2012-10-11, 12:36
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(فدش)يتداول خرجات وقفشات وزير القطاع في حكومة تع
|  |
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(فدش)يتداول خرجات وقفشات وزير القطاع في حكومة تعاند مطالب الشغيلة التعليمية
 الخميس 11 أكتوبر 2012 تغطية حصرية من ايموزار كندر محمد طمطم
كان اهم ما استأثر باهتمام اعضاء المجاس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(فدش) المنعقد بايموزار كندر ايام:2و5و7 اكتوبر 2012 ، خرجات وشطحات الوزير الوفي لقفشاته البهجوية والذي اصبح في الأونة الاخيرة آلة الوزراء الذين يتابع الرأي العام التربوي مشاهد عن خرجاته وتصريحاته وتعليقاته الساخرة عبر شبكات اليوتوب، واصبح حديث رجال ونساء التعليم في المؤسسات وفي المقاهي وفي الاجتماعات عن تعليقاته الساخرة ولغته الكوميدية حين يتحدى رئيس الولايات المتحدة ان يكون له قسم شبيه بما رآه في بلدية النواصر؟؟ ويقارن بين المدرس والحوت لحاجتهما الى الراحة البيولوجية، وفي تصريح آخر اكثر غرابة واشد ايلاما واحط اخلاقا حين جمع بين المدير وصاحبتو(المدير وكاتبته) وكذلك حديثه مع مجموعة من مناضلي نقابة حزبه حيث اطلق لسانه ذات اليمين وذات الشمال وكان رجال ونساء التعليم الذين هم نور وقادة الفكر في مجتمعهم وهم مصلحوا ومغيروا التاريخ والفكر…لم يقدرهم الوزير ولم يصعد في لغته الى مستوى رقي هاته الفئة التعليمية التي لها مكانة هامة في اي مجتمع فهل نستحق مثل هذا الوزير الذي يخاطب نساء ورجال التعليم بلغة الحلايقية، يأسف الجميع ويستنكر ما يراه في الشبكة العنكبوتية من تعليقات وتصريحات هذا الوزير ودرجة انحطاط لغته الى مستوى التهريج والحلقة.. لذا جاءت اغلب التعليقات الواردة من المناضلين الفدشيين في هذا المجلس الوطني حول ضرورة توجيه رسالة حازمة للوزير مطالبين اياه بالاعتذار العام لكافة فئات المجتمع التربوي من مدرسين ومديرون ونواب ومديرو الاكاديميات منذ ان بدأ يتكلم ويتصرف بطريقة منافية للحوار المسؤول ومنافية لروح التدبير التشاركي بين جميع اطراف هذا المجتمع التربوي. اما فيما يتعلق بالعرض الذي قدمه الكاتب الوطني فانه كان شافيا وكافيا في جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والتربوية والحقوقية، وفيه جاءت محاكمة هاته الحكومة التي تملصت من التزاماتها عن الحوار الاجتماعي لابريل2012 وضربت في الصميم القوة الشرائية من خلال الزيادة في اسعار المحروقات وتملصت من اي حوار جدي ومسؤول رغم مرور سنة كاملة في تولي الحكومة الجديدة مقاليد التسيير، وانتقل الكاتب الوطني الى استعراض تطورات الملف التعليمي والحوار القطاعي ومأزق الاصلاح، كما جال الكاتب الوطني على منعرجات ومنزلقات الدخول المدرسي والجامعي وعرض اختلالات المنظومة التعليمية، وزاد الكاتب الوطني في سرد كل المستجدات التعلقة بالدخول المدرسي لهاته السنة من قبيل الاعلان الرسمي عن فشل الاصلاح ـ المذكرات المنظمة للزمن المدرسي ـ التعويض عن المناطق النائية ـ توقيف العمل بالساعات الاضافية في القطاع الخاص ـ الحركة الانتقالية الوطنية. تطور الوضعية الاجتماعية على ضوء قرار الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات: لقد شكل قرار الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات إعلانا واضحا عن الوجه الحقيقي لسياسة هذه الحكومة، وتخليا عن إلتزاماتها