الوصايا العشر لعلاج المنظومة التربوية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء



طريق المغرب | marocway.com | 30/11/2012 - 12:15
ان ما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم في الجهة من تدهور و ترد غير مسبوقين بشهادة المسؤول الإقليمي عن التعليم (1)ما هو الا انعكاس مباشر للطبيعة المركبة للأزمة التي ما فتىء يتخبط فيها القطاع، بسبب السياسة المنتهجة والتي وضعت التعليم بهذه الربوع في أدنى سلم أولوياتها .ويتجلى ذلك بوضوح في:
ضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومتنا التربوية ،بسبب الفشل في تحقيق الجودة ،التي كلفت ملايير الدراهم مما يستوجب التفكير في وقف هذا النزيف ،بدلا من ضخ مزيد من الأموال ، يعلم الله مصير جلها .
توسع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية.
انتشار ظواهر سلبية على جميع المستويات، بقطاع التعليم وعلى رأسها ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها، وانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح واستقواء النقابة على الإدارة وانفراد بعضها في اتخاذ قرارات تخدم مصالح أتباعها ضدا على مصالح التلاميذ وهي الشماعة التي أصبحت الإدارة تعلق عليها عجزها وضعفها في غياب تام لتدخل الوزارة رغم كل الشعارات التي رفعتها والقرارات التي اتخذتها .
سوء حكامة النظام التعليمي بسبب عدم وجود رؤيا واضحة ومشتركة للسياسة التعليمة التي يجب إتباعها على المدى الطويل وغياب اشراك الفاعلين التربويين وجمعيات المجتمع المدني في وضع خطوطه العريضة وتردد المسؤولين الحاليين والسابقين في اتخاذ القرارات الحاسمة .
عدم وضع أسس الحكامة الجيدة التي ملأت الدنيا ضجيجا ، والاقتصار على ” اللامركزية” الشكلية و طغيان التعليمات الفوقية و الاملاءات المركزية .
فشل المسؤولين من مختلف الدرجات والمستويات على القطاع في الرقي به بسبب عدم توفر اغلبهم على المؤهلات الضرورية لتدبير وتسيير قطاع اجتماعي حيوي من حجم قطاع كل الرهان معقود عليه اذ لا يمكن ان ينجح في قيادة دفته سوى من تشبع بثقافته وسبر أغواره وألم بكنهه .
غياب خريطة تربوية استشرافية جهوية واضحة بسبب تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين.
غياب تصور واضح لمعضلة المنهاج الجهوي والمحلي ، وعدم تفعيل اقتراحات اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج الجهوية والمحلية التي كانت قد شكلت لهذه الغاية ،مما فسح المجال لطغيان المناهج الوطنية وطمس معالم الثقافة المحلية .
عدم وجود نظام فعال لتقييم التحصيل الدراسي لدى المتعلمين بالجهة ، يمكن من وضع اليد على مكامن الخلل داخل المنظومة على الصعيد الجهوي ، ويمكن من اتخاذ القرارات استنادا على معطيات واقعية ،بدلا من الانطباعات الجاهزة والارتسامات و الافتراضات وإسقاط المؤشرات الوطنية وتعميمها دونما مراعاة للخصوصية الجهوية ومختلف الفوارق السوسيو ثقافية .
10. تغييب قضايا التعليم بالجهة في المجال الإعلامي الجهوي والوطني ( برامج تعريفية وتحسيسية وثقافية وترفيهية ……) .
11. فشل سياسة تكوين مختلف الاطر العاملة بالقطاع بسبب ضعف التكوين المستمر والأساسي وتغليب الجانب المادي والنفعي على الأهداف العلمية والمعرفية للتكوين .وإسناد مهمة الإشراف على التكوين لأشخاص تبث في فشلهم وعجزهم في إدارة ملفات اخرى …
12. التشجيع والدعم الاعمى للدولة للتعليم الخصوصي ومراهنتها عليه من أجل تسويق نوع من التعليم (الجيد)، لمن يستطيع أن يدفع. في حين ان المؤسسات العمومية تعيش ظروفا مأساوية، ولا تلعب أي دور تعليمي، ما عدا حراسة التلاميذ، وبالتالي ضرب مبدأ العدل و” تكافؤ الفرص”، وتعميق الهوة الاجتماعية وبسبب ذلك اصبحت المدرسة العمومية الملجأ الوحيد للطبقات الفقيرة التي لا يسمح لها دخلها -هذا ا كان لديها دخل اصلا – لولوج المدارس الخاصة.
