمر ليس فيه اغتصاب بل علاقة عاطفية بين شابين، رغم أن الفتاة قاصر واتفقوا بعد ذلك على الزواج»، مؤكدا أن عملية الانتحار كان بسبب الظلم الذي تعرضت له الفتاة من طرف الزوج وأهله وأهلها لأنهم أساؤوا معاملتها، ومشددا على أنه سيتم تحديد سن 15 سنة فما فوق للقاضي من أجل البث في زواج القاصرات.
رئيس الحكومة قال أمام نواب الأمة إن «الاغتصاب جناية»، مؤكدا أن الإشكال اجتماعي بسبب العلاقات العاطفية التي تتحول إلى ما لا تريده الأسرة والتي تسعى إلى إيجاد حل مشاكل مابعد هذه العلاقات.
من جهة ثانية أوضح بنكيران أنه لا أحد اليوم يتحدث عن ارتفاع معدل سن الزواج عند الفتيات إلى 28 سنة، مؤكدا أن «هذا واحد من الإشكالات التي علينا الحديث عنها والبحث لها عن حلول».
إلى ذلك انتقد رئيس الحكومة تعاطي الإعلام مع المرأة، منبها إلى أنه يتعامل معها كشيء، حيث يتم تسويقها على أنها للإغراء، فيما الأصل هو التركيز على المبادئ والقيم التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة والنشء.
هذا وطالب رئيس الحكومة من وزيره في التعليم محمد الوفا بأن لا يُعمل منطق المساواة في تعيين رجال ونساء التعليم، داعيا إياه إلى تعيين الرجال في البوادي والجبال والنساء بقرب أهاليهم، لأنه لا يعقل يقول رئيس الحكومة، «أن تكون أستاذة عندها 22 سنة، تترك لوحدها في مؤسسات خالية، فتتعرض للتحرش، والأصل في هذه الحالات من باب العدل هو التمييز الإيجابي حفظا لكرامة النساء».
من جهة أخرى أعاب رئيس الحكومة على الأحزاب السياسية التي تطالبه بشبه المناصفة قبل أن تكون هي قد مكنت للنساء محليا وداخليا، مشيرا إلى أن عدد نساء الحزب الذي يقوده في المجلس الوطني هو 40 في المائة، قبل أن يشير إلى أن «الأحزاب عليها أن تجتهد للسعي نحو المناصفة، وتتحمل مسؤوليتها لأنه تم انتخاب 7 نساء فقط -إذا استثنينا اللائحة الوطنية- من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب.

محمد بلقاسم
26/12/2012