وتوقعاتها المعلنة في القانون المالي لسنة 2012، وتبنيها لسياسة تقشفية مملاة من طرف صندوق النقد الدولي. فقد وجهت الحكومة مع بداية الصيف رسالة سرية لهذا الصندوق تضمنت التزامات مخالفة لتلك التي أعلنتها في القانون المالي، حيث تعهدت بتقليص عجز المالية في أفق 2016 ليصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما راجعت الحكومة توقعات النمو وخفضتها إلى 2.9 في المائة هذه السنة. وعلى أساس هذا الالتزام وافق صندوق النقد الدولي على فتح خط اتمان بقيمة 6.2 مليار دولار يستعمله المغرب في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبحسب المتتبعين للشأن الاقتصادي فإن الحكومة الحالية لا تملك أي تصور لوقف التدهور الاقتصادي الذي يعيشه المغرب وإنعاش الدورة الاقتصادية، فقد تراجعت عائدات السياحة بنسبة 6.9 في المائة وتراجعت تحويلات المغاربة المهاجرين، إلى جانب تراجع تصدير المواد الفلاحية. وكل ما تقوم به الحكومة هو فرض سياسة التقشف على عموم المغاربة. تطور الملف التعليمي والحوار القطاعي ومأزق الإصلاح : منذ تنصيب الحكومة الحالية بادرت منظمتنا إلى توجيه نداء للحكومة والوزارة بطرح المشكلة الخطيرة التي تعانيها المنظومة التعليمية والمتمثلة في الخصاص في العنصر البشري الذي أصبح بنيويا، وطالبنا الحكومة بضرورة التجاوب مع حاجيات القطاع بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012. وأمام تجاهل نداءاتنا دعونا إلى إضراب احتجاجي في أبريل دفاعا عن المدرسة العمومية. وطرحنا بالمناسبة ملف الفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة للتعليم . إلى جانب ذلك تابعت منظمتنا أشواط الحوار القطاعي مع الوزارة من خلال اللجان الموضوعاتية، حيث تم التوصل إلى النتائج الآتية: - البت في مسطرة تغيير الإطار بالاتفاق على شرط قضاء سنة كاملة من التكليف، واستثناء النيابات المحدثة وبعض الحالات المحددة. - البث في مذكرة الحركة الانتقالية - متابعة تنفيذ الترقية بمعيار 15/6 بالنسبة لأساتذة السلم التاسع - متابعة الترقية بمعيار سقف أربع سنوات من الانتظار (خارج الحصيص). وهو التزام نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011. - وقف العمل ببيداغوجيا الإدماج، وهو قرار كان لمنظمتنا شرف مبادرة طرحه على الوزير، إلى جانب وقف التكوين المستمر الذي تحول إلى مهزلة . - متابعة تنفيذ التزام الوزارة تجاه تسوية وضعية الأساتذة الدكاترة بإجراء المباراة. وحسب معلوماتنا فإن الوزارة الآن هي بصدد التحضير للإعلان عن النتائج بعد أن تم التنازل عن الدعوى القضائية التي أقيمت ضدها. - الاتفاق على إدراج ملف المدراء للمناقشة في أفق إحداث إطار خاص بهم. - الاتفاق على عدد من المعايير لتنفيذ التزام الحكومة بالتعويض عن المناطق النائية بالوسط القروي. وهو الموضوع الذي عرف تحركا في الآونة الأخيرة بعد فترة جمود منذ 2009 والتي أضاعت على رجال التعليم بالوسط القروي حوالي مليار درهم من التعويضات. غير أننا لم نتمكن من معالجة ملف المبرزين وفق المنهجية التي اقترحناها. فقد عرف هذا الأخير تطورات لم تكن متوقعة ولم نتمكن من احتوائها في حينها، مما حول مساره. - كما عقدنا جلسة حوار مع وزير التعليم العالي عبرنا فيها عن انشغالات منظمتنا بوضعية الخصاص في الموارد البشرية وواقع التهميش الذي يتعرض له الموظفون في الوسط الجامعي ووضعية الحريات النقابية - قدمنا في نفس الإطار ملاحظاتنا حول القانون 01/00 الخاص بالتعليم العالي، وطالبنا بإشراكنا في ورش مراجعة هذا القانون. - كما قدمنا ملاحظاتنا حول القانون 81/00 الخاص بالأحياء الجامعية. غير أننا فوجئنا بإصدار هذا القانون دون أي مشاورة مع منظمتنا. وهو القرار الذي حرك ردود فعل رافضة لهذا القانون، لأنه يترك اليد الطولى للإدارة في اتخاذ القرارات التأديبية ومنح التحفيزات. مما دفع منظمتنا إلى خوض إضراب إنذاري احتجاجي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 27 شتنبر 2012 بالأحياء الجامعية. الدخول المدرسي والجامعي واختلالات المنظومة التعليمية : تميز الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة بعدة مستجدات يمكن تلخيصها فيما يلي: الاعتراف الرسمي بفشل الإصلاح ـ المذكرة الوزارية التي تراجع الزمن المدرسي ـ توقيت الحركة الانتقالية التي كانت تتم عادة أثناء الدخول المدرسي ـ المقرر الوزاري القاضي بتوقيف العمل بالساعات الإضافية في القطاع الخصوصي ـ إعلان وزير التعليم العالي عن نيته مراجعة المجانية بالتعليم العالي ـ اقتراح عقد اتفاقيات شراكة مع جامعات دولية خاصة للاستقرار بالمغرب ـ فرض وزير التعليم العالي قيودا على متابعة الموظفين للدراسات العليا والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل لمتابعة دراستهم مع إلزامية الحضور ـ صدور النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية الخاص بموظفي الأحياء الجامعية ـ إجراء الامتحانات المهنية للسنة الثانية في بداية الدخول المدرسي ـ انطلاق الاجتماعات حول صرف التعويض عن المناطق النائية بالوسط القروي ـ مذكرة وزير الصحة حول الشواهد الطبية والتي تستهدف شغيلة التعليم ـ خلق حط أحضر لمراقبة نساء ورجال التعليم ، لكن تميز أيضا باستمرار نفس الاختلالات التي سجلناها منذ عدة سنوات، والتي وقف عليها اجتماع كتاب الجهات والجامعات المنعقد يوم السبت 22 شتنبر 2012 ـ تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي أصبحت هيكلية ، بل ومحاولة ترسيمها (40) ـ استمرار ظاهرة تفييض رجال التعليم وتكريس إعادة الانتشار ـ الخصاص المتزايد في صفوف كل الفئات العاملة في الحقل المدرسي والجامعي وفي الأحياء الجامعية في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد التلاميذ والطلبة. فهناك بعض الكليات والأحياء الجامعية التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية مرتين ـ عدم احترام مواد المقرر الوزاري المنظم للدخول المدرسي ـ وهي ظواهر كانت موضوع بيانات ومواقف احتجاجية لعدد من الجهات والأقاليم والفروع. كما كانت موضوع بيان المكتب الوطني الذي صدر في 14شتنبر الماضي. وبالعودة إلى مستجدات الدخول لهذه السنة لا بد أن نسجل مايلي: 1 – بخصوص الإعلان الرسمي عن فشل الإصلاح أن منظمتنا طالبت بفتح حوار وطني حول المنظومة التربوية بعد إعلان فشل الإصلاح. وهو الموقف الذي نرى أنه يشكل مخرجا من وضعية الأزمة التي دخلتها المنظومة من جديد بدل الاستمرار في النهج الحالي الذي وصل إلى الباب المسدود باعتراف الوزارة التي قامت لأول مرة بإجراء افتحاص لنتائج البرنامج الاستعجالي. والجدير بالذكر أن منظمتنا قامت بدراسة تحليلية للحصيلة المرحلية لأجرأة البرنامج الاستعجالي فترة 2009 – 2011 وأعلنت حينها عن فشل البرنامج الاستعجالي في تحقيق إصلاح المنظومة التربوية المغربية. 