أقر مشروع قانون ميزانية 2013 زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة قدرت بـ12 ألف درهم لكل برلماني، وفق ما جاء في يومية "الصباح" في عددها الصادر غدا الإثنين .

هذا و قد أكدت مصادر برلمانية مطلعة حسب ذات اليومية، أن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرا هذه الزيادات دون أن يحسم فيها، ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق النيابية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة التي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه مساء الإثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين، مطالبا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل دكاترة لدى الفرق النيابي.

أخبارنا المغربية

ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق البرلمانية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه، مساء الاثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين مطالبًا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل خبراء لدى الفرق النيابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية، نزار بركة، بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشار الى هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الطرح الداعي إلى تحسين أداء البرلمانيين، وظروف عملهم الذي تمسك به "البام" في المطالبة بتعويض الزيادة المباشرة في أجور البرلمانيين بإحداث مناصب شغل جديدة للقضاء على بطالة حاملي الشهادات العليا وتطوير أداء البرلمانيين، من خلال استعانتهم في أداء مهامهم بخبراء يعملون إلى جانب الفرق النيابية، لا يلقى الصدى ذاته لدى باقي الفرق.

لقد نفى رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكران هذا الخبر وقال إنه لا أساس له من الصحة