ربما قد تكون الملفات التي تتدارسها اللجنة الإقليمية المكلفة بالحركة المحلية وإعادة الانتشار والتكليفات بنيابة إقليم تيزنيت في هذه الأواخر هي طلبات التكليفات.
يعلم الجميع أن معظم المؤسسات بالإقليم لا تعرف الفائض بل الكفاف إن لم تكن تعرف الخصاص. ما يضع منعدمي الضمير من طالبي التكليفات منها أمام مشكل تعويضهم حتى ينعموا بالتكليف في المناصب المريحة التي يرغبون بها.
ولتحقيق غرضهم هذا يلجئون إلى الأساتذة الذين يعرفون أنهم مستقرون بهذه المؤسسات ويحاولون استمالتهم لقبول الحل الوحيد المتبقي لهم وهو قبول ضم المستويات وهذا بالتنازل لهم على السكن الوظيفي وغير ذلك، كما أن من الممكن ومن المرتقب تدخل حاملي ملفاتهم من النقابيين المتلاعبين برجال التعليم لطلب قبول ذلك من هؤلاء مقابل وعود بالتكليف أو الانتقال إلى مناصب مريحة في السنة المقبلة وما إلى ذلك.

أنت محق أخي..هدانا الله للصواب..ماذا ننتظر من هؤلاء إذن؟؟