13. ان جودة التعلمات التي كثر الحديث عنها لا تعبر عن مدى نجاح الإصلاح أو فشله، و رغم التبني الرسمي لتغيير الفلسفة البيداغوجية، فإننا لم نلمس أي تغيير يذكر ،وذلك راجع بالاساس الى غياب العتاد الديداكتيكي أو عدم ملائمته، كما ان التغيير لم يتعد الشكل دون أن يطال المضمون بسبب عدم تضمينه للحاجيات الفعلية العلمية والفكرية لمتعلمي هذه الجهة ،وطغيان سيادة الإلقاء( إلقاء الدروس حتى في المواد العلمية والتكنولوجية، ثانوية تقنية بشعب الكهرباء و الميكانيك يدرسون في جناح مستقطع من ثانوية إعدادية في غياب ادنى المرافق من مشاغل ومختبرات بل ومرافق صحية )على حساب البيداغوجيات النشيطة المبنية على التجربة وإشراك المتعلمين.
14. يعتبر التمويل العمومي لقطاع التربية بهذه الجهة من اولويات الدولة من خلال الزيادة المضطردة في ميزانية التعليم ورغم ذلك لا نلاحظ أي تاثير لذلك على ارض الواقع فالمؤسسات تفتقر الى الكثير من التجهيزات الضرورية من ادوات ديداكتيكية وغيرها و يروج في الاوساط التعليمية ان القطاع اصبح بقرة حلوبا اغتنى من ضرعها كثيرون ….
هذا غيض من فيض وخلاصة القول فانه اذا كانت كل المواثيق الدولية والوطنية تلح على جعل المتعلم في قلب الاهتمام و التفكير و الفعل خلال العملية التربوية التكوينية واعتبار مصلحته فوق كل اعتبار موازاة مع ما يرصد من اعتمادات مالية وما يقدم من تضحيات فكيف بجدر بنا الصمت اتجاه عدم ظهور نتائج ذلك على ابنائنا المتعلمين وعلى المدرسة العمومية التي تعاني من التهميش و الإغفال ؟
واسمحوا لي بعد هذا التشخيص ان اقترح بعض الحلول التي أراها ضرورية للخروج من الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع التعليمي بهذه الجهة :
· الاعتناء بالعنصر البشري
· محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين
· الخريطة المدرسية الاستشرافية
· النهوض بالمدرسة العمومية
· الأنشطة الموازية للتعليم .
· مناصب المسؤولية او “أهل مكة أدرى بشعابها”
· التعليم الخصوصي وآفة الساعات الخصوصية .
· الجودة المنشودة في قطاع التعليم بالجهة .
· الأنشطة الموازية للتعليم
· المطالب النقابية الجهوية و فاتورة الإضرابات
· النهوض بالموارد البشرية
إن الاهتمام بالإنسان هو أكبر وأفضل استثمار يمكن أن تقوم به اية دولة وإن مشروع إصلاح المنظومة التعليمية , لا يمكن أن يرقى إلى المستوى المطلوب دون الاهتمام بالعنصر البشري, باعتباره الحلقة الأساس المعول عليها في إنجاح هذا المشروع. لذا وجب العناية به ليس فحسب على مستوى تأهيله وتطوير معارفه وتجاربه في حقل التربية و التكوين وإنما بتحسين مستوى أوضاعه الاجتماعية وتصحيح صورته المتلاشية داخل المجتمع ماديا واقتصاديا وتبويئه مكانة اجتماعية تليق به و جعل الآسرة التعليمية حجر زاوية في كل تنمية مستهدفة-ذات قدرة شرائية لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية والباهضة الثمن بسبب غلاء الأسعار وجمود الرواتب .