2- وبخصوص المذكرة التي تراجع الزمن المدرسي فقد طلبنا من تنظيماتنا الإقليمية والجهوية مدنا بتقارير في الموضوع بعد استمزاج رأي شغيلة التعليم في الميدان. كما أكدنا أيضا على ضرورة أخد رأي المدراء ورجال التعليم بالمؤسسات المعنية في الاعتبار بدل فرض المذكرة دون تمييز في الوضعيات. وقد سجل اجتماع الكتاب الجهويين والجامعيين أن هناك محاولات من طرف بعض النيابات لفرض المذكرة دون توفر شروط تطبيقها. وأن هذه المذكرة تتلاءم مع نسبة أقل من المؤسسات التي تتوفر فيها حجرات. غير أن هذه المذكرة لها انعكاسات أخرى تتمثل في تكريس الاكتظاظ في الساحات المدرسية أثناء فترات الاستراحة خصوصا وأن جل المؤسسات التعليمية تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، الأمر الذي يجعل من الصعب مراقبة التلاميذ. كما أنها تسبب في ارتفاع الضغط على المرافق الصحية المعمولة أصلا لإعداد أقل. وبشكل عام فقد لاحظنا أن رد فعل تنظيماتنا تجاه هذه المذكرة اتسم بالتفاوت بين مندد وبين متتبع. 3- وبخصوص التعويض عن المناطق النائية بالوسط القروي فقد اتضح من خلال تتبع المكتب الوطني لهذا الملف أن أغلب الاجتماعات الإقليمية مرت في جو سلس تمكن فيه إخواننا من التوصل إلى نتائج متوافق عليها. باستثناء بعض الأقاليم التي اضطرت إلى الإعلان عن مواقف احتجاجية ( تارودانت – سيدي إفني – الصويرة ). وقد تبين أن حجم الخلاف ليس جوهريا. وفي هذا الإطار فإننا نطلب من الإخوة في المناطق التي لا زالت لم تتوصل إلى اتفاق أو حصل خلاف داخل اللجنة بموافاتنا عاجلا بتقرير كي نتمكن من طرح الموضوع من جديد في اللجنة الوطنية. 4- وبخصوص المقرر الوزاري القاضي بتوقيف العمل بالساعات الإضافية في القطاع الخاص يمكن القول بأن هذا الموقف إلى جانب مذكرة الزمن المدرسي هما الحدثان اللذان استقطبا الاهتمام في هذا الدخول المدرسي . وفي هذا الجانب فقد تعاملنا في البداية بتريث مع الحدث / المفاجأة إلى أن أعلن مستثمروا القطاع التعليمي الخصوصي عن موقفهم بجعل السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء، واتصال منابر صحفية تستفسر عن موقف منظمتنا. وقد كانت رغبتنا في البداية أن تخرج النقابات التي تصرح بأنها تدافع عن المدرسة العمومية بموقف موحد. غير أننا اضطررنا إلى الإعلان عن موقفنا المبدئي بمفردنا. لقد اعتبرنا أن قرار وقف الساعات الإضافية من لدن موظفي القطاع العام في القطاع الخاص إجراء ضروري لحماية المدرسة العمومية من المزاحمة غير المشروعة للقطاع الخاص، ولكنه في نفس الوقت غير كاف لإنقاذ المنظومة من الأزمة التي تعرفها. ويجب القول أن هذا القرار أحدث نوعا من الفرز دخل الساحة التعليمية فقد كنا النقابة الوحيدة التي أعلنت موقفا واضحا في الموضوع. كما سجلنا مواقف عدد من الجمعيات والهيئات المهتمة بالشأن التعليمي التي كانت تقاسمنا نفس القناعة. كما أن بعض المواقف كانت تؤاخذ على القرار تسرعه. وحتى في داخل منظمتنا فقد نوقش الموضوع في عدة مستويات، حول ما إذا كان القرار يشكل تراجعا عن حق لرجال التعليم في الساعات الإضافية أم لا. ومهما كان مستوى النقاش فإننا نعتبره في المكتب الوطني صحيا وضروريا، خصوصا حول قضايا لم نناقشها منذ سنوات ويتعلق الأمر بعلاقة القطاع التعليمي العام بالخاص. وطبيعة الإطار الذي ندافع فيه عن مصالح شغيلة التعليم. 