عملية إعادة الانتشار بنيابة المحمدية تتم وفق معايير محددة
 

عملية تدبير الفائض والخصاص (إعادة الانتشار) تمت في إطار اجتماعات اللجنة الإقليمية التي تضم ممثلي النقابات الخمس، وتترأسها النائبة رفقة رئيسة الشؤون الإدارية والمالية المكلفة بالموارد البشرية، بناء على المذكرة الجهوية الصادرة بتاريخ 21-06-2012 ع.12/004 التي تعتمد على معايير محددة من اجل تحديد الفائض بناء على الأقدمية العامة والأقدمية بالنيابة والأقدمية بالمؤسسة.
وأضافت النيابة، في توضيح توصلت به «المساء»، أن المؤسسات التعليمية الحضرية التابعة لها لا تتوفر حاليا على فائض من المدرسين، «حيث تم توظيف الفائض في سد الخصاص بباقي الجماعات». موضحة أن «فرعية الحجبة بجماعة بني يخلف ليس بها خصاص بنيوي بل خصاص ناتج عن رخصة حج (شهران) تم تداركه بإجراء صيغة الضم».
أما بالنسبة إلى مدرسة سيدس العربي بجماعة سيدي موسى بن علي، فقال بيان النيابة إنه «ليس بها أي خصاص»، كما «لا توجد أي مؤسسة تأهيلية باسم سيدي موسى بن علي بل إعدادية سيدي موسى بن علي ولا يوجد بها أي خصاص».
وفي ما يتعلق بمشكل بعد سكن التلميذات والتلاميذ عن الثانوية التأهيلية المحدثة الخوارزمي، تقول النيابة، فقد «تم نقل جميع تلامذة السنتين الأولى والثانية باكالوريا الراغبين في الانتقال إلى الثانوية التأهيلية عين حرودة. أما بالنسبة إلى تلامذة الجذوع المشتركة فإن نيابة المحمدية أبرمت اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة المحمدية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وثلاث جماعات قروية تنص في مضمونها على توفير ثلاث حافلات للنقل المدرسي».