إن نساء ورجال التعليم في حاجة إلى رد الاعتبار ليحتلوا الموقع والمكانة اللائقة بهم، لذا وجب على الحكومة أن تنظر إلى قطاع التعليم بهذه الجهة كما في باقي الجهات –طبعا- كقطاع استثماري، لأن الموارد البشرية هي رأسمال كل البلدان، وبالتالي يجب تحسين ظروفهم الاجتماعية وتوفير وسائل الاشتغال لهم، لقد آن الأوان أن يتم الالتفات إلى هموم وانشغالات الشغيلة التعليمية بهذه الجهة وحل جميع ملفاتها العالقة او ما تبقى منها ، لان الموارد البشرية العاملة بالقطاع تمثل اكثر من نصف عدد موظفي الوظيفة العمومية المدنيين .
صحيح إن مطالب الفئات المشكلة للعنصر البشري داخل قطاع التعليم العاملة بهذه الجهة تتعدد وتتنوع وتتباين ، لكنها تتوحد، حول مطلب تحسين الظروف المادية والاجتماعية وكذا إعادة الاعتبار إلى رجال ونساء التعليم وعلى رأسهم ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون غير المنبثقين و معتقلو السلم التاسع والأساتذة حاملو الدكتوراه وحاملو الإجازة والمبرزون والمتصرفون والمساعدون التقنيون والمقتصدون وهيأت الإدارة التربوية… وإن الاستجابة للمطالب المعقولة لهذه الفئات سيقطع مع الفوارق التي باتت تؤثر، بشكل أو بآخر، على نفسية العاملين في هذا القطاع. وستكون حافزا لهم لمزيد من العطاء وستضع حدا لمبررات اللجوء الى الإضرابات المتكررة الذي لا تخفى تاثيراتها السلبية على مدخلات ومخرجات التعليم بهذه الجهة .
وإجمالا يمكن اختصار مطالب نساء ورجال التعليم بهذه الجهة في :
أ : المطالب الجهوية
1- ادراج الجهة ضمن المناطق المقترحة للاستفادة من التعويضات عن المناطق النائية والصعبة،
2- الإعفاء الضريبي،إذ لايعقل أن تعفي الدولة أصحاب الملايير وتفرض ضرائب خيالية على اصحاب رواتب السنتتيمات التي انهكتها القروض .
3- الزيادة في تعويضات المنطقة،و التي لم تعرف أي تغيير منذ اقرارها سنة 1975.
4- منح نقاط امتياز في الحركة الانتقالية والإدارية، وفسح المجال للراغبين في الإستقرار بالمنطقة وخصوصا من أبناء الجهة المشتغلين في جهات أخرى .
5- التخفيض في تذاكر السفر عبر كل وسائل النقل البرية والجوية ،
6- وضع تسهيلات للحصول على سكن اجتماعي و على بقع ارضية بذلا توزيعها تحت جنح الظلام لسماسرة الانتخابات وبمعيار واحد هو الانتماء النقابي والحزبي .
7- توفير مصحات تابعة لمؤسسات محمد السادس ولمختلف التعاضديات التي يؤدي نساء ورجال التعليم اقساطها ويستفيد من خدماتها القريبون من محور البيضاء الرباط .
ب : المطالب ذات البعد الوطني
ان الحكومـة مدعوة إلى الإسراع بالاستجابـة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية ومن ضمنها طبعا العاملون بهذه الجهة و التي يمكن تلخيصها في:
* تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 .
* تلبية مطالب الإدارة التربوية ، والمبرزون ، والمجازون ، والدكاترة ،وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ، ومفتشو التوجيه والتخطيط ،والأطر المشتركـة ( المساعدون التقنيون ـ الكتاب والإداريون ـ التقنيون … )،
و متفقدو التعليم الأولي والمنسقون وإنصاف معتقلي الزنزانة 9
يجب فعلا إعادة النظر في الأوضاع العامة للشغيلة التعليمية المرتبطة بالوضعين المهني والاجتماعي، لإن تأهيل الوضع الاجتماعي والمادي لنساء ورجال التعليم هو الكفيل بإصلاح المنظومة التربوية التكميلية، التي لا ينحصر أداؤها ووظيفتها فقط داخل بنية المنظومة التربوية، بل يتعداها إلى باقي البنيات المجتمعية الأخرى.
محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين
في كل مرة يطرح فيها ملف التعليم للنقاش تطفو على السطح مسالة الفساد والمفسدين وما يروج من اشاعات حول التلاعب بالمال العام والاغتناء السريع لبعض المؤتمنين عليه في غياب تام لموقف الوزارة من الامر، رغم تعدد لجن الافتحاص العديدة التي لم يسبق لأحد ان اطلع على خلاصات اشغالها مما ترك الباب مشرعا امام التأويلات والإشاعات وفي غياب شبه تم لحلول ناجعة لتجاوز حوالي اربعة عقود من التهميش والضياع لأجيال كاملة من أبنائنا وللأموال العامة التي تضررت كغيرها من القطاعات في هذه الجهة ، في غياب تام لاجراءات صارمة لمحاربة الفساد و المفسدين الدين تلاعبوا بالملايير التي خصصت للنهوض بهذا القطاع بهذه الجهة سواء في اطار البرنامج ألاستعجالي أو لمختلف البرامج و التكوينات حول بيداغوجيا الإدماج مرورا برابرامج جيني وانتهاء ببرنامج PAGESM ، أو تلك التي خصصت للتعويض عن الساعات الإضافية أو للتنقل أو للتعويضات الجزافية وأذونات السفر بالحافلة أو الطائرة أوذنات المحروقات وغيرها وغيرها ، وان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مصير المليارات التي أهدرت دون رقيب ولا حسيب ونشر نتائج أعمال لجنة التقصي ،ومتابعة كل المسؤولين عن هذه السياسة الفاشلة والمدمرة ضرورة ملحة و هو الاجراء الكفيل برد الاعتبار للقطاع وللمسؤولين عليه جهويا واقليميا وسيمكن من وضع حد للشائعات التي تتناسل يوما بعد يوم ويمكن من معاقبة المخلين وتبرئة ساحة الابرياء وتشجيع المجدين والمخلصين.
لقد حلت مؤخرا لجن تفتيش مركزية بالجهة واجرت افتحاص مالي دقيق لمالية البرنامج الاستعجالي المنفذة على صعيد الأكاديمية الجهوية في مختلف النيابات التابعة لتراب الجهة ولحد الساعة لم يصدر تقريرها ولم تظهر القرارات المتخذة ان سلبا او ايجابا . رغم ما يروج هنا وهناك من اختلالات مالية ومن تورط البعض فيها. فما الجدوى من أي افتحاص او تفتيش اذا لم تنشر خلاصات اشغاله والنتائج التي توصل اليها . واي مصداقية تكون لهذه اللجن اذا ضربت قراراتها عرض الحائط ( اعفاء رئيس قسم كنتيجة لافتحاص سابق وتعيينه من جديد على راس مهمة اخرى كأن شيئا لم يقع .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (من رضاعة إلى أخرى )
ان الحل الامثل لهذه المعضلة في اعتقادي يكمن في مراجعة القانون المنظم لعمل الأكاديميات ومجالسها الإدارية، وتجنب إغراق المجالس الإدارية بتمثيليات لا تواكب تدبير الشأن التربوي في الجهة ، مما يجعل أدوارها تقتصر فقط في التصويت على قرارات مصيرية تمس مستقبل المنظومة التربوية التكوينية على المستوى التربوي المالي والإداري، ان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة يشترط ادوار المتابعة و التقييم والمحاسبة ويكون من حق اعضائها رصد وتيرة تنفيذ المشاريع المُعتمَدة جهويا، وإشراك أعضاء المجالس الإدارية في عملية تفويت الصفقات الكبرى من خلال حضور عملية فتح الأظرف الخاصة بالصفقات وتمكينهم من كافة الأوراق المؤطرة للعملية، خصوصا دفاتر التحملات، والالتزام بعقد دورتين للمجالس الإدارية كل سنة، وفق ما ينص عليه القانون المحدث للأكاديميات وان تكون الكلمة الأولى والأخيرة للممثلين الحقيقيين لنساء ورجال التعليم و لممثلي السكان وممثلي جمعيات الاباء وجمعيات المجتمع المدني الشريكة الكلمة الفعلية والتقريرية في هذه المجالس اما نراه اليوم فهو مجرد مسرح عبثي . ما فائدة المجلس إذا لم تكن له سلطة تقريرية في وضع الخطط وفي وتتبعها وتتبع صرف المال العام الذي هو مال الشعب ومحاسبة النهابين .
