للمرة الثالثة بمجموعة مدارس الساقية الحمراء بتيزنيت يتم إعادة التنظيم التربوي، وفي كل مرة ترتكب النيابة أخطاء جعلت الدراسة بالمؤسسة تتعثر في بعض الوحدات...
واليوم كان التنظيم التربوي الثالث أغرب من سابقيه حيث اقترحت اللجنة النيابية ' الخماسية ' المكونة من رئيس الشؤون التربوية ومفتشي المقاطعة، وممثل النائب والمسؤول عن الموارد البشرية، اقترحت اللجنة اعتماد مبدأين، مبدا التنظيم التربوي السابق، لنصف الاساتذة، ثم إعطاء أولوية الاختيار بالنسبة للنصف الآخر... وبعد أخذ ورد وجدال ونقاش... عقيم ... على اعتبار أن اللجنة قررت تنفيذ مخططها الجهنمي رغم اعتراض الأساتذة فخلص الاجتماع إلى تركيبة غريبة حيث احتفظ 6 أساتذة بمناصبهم بينما تمت إزاحة 8 آخرين... من بينهم الأستاذتان الوحيدتان بالمؤسسة اللتين تم السطو على منصبيهما ونقلهما إلى وحدتين نائيتين...
ما رأي فقهاء وزارة الوفا في هذه الاجتهادات ؟ وهل يستقيم أن نعيد التنظيم التربوي بمعيارين مزدوجين ؟