منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - أزمة مفاهيم وانحراف الفعل السياسي والنقابي -مفاهيم خاطئة ألصقوها بالديمقراطية- مستقبل أمة في عهدة حزب؟

في إطار التنوع الشديد الذي يتسم به المشهد السياسي والنقابي التقدمي ومع اعتبار تشتت الفاعل السياسي والنقابي الذي يمكن الاتكال عليه وعدم تناسقه، فإن دراسة البناء السياسي والنقابي وحركتهما (ديناميكيتهما) في القوات الشعبية تكون غاية في الصعوبة. وبقدر ما هو صعب أن ترسم صورة للمشهد السياسي والنقابي المعاصر وحركيته، فإن مهمة محاولة إسقاط هذا على امتداد عقد في المستقبل تبدو على وجه التقريب مستحيلة. ولربما يكون المدخل الأفضل أن نرسم مخططا أوليا لرؤية كلية للتطورات الهيكلية للحقل السياسي والنقابي التقدمي وتطورات الدولة، وأن نواصل المحاولة للتعرف على التكوينات الطبقية في الحقل السياسي والنقابي وحركة هذه الطبقات في إطار هذه التطورات وقد يُمَكِّنُنَا هذا بدوره من تقديم بعض التعقيبات بشأن ممكنات التوجه السياسي في داخل النقابات التقدمية، وفي الأحزاب اليسارية ككل.
الغُمَّة، الأزمة، النفق -المظلم- هي سمات المشهد الحزبي والنقابي التقدمي والفعل الحزبي والنقابي في تلقي وتمثل الأزمة ككل، لابد من إعمال الفكر والافتراض، بغية إقامة موضوعات دقيقة محددة، موضوعات من شأنها أن تفتح أرضية ومرصد في معرفة الفاعل الحزبي والنقابي والمواقف السياسية. إن فتح التنقيب في جدلية الأزمة يقربنا من رصد وفهم السلوكيات الانبطاحية والمواقف التكيفية التي تتبعها الدولة في المرحلة المتأزمة، قد يجعلنا هذا التنقيب ندرك عمل تكرار التاريخ (1962) وكثرة التناقضات والتصادمات والانفجاريات التي تبصم الفترات التاريخية للمشهد السياسي والنقابي التقدمي.
ومن هذا المنطلق نرصد -هنا- سريعا بعض المفاهيم بعيدين عن نظرية المؤامرة التي تستهدف المشهد السياسي والنقابي التقدمي، الدعوة إلى وجود وحدة سياسية نقابية ديمقراطية تكتلية أمام مشروع مخزنة القوى التقدمية والعولمة المتوحشة، كإحدى المرتكزات الإستراتيجية في تصحيح الفعل السياسي والنقابي التقدمي، من خلال موقف تجاه كل من "الاتحاد الوطني" و"الاتحاد الاشتراكي" و"البديل النقابي" (ك.د.ش) و"البديل التصحيحي" (ف.د.ش)، بالإضافة إلى موقف تجاه المزيد من التشخيص للحقل السياسي والحقل النقابي التقدمي.
غير أن هذا الاتجاه لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة للفاعل السياسي اليساري (بوجه خاص) والفاعل النقابي والحقوقي التقدمي (بوجه عام)على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، للحد من التفسير البلقاني حتى لا ننمي التطرف الإقصائي والتعصب السياسي والنقابي في حياتنا السياسية.
إن الجمود الفكري الذي نعيش فيه الآن أدى إلى حصر السواد الأعظم من نساء ورجال التعليم العمومي في نفق الأزمة الذي يؤدي إلى حالة من التشتت والتشرذم، وحصرت في المشهد السياسي والنقابي، على التأكيد والإشارة إلى مدى كفاءة هذا العنصر في بناء الوحدة السياسية والنقابية التقدمية ودورها في الحياة السياسية والنقابية المعاصرة المغربية والعديد من القضايا والتساؤلات، خاصة أنها تحقق الهدف من قيام وحدة في المشهد السياسي والنقابي التقدمي، لماذا؟ لأن التحديث والحداثة وثقافة المواطنة والعدالة الاجتماعية... تنطلق من هذا القطاع لذا يجب أن نعيد التفكير في السياسة التعليمية.