الخريطة التربوية
ان احد ادوار الخريطة التربوية هو التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وذلك من خلال التوزيع العادل للخدمات التربوية واعدادها يحتاج إلى إشراك فريق ذو تخصصات مختلفة لاتخاذ القرارات، واذا انفرد المسؤولون بوضع الخرائط التربوية دون اشرا ك الفاعلين والشركاء فأإن هذه الخطط لن تحقق التطلعات والآمال المرغوبة، وسيصعب وضعها موضع التنفيذ على ارض الواقع ، وسيصعب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الاختلالات.
و يمكن اعتبار الخريطة المدرسية مسؤولة مسؤولية مباشرة على أغلب المشاكل التي تعرفها المدرسة المغربية، ولكن لا يمكن تحميلها المسؤولية لوجدها في غياب الأهداف والبرامج المسطرة على المستوى الجهوي والمحلي او إفلاس مقاول مثلا أو التأخير في بناء مؤسسة تعليمية أو عدم توفير الموارد البشرية اللازمة في الوقت المناسب أو تحويل مفاجئ للسكان ، ففي مثل هذه الحالات يتعذر على الخريطة التربوية تكوين نظرة استشرافية ودينامكية تتغيا تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن التمدرس.
النهوض بالمدرسة العمومية
أن النهوض بالمدرسة العمومية هي في الأول و الأخير قضية كل مكونات المجتمع المغربي وليست الحكومة أو الوزارة المعنيتان وحدهما ، كلنا مسؤولون أمام هذا الوضع المتردي الذي آلت اليه المدرسة العمومية ، لذلك وجب تعبئة جميع الطاقات وما اكثرها بهذه الجهة والشروع للبحث عن الحلول الناجعة و إعداد التدابير اللازمة ، أولا للشروع في تشخيص الوضعية و وضع الأصبع على أهم الاختلالات و المعضلات التي تعاني منها المدرسة العمومية منذ عقود والتي اشرت الى بعضها وثانيا تحويل خلاصات هذا التشخيص إلى إجراءات و مبادرات عملية تمكن المدرسة العمومية بهذه الجهة من تبوء مكانتها وخروج المتعلم بهذه المنطقة من جو الروتين القاتل إلى جو المشاركة و البناء و الإبداع.
و حتى تتجاوز المدرسة العمومية هذه المعيقات التي تحول دون الجودة المنشودة وحتى تعود الثقة للناس وللآباء والأولياء منهم بالخصوص فانه يتعين في اعتقادي:
1-اعادة النظر في معايير إسناد مناصب الإدارة التربوية بالشكل الذي يسمح للمتشبعين بالثقافة الجهوية بتولي هذه المناصب المستقيمين سلوكا وعملا القادرين على تحمل المسئولية المتصفين بالحزم وبالفهم الشامل للأمور المؤمنين إيمانا عميقا بالهدف المستعدين لتقبل الإقتراحات والإنتقادات وافساح المجال للمبتكرين والمبدعين لان ما ينقص للاسف الشديد في جل مؤسساتنا هو خلق روح العمل الجماعي وانعدام العلاقات الطيبة بين مختلف مكوناتها من أساتذة وتلاميذ وشركاء ، إن التوتر هو السائد وكلها عوامل لا تساعد بتاتا على خلق جو من الإرتياح والاطمئنان داخل الوسط المدرسي،
2 -المدرسة الإبتدائية تعاني الأمرين بسبب غياب مساعد اداريين للمديرين (اذ لا يعقل ان يكلف مدير مدرسة بتسيير مرفق به ما يقرب من الفي تلميذ و100 موظف وتدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وووووغير ذلك من المهام التي لا تعد ولا تحصى ) كما انني اتساءل من الأولى بالتوجيه والإرشاد ؟ هل هم الصغار الذين لا يزالون يتلمسون طريقهم ام غيرهم ؟ هناك العديد من التلاميذ ممن يجدون صعوبات في التكيف و الانسجام سواء مع جماعة القسم أو مع طرائق وسلوكات المدرس ويحتاجون الى الارشاد والتوجيه و فمن يوجههم ؟ هل قدر مدير المدرسة الإبتدائية أن يكون كاتبا ومعيدا وعونا وموجها ومساعدا اجتماعيا ومقتصد ورئيس أشغال وطباخا ……وفوق هذا وذاك ساعي بريد …
3 – تعيين أساتذة معوضين قارين بكل مؤسسة وإدراج ساعات الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين حسب نوع التعثر كأسلوب لمحاربة ظاهرة الساعات الخصوصية يتكلف بها الاحتياطيون ( وما أكثرهم) الملزمون بتدريس حصص كاملة أسوة زملائهم .وأغرب ما سمعت في هذا الباب أن الأستاذ الاحتياطي بمؤسسته لا يمكنه تعويض زملائه المتغيبين العاملين معه في نفس المؤسسة ….
