غضب أساتذة اللغة الفرنسية المبرزين بوجدة بسبب إسناد منصب بالأقسام التحضيرية عن طريق المحسوبية والزبونية
محمد شركي/ وجدة البوابة: وجدة في 20 دجنبر 2012، اتصل بي بعض أساتذة اللغة الفرنسية المبرزين رغبة منهم في نشر مقال ينقل غضبهم ويلفت إليه نظر الرأي العام من جهة، ومن جهة أخرى يصل إلى المسؤولين جهويا ومركزيا. وسبب غضب هؤلاء الأساتذة هو أن منصبا لتدريس اللغة الفرنسية بالأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز بوجدة قد أسند عن طريق المحسوبية حسب تصريحهم إلى أستاذة لمادة التربية الأسرية كانت تعمل بالسلك الإعدادي، وحضرت دبلوم الماستر في اللغة الفرنسية، فحصلت بقدرة قادر على تعيين من الوزارة لمجرد أنها زوجة مدير الدراسة بهذه الأقسام التحضيرية. فإذا صح ما عبر عنه الأساتذة المبرزون الغاضبون فإننا أمام قضية لم تعد سابقة لأنها مسبوقة بغيرها حيث يتم التكتم على مناصب شاغرة، ولا يتم الإعلان عنها من أجل تمكين الجميع من التباري عليها لتكون في نهاية المطاف من نصيب أصحاب الكفاءة والأهلية. ولقد سبق لي أن نشرت مقالا ت تناولت هذه العادة السيئة بالنقد في الجهة الشرقية، وكان آخرها مقال عن منصب إدارة المركز الجهوي التربوي بوجدة الذي شغر مؤخرا بسبب تقاعد المدير فصار عن طريق التكليف إلى غيره دون الإعلان عن التباري عليه كما كان ذلك يوم تركه المدير الأسبق ، و الذي لم يقض به سوى 6 أشهر، وكلف بمهمة النيابة ثم بمهمة إدارة الأكاديمية في زمن قياسي حسب حساب جينيز ،علما بأن هذا المنصب يتطلب شغله 4 سنوات على الأقل . ومعلوم أن إسناد المناصب بطرق ملتوية وبسرية وتكتم يعني وجود المحسوبية والزبونية . وذكر الأساتذة المبرزون الغاضبون أن هذا المنصب كان قد أسند لأستاذة حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في اللغة الفرنسية، و قد كنت حاضرا شخصيا يوم دفاعها عن أطروحتها لصداقة تربطني بزوجها، وهي ذات أقدمية وخبرة في التدريس بالتعليم التأهيلي، ومع ذلك تم إعفاؤها بأمر من مفتشة المادة لسبب أو أسباب علمها عند هذه الأخيرة إلا أن الأساتذة المبرزون الغاضبون يرون أن الأمر يتعلق بأمر مدبر بين مفتشة المادة وغيرها من أجل شغور المنصب وإسناده عن طريق المحسوبية والزبونية إلى من أسند إليها. وصرح الأساتذة المبرزون أن مناصب التدريس بالأقسام التحضيرية يشترط فيها التبريز بالضرورة، وهو ما لا يتوفر في أستاذة التربية الأسرية بالسلك الإعدادي، وأن إسناد المنصب إليها كان بناء على حصولها على شهادة الماستر عن طريق متابعة دراستها العليا كمرشحة حرة. فإذا كانت الوزارة قد اضطرت لتعويض شغور هذا المنصب بغير المبرزين كما فعلت في موسم سابق ، فإن أساتذة اللغة الفرنسية المبرزون يستغربون أولا عدم الإعلان عن هذا المنصب الشاغر ، كما أنهم يستغربون استبدال صاحبة دبلوم الدراسات العليا بصاحبة شهادة الماستر،علما بأن الأولى تخصصها اللغة الفرنسية، بينما الثانية تخصصها التربية الأسرية وشتان بين التخصصين وما ينتج عنهما من مراكمة للخبرة في تدريس مادة اللغة الفرنسية ، الشيء الذي يوحي بوجود تخطيط وتدبير عن سبق إصرار من أجل إعفاء الأستاذة الأولى من منصبها ليخلو الجو للأستاذة الأخرى ،فتحصل على المنصب عن طريق المحسوبية والزبونية . ويأمل أساتذة اللغة الفرنسية المبرزون أن تتحرك الجهات المسؤولة المعنية للبحث في ظروف وملابسات إسناد هذا المنصب بهذه الطريقة في أقرب وقت ممكن وعلى غرار التحقيقات المفتوحة في طول الوطن وعرضه من أجل ملاحقة الخروقات الضارة بمصالح المتعلمين. وأخيرا أختم مقالي بالتنبيه إلى ظاهرة حصول بعض الأساتذة على شواهد جامعية عليا على حساب القيام بالواجب رغبة في تغيير إطارهم، وهو عمل لا أخلاقي . فإذا كان من حق كل المدرسين أن يواصلوا دراساتهم العليا ، وليس البعض فقط من الذين يسلكون طرق المحسوبية والزبونية للتسجيل مع بعض أساتذة التعليم العالي ، فمن العار أن يكون ذلك على حساب المتعلمين في أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي . وكم من حاصل على شهادة عليا غير إطاره بسببها ، وهو لا يستحق هذا التغيير، فجمع بين سيئتين سيئة إهمال الواجب من أجل إعداد شهادته ، وسيئة عدم أهليته لمنصب لا يستحقه . فعلى الوزارة أن توقف هذا النزيف الذي يحدثه أمثال هؤلاء من الانتهازيين والوصوليين الذين يفسدون المنظومة التربوية ولا يصلحون. | 