المساعدون التقنيون يرودون على مشروع قرار وزاري لتحديد المهام يعيدهم الى سنوات الرصاص والاستبداد
2012/09/11 | Souss24.com

توصلت سوس 24 ببيان من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمساعدين التقنيين، وهذا نصه:

انعقد بتاريخ 09 شتنبر 2012 بمقر الجامعة الحرة للتعليم باكادير اجتماع للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمساعدين التقنيين لجهة سوس ماسة درعة بحضور عضو المكتب التنفيدي للجامعة الحرة للتعليم و الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم و أمين المال المكتب الجهوي و بعض أعضاء المكتب الوطني لمناقشة المشروع المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية بخصوص مهام المساعدين التقنيين.
وبعد دراسة مستفيضة للمشروع المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية و بعد تدخلات السادة أعضاء المكتب الجهوي تقرر ضرورة مراجعة بعض النقط التي جاء بها المشروع المقترح لما تضمنته من حيف و جور لأنها تتنافى مع ما جاء به المرسوم الحكومي رقم 2.10.452 بتاريخ 29 اكتوبر 2010 و بالخصوص المادة 3 المتعلقة بالمهام الموكولة للمساعدين التقنيين داخل الأكاديميات و النيابات و مؤسسات التعليم و التكوين ،حيث أجمع الحاضرون على ما يلي :
- استنكار ماجاء به مشروع القرار الوزاري بالرجوع بفئة المساعدين التقنيين الى وضع الاستبداد و الظلم من طرف الأطر الإدارية ضربا بعرض الحائط جميع المكاسب التي حققتهاهذه الفئة بفضل نضالاتها .
- تحميل الوزارة المسؤولية الكاملة في الخصاص المهول الحاصل في هذه الفئة و بعدم جديتها في حل جذري و شامل لوضعية المساعدين التقنيين و خصوصا بعد تقنين النظافة و الحراسة و الصيانة و البستنة من طرف شركات المناولة .
- التنديد بإثقال كاهل المساعدين التقنيين بمهام إدارية من اختصاص السادة المقتصدين و الحراس العامين و الملحقين التربويين و المديرين و النظار و الأساتذة على سبيل المثال ، مراقبة التلاميذ في الدخول و الخروج وأثناء الحراسة التي تعد من اختصاص السادة المديرين و الأساتذة .
- شجب تهرب و تملص الوزارة الوصية من تطبيق و تفعيل مضامين المرسوم رقم 2.10.452 المحدد لمهام المساعدين التقنيين الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2010 خدمة لمصالح الأطر الإدارية في استغلال هذه الفئة وتكليفها بمهام حاطة من كرامتها و فوق طاقاتها .

- الرفض التام بالزج بهيئة المساعدين التقنيين في متاهات الحسابات الضيقة و خدمة لأجندة معينة، وتوظيفهم في أشغال تفوق طاقاتهم و لا تدخل في اختصاصاتهم.
و بناءا على ما سبق فإن المكتب الجهوي للمساعدين التقنيين يطالب بما يلي :
- إدماج هيئة المساعدين التقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض الأطر المشتركة علما أن أغلبية المساعدين التقنيين يمارسون مهاما إدارية محضة .
- إنصاف هذه الهيئة من خلال تصنيفها و ترقيتها اعتمادا على مبدأ الإنصاف و الاستحقاق العلمي حيث أن أغلبية هؤلاء المساعدين التقنيين يتوفرون على شواهد و دبلومات علمية و مهنية .
- رفع الإجحاف في حق هذه الهيئة بإلغاء الامتحانات المهنية الشفوية بعد النجاح في الامتحانات الكتابية و ذلك إسوة بباقي فئات الأسرة التعليمية .
- تغيير الإطار للمساعدين التقنيين الحاملين للشواهد العليا و الحاملين لدبلوم تقني .
- تسوية وضعية الكتاب الإداريين و المساعدين من خلال ترقيتهم بالشواهد بالإضافة الى مراجعة وضعية الكتاب الممتازون الحاصلين على البكالوريا و دبلوم الدراسات الجامعية .
- رفع التقادم الرباعي الخاص بالتعويضات العائلية منذ سنة 2002 الى الآن .
- تحديد ساعات العمل وفق القانون المعمول به في الوظيفة العمومية و العطل الاسبوعية و السنوية.
و نهيب بجميع المساعدين التقنيين و الإداريين الى التحلي باليقظة و الحذر و الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية كما نحمل الوزارة الوصية المسؤولية عن أي احتقان مرتقب من جراء عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة و كذا المساس بالحقوق المكتسبة .
و عاشت النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين .
وعاشت الجامعة الحرة للتعليم صامدة مناضلة.
و عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

هذه التسخينات كلها ستنتهي بإعلان يومين للإضراب وستبقى مطالب الشغيلة معلقة وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق 26 أبريل . لا حديث إلا عن الأزمة التي أصبحت هيكلية تمس جميع القطاعات وفي مقدمتها التعليم الذي أصبح أضحوكة العالم بحيث يوجد المغرب مصنفا بعد دول كالنيبال