4- منع الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية حتى لا تتكرر النتائج السلبية المسجلة بالمدارس العمومية التى لا تزيد إلا استفحالا ،إلى درجة أصبح الآباء والمتعلمون يسخرون و ينفرون من المدرسة العمومية ويشدون الرحال في اتجاه التعليم الخصوصي ورحابه الفسيحة . فمادمنا نتوفر على قاعات بل وعلى مدارس فارغة فما المانع من تفكيك الأقسام المكتظة ؟؟ خضوضا بالنسبة للمؤسسات التي توجد في نفس الحوض التربوي .
5-مراقبة مدارس التعليم الخصوصي تربويا واداريا بما في ذلك ما يقع فيها ليلا للتأكد من التزامها بقوانين الوزارة و تتبع الترخيصات المقدمة لأساتذة التعليم العمومي العاملين لديها وتتبع عطائهم بالمدرسة العمومية .مراقبة صارمة وبعيدة عن المحاباة والتزلف وأشياء اخرى ……بل ومنع أي استاذ من إعطاء دروس خصوصية للتلاميذه من المؤسسات العمومية
· الأنشطة الموازية للتعليم.
لم يعد التنشيط المدرسي في مؤسسات التعليم في السنوات الاخيرة يحظى بالاهتمام الذي يجب ان يحظى به . بل ولم نعد نسمع به حتى في المناسبات الدينية والوطنية والدولية وذلك راجع في اعتقادي الى ضعف المبادرة لدى المسؤولين أولا ولدى باقي الفاعلين التربويين، من أساتذة ورجال الإدارة وغيرهم… وهو ما فوت فرصة الاستفادة من المؤهلات الفنية والثقافية والرياضية التي يتوفر عليها كثير من نساء ورجال التعليم الذين لهم تجارب محترمة في هذا الميدان. فكثير من المواهب الصاعدة تضيع في خضم هذه اللامبالاة التي ترجع احيانا الى موقف بعض اطر الإداراة التربوية من كل فعل تنشيطي والى غياب الامكانيات المادية والمالية والبشرية وأحيانا أخرى الى افتقار مؤسساتنا إلى منشطين متفرغين و إلى قاعات لتقديم مختلف العروض ، و الى الأندية الثقافية والموسيقية ( وإن وجدت فهي شكلية إدارية فقط لا غير) كل هذه العوامل مجتمعة تسبب الإحباط للموهوبين وتساهم في إقبار كل المبادرات الفردية او الجماعية في هذا المجال ….اضف الى ذلك الجو العام بالمؤسسات التعليمية الذي لايشجع بتاتا على خلق أجواء دينامية للفعل التنشيطي داخل المؤسسة لا في مجال الفن والأدب والرياضة ولا في أي مجال آخر.
