بسم الله الرحمن الرحيم:
تماما كما قلت أستاذنا الفاضل"oustad"فالموضوع ليس بحثا ميدانيا،هذا مؤكد لأنه لا يتضمن مواصفات وشروط البحث الميداني.
لكن رغم ذلك فهو بمثابة جس للنبض في الموضوع ،خصوصا وكما أشار أستاذنا الفاضل"عمر الخيام" ،فلا يمكن إلا أن نعترف
بأهمية الموضوع عل الأقل من حيث ظرفيته ،فهو موضوع الساعة بامتياز.
لكن هل توفق الكاتب في طرحه من حيث منهجية التناول،ومنطقية الطرح والحجاج ؟
على أي من وجهة نظري المتواضعة جدا،أجد أن الكاتب وضع اللبنة الأساس ,أشار إلى بعض الأفكار المهمة،واقترح حلولا،بعضها موضوعي،لكنني أشك في قابليتها للتطبيق خصوصا في الوقت الراهن لأن تنفيذها يستلزم ترسانة من الإمكانيات المادية والبشرية والفكرية،حتى وإن وجدت،سنعاني من دوار اختيار الاستراتيجيات الممكن تبنيها لمباشرة التنفيذ.

بسم الله الرحمن الرحيم:
نتمنى هذا أخي "عمرأبو صهيب"،كلنا معنيون،فالكل مطالب بالإدلاء بدلوه مهما كان بسيطا،فأصل النهر قطرة.

إن ما لحق بالمؤسسة التعليمية على العموم من عنف سواء ضد المؤسة كبناية أو ضد العاملين بها أو ضد المتعلمين سواء أكان هذا العنف مادي أو معنوي هو نتاج سياسة ممنهجة لتفريغ الموسسة التعلمية من دورها الريادي كقاطرة للتنمية ومركز إشعاع وأداة للتغيير المجتمعي نحو مجتمع دموقراطي عادل، فبناء قسم أو مدرسة في منطقة دون صور واق وحارس وتجريدها من كل مقومات الحياة المدرسية السليمة(ماء كهرباء سكن تجهيزات ووسائل تعلمية) تجعلها في نظر المجتمع بدون أهمية وليست أهلا للدور الحقيقي الذي تتبؤه المدرسة كمؤسسة للتربية والتكوين يقع على عاتقها تنوير متعلمين والاخذ بيدهم نحو الاندماج في المجتمع، هذا من جهة ـومن جهة ثانية فإن القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية يظل حبرا على ورق هو من صنع مخيلة المسؤولين دون أن يكون له تلك القوة الملزمة قانونا، ويجب أن يطلع عليه الآباء والتلاميذ ويعتبر بمثابة تعاقد ملزم يعرض كل من تجاوزه عقوبات جزرية لتستعيد المدرسة هيبتها، وأطرح السؤال التالي: هل تتعرض المستشفيات والمراكز الصحية للعنف؟ الجماعات المحلية؟دوائر الأمن بمختلف أنواعها؟ ما السبب في ذلك ؟ فالمدرسة العمومية أفرغت من رسالتها وجاء وقت تحنيطها لتترك المجال للخوصصة ، ويتداول الآن حول إمكانية فتح المدارس أيام السبت والأحد والعطل لأقامة الأنشطة الرياضية والثقافية لتلاميذ وسكان الأحياء؟ فالمدارس تعاني من عنف مستمر فكيف إذا فتحناها للعموم؟ إن أمر العنف المدرسي رهين بتغيير سياسة الدولة التي تسعى لإفراغ المدرسة من دورها التاريخي في التربية قبل التعليم في تكوين مواطن صالح قبل تكوين مواطن كفء في ميدان ما.