فلا تزال الحياة السياسية والنقابية في المغرب تعاني العديد من أوجه القصور والسلبيات التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، التي شهدت تراجعا ملحوظا في حراك نساء ورجال التعليم العمومي داخل المشهد السياسي والنقابي وحجم وجودها في الساحة السياسية والنقابية وحجم تمثيليتها في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء... ومدى انتشارها الجغرافي في مختلف نواحي التعليم العمومي.
هل علينا مع هذا أن نلتمس تعريف "بايع كران" في محاربة الفساد (عفا الله عما سلف) هذه أيضا من مظاهر "تخلف الفاعل السياسي والنقابي"، نتشبث فقط بالجانب البارز لهذه الإشكالية والمتمثلة في النقص الحاصل في الثقافة السياسية والنقابية لدى الفاعل السياسي والنقابي، والتساؤل من جديد، هل من إعادة تشكيل خريطة سياسية ونقابية تبلقن ما تمت بلقنته؟
إن المتفحص للتعددية الحزبية والنقابية يخلص إلى أن الحزب والنقابة المغربية تخضع لصفيحة اهتزازية بل حتى بركانية انشطارية (أكثر من: 37 نقابة نشأت نتيجة انفجار ثلاثة براكين مركزية "فقط" وفي الحقل الحزبي "عدد" ولا حرج) وهذه التعددية هي عملية تجزيء أفقي للفاعل السياسي والنقابي التقدمي، الذي يقنع نفسه مع السماسرة وقدرتهم في الاندماج الهيكلي للحزب والنقابة المؤسساتية، هذا النوع من التشخيص من فوق صَرْحٍ مهجور، هي أطروحة صقر البرلمان وأربعين منبطح في نجاحهم بإبحار بسفينة الاتحاد الاشتراكي وإرسائها في ميناء...
إن انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي والمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بلا أرضية للوحدة في مقرراتهما التنظيمية ومن قبل، هذا في المؤتمر الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل هو دليل على العلاقة المفترضة بين ثقافة التجزيء و"دينامية" الانشقاق وكذلك إستراتيجية التحييد التي ينهجها الصقر وأربعين منبطح والرمز والأربعين مريدا وعجل البحر والأربعين فرس البحر، كما أنه لا نستبعد تأويلات أخرى كتلك تتعلق بتدخل عوامل بديلة المستمدة من أنماط تقنين استثمار الحقل السياسي والنقابي التقدمي تندرج في المنطق الباطني للتعددية المستبدة، ولا كاستثمار سياسي ونقابي وليس كمشهد سياسي ونقابي مؤسساتي لمنافسة الغزو والممارسة الفعلية للعولمة المتوحشة لقطاعات ذات طابع اجتماعي ومحاربة الفساد واقتصاد الريع.
هذا ما يجب أن نؤكده، إلى أي مدى سيظل المشهد السياسي والنقابي التقدمي موسوما بالتكييف الذي تفرضه علينا اللعبة السياسية؟ سواء على المستوى كفاعلين حقيقيين في الفضاء الحزبي والنقابي أوعلى مستوى تمثيلية الشعب المغربي والشغيلة الجماهيرية، فإن الفعل السياسي والنقابي التقدمي مدعو لمواصلة أهداف تختلف عن مفهوم دلالات الانتخابات و دور الممثلين للأمة المنتخبين في غرفة البرلمان ومجلس المستشارين ومجلس الاقتصادي الاجتماعي... فقط، إلى الاستغلال القوي للمكتسبات المرتبطة بممارسة وظيفة التأطير والتكوين والتحديث كونها قادرة على تحقيق السيادة للفاعل السياسي والنقابي في ظل مشهد سياسي ونقابي تقدمي متأزم، فإنكم مدعون، لا لتحديد حزب ونقابة ما، إنما "لميكانيزمات" لإعادة التوازن المرتبط ببنية اليسار، تختلف في بنيته على اختلاف أحزاب "القساريات" -توسيع وعاء اليسار- هدفها الوحيد هو خلق "ديناميكية" التشارك في ممارسة العمل الجماعي الميداني لمكونات اليسار.