لذا فإنه يتعين الاعتناء بالجانب التثقيفي والفني في الوسط المدرسي عن طريق تعيين اساتذة منشطين مهتمين بالثقافة المحلية من ذوي الميولات الفنية والتنشيطية وما اكثرهم…. وخلق قاعات خاصة لاجتماعات المتعلمين وتقديم انشطتهم وتجهيز الملاعب الرياضية ووضعها رهن إشارة المتعلمين وتخصيص قاعات للبحث والمطالعة ودروس الدعم و التقوية في تواز تام مع خلق الأندية التربوية وتشجيع مبادراتها و خطوات عملها…..
مناصب المسؤولية او اهل مكة ادرى بشعابها
ان من ضمن ما يشكو منه القطاع اليوم هو عدم وجود إدارة محلية مستقلة باختصاصات واسعة لإبداع الحلول الخاصة وتعبئة الطاقات البشرية والمادية ، تضطلع بالتخطيط و التفكير لتنمية القطاع جهويا ومحليا و تكون هي المسؤولة على تنفيذها. اننا لازلنا ،في هذا المجال، نعاني من معوقات أساسية، إذ مازال المنطق المركزي مسيطرا على العمل الجهوي والاقليمي ، فعلى سبيل المثال لا زلنا نعاني على أرض الواقع في جانب اسناد مناصب المسؤولية إذ لا يزال التعيين في مناصب المسؤولية خاضعا للاعتبارات الحزبية والنقابية والوصاية والتدخلات وتكوين الأحلاف الإدارية والأتباع والقرب من مراكز القرار ولاعتبارات أخرى بعيدة كل البعد عن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و الشفافية والنزاهة والكفاءة والاستحقاق رغم ما نراه من تمثيليات الإنتقاء والمقابلة …
ان نظريات قيادة التغيير في المؤسسات الإدارية الحديثة ترى بأن من أهم عوامل نجاح التغيير في أي مجال من المجالات هو إشراك المعنيين بهذا التغيير، كما ان رهانات المستقبل تفرض مبدئيا أن تستفيد الجهة من إمكانيات ومؤهلات ابنائها ، بحيث أن الجهة لا يمكن أن تنجح في سياستها التنموية إلا إذا شملت نسقا مفتوحا متفاعلا مع المحيط الخارجي، خاصة مع الاطارات الفاعلة في الحقل التعليمي.
ان من اولى اولويات نجاح الهوية التي نسمع عنها كثير هي اسناد مهام ومناصب التدبير الشأن المحلي لابناء الجهة المعنية الذين سيصبحون مسؤولين عن قراراتهم سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي وهذا سيساهم لامحالة في زيادة حماسهم للعمل لجهتهم ولبلدهم بسبب توسيع مشاركتهم في تدبير شؤونهم و بذلك تنبع التنمية من القاعدة، وتتحول الجهة إلى شريك كامل فيها.
التعليم الخصوصي بالجهة وآفة الساعة الخصوصية :
إن الطرائق البيداغوجية العقيمة التي مازالت معتمدة و النقص الحاد من الكفايات في اللغات و على رأسها العربية و الفرنسية أو في جملة من التعلمات الأخرى كالرياضيات بالإضافة إلى الأنشطة التربوية الموازية التي تعد الرافعة الأساسية لتقوية شخصية المتعلم في التواصل مع أصدقائه و مشاركتهم فيما يقومون به من أعمال و أوراش- هي الأسباب التي جعلت التعليم الخاص يفرض نفسه كبديل بيداغوجي و تكويني فانتشر انتشارا واسعا إلى درجة شرعنا نشاهد هجرة جماعية للأسر بما فيها الفقيرة نحو هدا النموذج الجديد من التدريس ، وقد تتطور التعليم الخصوصي بكل موضوعية وتجرد على حساب المدرسة العمومية بسبب عجز واضح من السلطة التعليمية الجهوية والاقليمية في تدبير شؤون قطاع التعليم العمومي و بالتالي السيطرة على اختلالاته و احتواء مشاكله و صعوباته.( يلاحظ هجرة مضادة بعد صدور قرار الوزير الوفا بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة 109خصوصا في الثانوي بسلكيه)
بالرغم من أن جل مدرسي التعليم الخاص لم يستفيدوا من أية دورات تكوينية لا بالمراكز الجهوية ولا حتى خضعوا للتكوين المستمر إلا أن تلامذة الخصوصي يحرزون المراكز المتقدمة في مختلف الامتحانات الاشهادية هذا علما بأن المدرسين بهذه المؤسسات الخصوصية هم في الأغلب الأعم اساتذة التعليم العمومي . إذن كيف يحقق هذا الأستاذ نتائج باهرة هناك و يفشل في تحقيقها في المدرسة العمومية ؟؟ هنا سؤال اترك الجواب عليه لذوي الاختصاص .
