مرة أخرى يمارس الظلم ويحرم رواد دار القرآن حي الانبعاث مدينة سلا من حقهم في ممارسة أنشطتهم بعد انفراج قضية إغلاق دور القرآن في جميع مدن المغرب..
والأسئلة المطروحة في هذه القضية: لماذا تحرم هذه المؤسسة لوحدها من حقها في إعاة مزاولة حقها، في حين فتحت كل المؤسسات؟
هل أغلقت بجريرة أخرى غير جريرة الانتماء الفكري الذي تتشارك فيه مع الدكتور محمد المغراوي الذي احتفلت مؤسسات جمعيته بإعادة فتحها منذ أيااااام؟
هل السلطة المحلية في مدينة سلا غير متناسقة إجرائيا مع وزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية وجميع السلطات المحلية بجميع المدن المغربية التي أعطت الإذن للمؤسسات التي على ترابها بإعادة الفتح؟
هل سلطة المقاطعة المتواجدة بترابها دار القرآن لم تكلف نفسها التواصل مع من هو أعلى منها سلطة لمعرفة أن وزير الداخلية لا يقرهم على تعسفهم؟
والسؤال الأخطر: صرح رئيس الحكومة بأن الملك محمد السادس أخبره أن لا مشكلة مع القيمين على دور القرآن التي كانت مغلقة، وعلى إثر هذا الموقف فتحت دور القرآن كلها التي كانت لا زالت مغلقة قبل أول هذه السنة، فخبرونا يا من تملكون السلطة في هذه البلاد من سيأذن لنا ويوافقنا على معاودة مزاولة نشاط هذه الدار اليتيمة؟

المغراوي و اتباعه بالمغرب من اشد المدافعين عن امارة المؤمنين و اول من دعا الى الاستفتاء على الدستور فصوتت كافة دور القران بالمغرب بنعم على الدستور احتراما لنداء الملك حين دعا الى التصويت بنعم .فهل يقوم القائمون على الاغلاق بقراءة هذه الاشارات على انها مصدر قلق لهم. ان اغلب التقارير المنجزة حول دور القران مبنية على الشك و لاتبنى على الدراسة الميدانية المبنية على اسس علمية .راه المقدم ماعندو المستوى باش ايحكم على مرتادي دور القران واش يشكلون خطر او لا .لو كانوا يشكلون خطرا لاجتمعوا في مكان اخر و ليس دار القران.ثم اقول للسلطة افتحوا دار القران و راقبوها احسن من ان تغلقوها و لاتعرفون اين يجتمع الناس و لاماذا يقولون و لاتكون لكم القدرة على حضور التجمعات داخل البيوت بينما لكم سلطة مراقبة الجمعيات.ارجو ان تاخذوا بعين الاعتبار هذه الملاحظات قبل الاقدام على مثل هذا القرار.
ثانيا دور القران لايرتادها الامن يؤمن بالكتاب و السنة على منهج السلف الصالح اما من يؤمن بفكر القاعدة فهم اصلا يصفون مرتادي دور القران بالموالين للحكام و بانهم عبيد السلطان و هذا شرف لنا ان نكون تحت امرة امير المؤمنين.
كما ادعو مسؤولي السلطة بحي الانبعاث بسلا الى مراجعة قرارهم و الا فان القضاء هو الحل حيث تدخل القضاء لحل مثل هذه المشاكل بعدد من جمعيات جهة سوس ماسة درعة و كان القضاء منصفا حيث بنى قراراته على ان الجمعيات بدور القران تعمل في احترام تام للقوانين و لامارة المؤمنين و بالتلي فان اغلاقها مخالف لدستور المملكة و هذا حدث قبل الاستفتاء 2011 اما الان فعلى السلطة ان تعترف بدور هاته الجمعيات في انجاح مرور الربيع العربي بالمغرب رغم ما عانته من التضييق على انشطتها .و ان اعضائها ملتحين ومنقبات كلهم خرجوا للتصويت بنعم على الدستور فهل هكذا تتم مكافاتهم على وطنيتهم....