إن واقع الوضع يفرض أيضا على الفاعل السياسي والنقابي التقدمي دواعي موضوعية لفرض الرقابة على الفعل السياسي والنقابي التقدمي نفسهما، بل وحتى قضية وحدة اليسار بكل خلافاتها التشويهية وأن نعتبر ذلك بمثابة مفاتيح تمكن من فهم مجال "الديمقراطية الرقمية" التي ارتسمت خلال العقدين الأخيرين والتي أدت إلى هذا المدخل الذي يجسد الرمزية المستبدة نتيجة مساومات وسمسرة للمشهد السياسي والنقابي والتي ضمنت خطاب التبرير الماضوي هذا، الذي يرتكز كذلك على الرفض الصريح لنظام القيم للفعل السياسي والنقابي التقدمي الجماهيري وفضح نموذج حزب ونقابة الدكان والزبانية، الذي أسهم في تأجيج الانشطار والانشقاقات والبلقنة.
من فنون الحرب والأسلحة الفتاكة المستعملة في حربهم لإفراغ الأحزاب التقدمية والمنظمات النقابية من الأطر والفعاليات القادرة على تقويم المسار الحزبي والنقابي التقدمي وإلى جانب ترسانة هائلة من القولبة: "الإحباط" و"الإشاعات" و"المشاريع "المفبركة"" وشراء الذمم... والصناعة المسجلة مغربيا "الديمقراطية الرقمية".
ننتقل هنا أيضا إلى أزمة المفاهيم وتخلف الفاعل السياسي والنقابي التقدمي، والذي يتجلى بوضوح في البث المباشر لبرنامج بث على إحدى القنوات "التلفزية" المغربية حول حوار مع المرشحين الخمسة للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -لأول تجربة ديمقراطية في المشهد السياسي والإعلامي المغربي- الصحافي طرح سؤلا مهما في نسبة تراجع عضوية الحزب من المنخرطين في انتخاب المؤتمرين، أكثر من سبعين ألف منخرط في المؤتمر الثامن والآن في المؤتمر التاسع ثلاثين ألف منخرط ونسبة مهمة من الثلاثين ألف لأول مرة يشاركون في انتخاب المؤتمرين الشيء الذي يحتاج إلى توضيح (الإنزال) وإنما يكون مضمون التبرير والرد هو "تعفف" المناضل الاتحادي هذا غير صحيح، إن المناضل الاتحادي يَتَحَفَّظ أن يختزل الموضوع ضمن خانة المتعففين، نطلب مراجعة "التعفف" من الناحية اللغوية والعقائدية والسياسية ولكي نوضح أكثر ولنجد الإجابة الشافية عوض التعفف، يجب الوقوف على تشخيص دقيق ومنهجي وشفاف لهذه المراحل والسنوات : 1992 "الكتلة"- 1998 "التناوب التوافقي" -2002 "الخروج عن المنهجية الديمقراطية" - 2006 "باب الحد" - 2007 "حكومة عباس الفاسي" - 2009 "انتخابات البلدية" - 2010 "المؤتمر الثالث للفيدرالية" - 2011 "الانتخابات التشريعية" - 2012 "المؤتمر التاسع" تحث شعار: "إيديولوجية الحزب الشباطي"، هنا تكمن الإجابة، أما في موضوع الجناح النقابي -القوات الشعبية- تكمن الاهتزازات والرجات والانزلاق لصفيحة الحقل النقابي أيضا في مصاحبتها لأحداث هذه السنوات، ولا نبخس الفاعل النقابي التقدمي صموده منذ تأسيس الفعل النقابي التقدمي المغربي في "التعفف"، إنما هي "الديمقراطية الرقمية" الباقي من الحاصل أربعين ألف، منهم قطاع التعليم العمومي والنقابي الاتحادي تم تغيبهم في هذا المؤتمر المصيري، ومن ضمن أزمة المفاهيم أن فن الخطابة لا منازع لنا فيه نحن الاتحاديون وإنما كيف نعيد بناء القوات الشعبية مع وقف التنفيذ ونحن ندعُ الأسرة الاتحادية إلى الوحدة "المعروض فنهارو يبقى في دارو"، أشغال المؤتمر يجب أن تكون تتويجا لعمل تشاركي ديمقراطي قبلي ولا نقول توافقي واستحضار التقييم والمحاسبة شرط من شروط التجديد والتحديث للوصول إلى الحداثة.