الجودة المنشودة في قطاع التعليم
أصبح نظام الجودة في التعليم في الوقت الحاضر سمة العصر الذي نعيشه و الجودة في التعليم هي عملية مستمرة لتطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتوج التعليمي بمشاركة جميع أعضاء المؤسسة التعليمية وفي جميع جوانب العمل التعليمي والتربوي بما يتناسب مع متطلبات المجتمع
وفي المجال التربوي فإن الجودة تفترض أن القائمين على القطاع يسعون إلى إحداث تطوير نوعي للعملية التعليمية التعلمية بما يتلاءم والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية ، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية
ولا يمكن ابدا للجودة أن تنجح إلا بوجود بنيات أساسية وظروف ملائمة لتحقيقها وبيئة نظيفة . ذلك ان نبتة الجودة لا تنمو في بيئة ملوثة غير ملائمة فالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة تنخرها الزبونية وانتشار الرشوة واقتصاد الريع والمحسوبية بيئة سمتها الأساسية هي تغييب الطاقات البشرية القادرة على القيادة .
و تنبغي الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق التواصل بين الإدارتين الجهوية والإقليمية و الإدارة التربوية والعاملين التربويين والتلاميذ من أجل التوصل إلى التحدث بلغة واحدة تحقق تعبئة واسعة حول مشاريع مشتركة ،و ينبغي حفز كل الفاعلين التربويين الميدانيين للانخراط بذكاء في هذا الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية والتكوينية ، عبر خلق مناخ الثقة داخل الوسط التربوي ( بعيدا عن كل العلاقات النفعية ، واستغلال للنفوذ، وانعدام للشفافية ،ونقص الكفاية في التدبير و في المعاملات الإنسانية،…) (موضوع الجودة سنتناوله بتفصيل في مناسبة قادمة إن شاء الله )
التلاميذ و فاتورة الإضرابات
يبدي العديد من أباء وأمهات وأولياء التلاميذ معاناتهم عندما يضطر ابناؤهم إلى العودة أدراجهم بدل حضور حصص الدرس نتيجة الاضرابات المتتالية التي تعلن عنها النقابات مجتمعة او متفرقة ويعبرون عن أسفهم العميق لما آلت إليه المدرسة العمومية من هدر حقيقي للزمن المدرسي ، ورغم ان فيهم المتفهمون للمطالب المشروعة والمعقولة لرجال ونساء التعليم، الا انهم يرفضون ان تزج النقابات والادارة على حد سواء بابنائهم في صراعاتهم ،اذن فان المطلوب من الحكومة اذا كانت حريصة على مصلحة اجيال المستقبل ان تستجيب للمطالب الواقعية لنساء ورجال التعليم كما انه على الفرقاء الاجتماعيين ان يكونوا واقعيين وموضوعيين اثناء عرض مطالبهم وتفادي المطالب التعجيزية للضغط او لتصفية الحسابات او لتنفيذ اجندات حزبية وعليهم وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار وتفادي اللجوء الى الإضراب إلا عند الضرورة القصوى . هذا علما –مع الأسف الشديد- ان البعض من دعاة الاضرابات ، مضربون على الدوام فلا عمل قار لهم ولا مهمة معروفة بل يتصيدون كل فرصة للاستفادة من الريع الإداري لهم ولإتباعهم وما فضيحة صاحبنا الذي ترقى خارج جميع المعايير والشروط الا دليل قاطع على عدم مصداقية شعارات بعض النقابات وبعض النقابيين مع احترام الكبير للشرفاء منهم .
مولاي نصر الله البوعيشي
*ملحق ادارة واقتصاد