5- بخصوص الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية رغم أن المذكرة الوزارية تمنع إجراء حركة انتقالية في بداية السنة الدراسية فقد أفادت تدخلات الإخوة الكتاب الجهويين بأن عدة جهات شهدت حركة انتقالية، بل إن جهات أخرى أجرت الحركة دون الاعتماد على البرنام الوزاري وكانت نتائجها جيدة. لكن في نفس الوقت سجل الإخوة في عدد من الجهات انفراد الإدارة بإجراء الحركة الانتقالية المحلية بدعوى ضيق الوقت. كما سجلوا تلاعبات وضربا للمعايير التي كان معمولا بها منذ عدة سنوات. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة المطالبة بتعديل المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية منها والجهوية وخصوصا معيار الأسبقية للالتحاق بالزوج أو الزوجة، وكذا مراجعة معطيات البرنام. إلى جانب هذه القضايا الأساسية التي عرفها الدخول المدرسي الحالي، فإن أبرز ما ميز هذا الدخول التصريحات اللامسؤولة واللاأخلاقية والمجانبة للصواب التي أدلى بها وزير التربية الوطنية مؤخرا التي تطعن في كرامة وشرف نساء ورجال التعليم وهذا ما يتنافى ومبادئ القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها من يشرف على تسيير هذه الوزارة. لقد خلفت هذه التصريحات ردود فعل قوية في صفوف نساء ورجال التعليم والمجتمع المدني، وقد أصدرت بعض تنظيماتنا النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية بلاغات وبيانات إذانة واستنكار لسلوك وزير التربية الوطنية. سادسا: مستلزمات الدفاع عن المدرسة العمومية. إن الملاحظ مما سبق أن التقدم حاصل فقط في قضايا التدبير بشكل عام في حين أن هناك غياب مطلق للقضايا الجوهرية وعلى رأسها متطلبات حماية المدرسة العمومية لذا فإننا نعتبر أن هذه السنة يمكن أن تشكل منطقا لدينامية مطلبية متجددة تعطي الأولوية للمطالب التي تدعم المدرسة العمومية. وفي هذا الإطار نقترح الملفات الآتية: - مشكل الخصاص في الموارد البشرية كموضوع للمفاوضة خلال هذه السنة. - ملف الأساتذة العاملين بالوسط القروي- ملف التعاضدية العامة لرجال التعليم- ملف الأمراض المهنية – النظام الأساسي لشغيلة التعليم- ملف الأساتذة المجازين. ولينهي عرضه بضرورة التكتل والوحدة النقابية لاجل انجاح الملف المطلبي والمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم، والذي من المنتظر ان ينعقد بمدينة مراكش لواخر شهر يناير 2013 ، وكما اتفق في الاخير على الدخول في صيغ نضالية ستتعبأ لها النقابة لأواخر شهر نونبر. وكما تمت المصادقة على اللجن التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشرمن طرف المجلس الوطني والتي جاءت على الشكل التالي: 1ـ لجنة القوانين والانظمة ورئيسها: الاخ الصادق الرغيوي. 2ـ لجنة الملف المطلبي ورئيسها: الاخ عبد المولى بوالزيت، وعبد الاله بنتباع 3ـ لجنة السياسة التعليمي ورئسها: محمد الزعتري. 4ـ لجنة الاعداد المادي: عبد الكريم الجوالي والى جانبهما هناك الفريق المصاحب للجن والمتكون من : الاساتذة:ابراهيم الباعمراني، وباغور رحال ، وجمال بندحمان، والحسن التوبي، وعبد الاله بنتباع، ورئيس الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب الاستاذ: عبد الرحمان النملي، ورئيس الجمعية الوطنية لمديري التعليم الثانوي الاعدادي، الاستاذ: محمد الزيد
inezganepresse
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=592917 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