نعود لذاتنا المنسية والمفترى عليها، سننتظر نتائج المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي؟ وهي إشكالية العلاقة الجدلية بين السياسي والنقابي.
ولهذا يجب فتح أورشا للحوار لخلق قنوات التكامل بمفهوم جديد متجدد من منظور "القوات الشعبية" بآليات فكرية تحديثية. نحن النقابيين الديمقراطيين هم القوات الشعبية ولن نتخلف عن مدرسة المهدي بنبركة وعبدالرحيم بوعبيد و عمر بن جلون...، نحن ألفنا الصمود ولن نستسلم، شهادة المواطنة بكل تجلياتها وحق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية هي توجهاتنا في الماضي والحاضر والمستقبل، سنكون في الموعد، كتابنا مفتوح صفحاته بيضاء... عيبنا أن أملنا للأفق القريب لا ينتهي، كما يستحسن أن يخط هذا الكتاب بخطين متوازيين متكافئين، لنرفع هذا الشعار في المشهد الحزبي الديمقراطي والنقابي التقدمي -يجب أن ينخرط رجال الفكر والسياسة والقانون في توحيد المفاهيم- إلى مفهوم أو مضمون معين ليهتدي الفاعل السياسي والنقابي اليساري المغربي به.
ما معنى اقتراح مادة في مشروع قانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي في المؤتمر التاسع لأحد مرشحي الكتابة الأولى في كلمته أمام المؤتمرين للمرحلة الانتقالية للحزب ككاتب أول: "اتخاذ قرار الدخول إلى الحكومة يحسم في مؤتمر استثنائي"؟ ولعله تساءل: ما معنى إسقاط دور اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني ونقول للدستور انتظر حتى نعقد مؤتمرنا الاستثنائي لنأخذ قرار الدخول من عدمه، "تجبهت" و"تسنطحت" نباغة الرموز العتيقة وقد عتا عليها الصدأ، أليست هذه عبقريتهم في "الديمقراطية الرقمية"، فولدت لنا مؤتمرا انتخابويا "شباطيا" بامتياز، الورشات لمناقشات الوثائق والمقررات فارغة، فضاء مركب "بوزنيقة" ممتلئ بمؤتمرين ومؤتمرات لا يعرفونا من الاتحاد الاشتراكي إلا اسم من تسوقهم لمشهد في سوق "الدلالة" سأحتفظ بما جمعته من قصاصات لمشاهد ومواقف وطرائف محزنة مرهقة مؤلمة... كيف ابتكروا منهجية جديدة في الديمقراطية في عصر ما بعد "الحداثة" من خلال تلاق جهابذة ومشايخ المشهد السياسي المفترى عليه "الديمقراطية الرقمية" -صنعت في المغرب- رئيس المؤتمر صاحب الرقم القياسي في كتاب الصقور داخل قبة البرلمان: "مسطرة إعلان النتائج للكتابة الأولى واللجنة الإدارية الوطنية هو وحده له الحق في الإطلاع على محاضر صناديق التصويت..."، الغريب في الأمر أن المؤتمر صادق عليها دون أن تُطرح للنقاش، نقول هذه أيضا من مظاهر التخلف للفاعل السياسي أيضا مع غياب أخلاق القانون، كما سبق أن أشرنا إليه في رسالة "وضع الفعل النقابي نتاج مشهد نقابي في منظور التجاوز الدائم": القوانين الأساسية للأحزاب والمنظمات النقابية وحتى الهيئات الحقوقية والجمعوية ضاعت بينهم لأنهم لا يخضعون للقانون لأنه يُحَمِّلُهُم ما لا يطيقا به درعا -عن عمد وسبق إصرار وترصدـ وضعوه ليحققوا مصلحة ويحموا سلطتهم ورِفعَت هامة الرمز المستبد وليقتصوا مِن مَّن نطق بالقانون.
لا نزعم أننا نضلل مفهوم القانون الوضعي ولا نزعم أننا أتينا بجديد في هذا التعريف، إنما هذا واقع وإن لم يتفوهوا بهذا الذين يطالبون بالقانون نريد دولة القانون".
في إطار تصور الفعل السياسي والنقابي التقدمي الذي يذهب إلى أن تراث المهدي بن بركة وعبدالرحيم بوعبيد وعمر بنجلون... حاضر اليوم وفاعل وأن الحضور والفعل اللذين هما مستمدين من الماضي في الحاضر واستمرار مشروعهم في تجلياته، وأن الدهر يشهد ويسجل على الذات المستمرة صاحبة هوية تستنسخ نفسها انتسابيا للواقع، ولشروط الإنعتاق من ماض يستغرق الحاضر في الارتقاء والتطور في اتجاه واقعي وواع بشروط الحاضر والدعوة للمستقبل، إذا كان يبدو اليوم أن الاستمرار مع الماضي أمر واقع حاصل في السياسة الفاسدة والعقلية الراكدة المقلِّدة، في إلغاء الفعاليات المجتمع لصالح فعل عمودي وحيله وهتكه لأصول الديمقراطية، وأخيرا لدينا الاتجاه الذي يقرر بحزم وبعلم، مرتبط بالاستمرار بين الحاضر والماضي، بين اليوم والتاريخ، ليس متقبلا للتفتيت، إن علاقة القوات الشعبية مرتبطة الأجزاء، على اكتفاء الماضي بذاته.
وجود الماضي في الحاضر ليس من باب الرواسب التي يمكن إحصاؤها وحصرها وترتيبها وإسقاطها وهي من مخلفات المرحلة المعطلة في بناها وارتباطاتها بعناصر أخرى، هي علاقة في الأساس "بهيمية"، لان تصنيفها على هذه الصورة واندراجها في شروطها: لأنه تغييب واقع الآن بجعله نقطة عبور فارغة، بين الماضي والمستقبل، على هيئة الأصول وهي ليست بأصول وتَعْتَبِر الاتحاد من أفكار وقيم وبناءات "القوات الشعبية" كما كانت قائمة في ماضينا، في حضورها وفي فعلها والتواريخ على العموم.
سينطلق الاتحاد الاشتراكي ... في رحلته المتعثرة والشاقة نحو المجهول في إعادة الإدماج المؤسساتي لقواته الشعبية؟ الذي سطره المؤتمر التاسع بين موقف إعادة تأهيل الحزب وممارسة التوافق بين عناصر إشكالية الديمقراطية و"الديمقراطية الرقمية" وأنماط التنظيم الحزبي التحفظي يمس في نفس الآن هيكل وتاريخ الحزب في مفهوم المرحلة الانتقالية.

جبهة التصحيح والوحدة والديمقراطية
الأحد 20 دجنبر 2012