يرى الأستاذ محمد همام، مدير مؤسسة رياض العرفان بتيزنيت التي تحتضن 210 تلميذا في سلكي الإعدادي والتأهيلي موزعين على 11 قسما ويدرسهم 50 أستاذا (3 قارين و47 غير قارين)، أن مقرر وزير التربية الوطنية نزل على مديري المؤسسات الخصوصية كالصاعقة إذ خلق ارتباكا في تدبير الشأن التربوي والإداري بعد أن اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات الضرورية لإنجاح الدخول التربوي الخصوصي واعتبره قرارا غير منصف. وأضاف همام أنه كان من الممكن تفادي كل هذه البلبلة وكل مظاهر هذا الارتباك لو حددت الوزارة الوصية آجالا معقولة لأرباب المؤسسات الخصوصية حتى يتمكنوا من تكوين الأطر التي هم في حاجة إليها ويتم الاستغناء بعد ذلك عن خدمات أطر المدرسة العمومية. وقال أيضا "كان من الممكن أن تتقدم الوزارة ببديل واقعي وعملي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المؤسسة الخصوصية ويحمي حقوق جميع من يهمهم الأمر من تلاميذ وأولياء وأساتذة.
أما الأستاذة مينة الصبار، مديرة مؤسسة الصفا الخصوصية بتيزنيت التي تضم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي بمستوياته الثلاثة، استغربت لقرار وزير التربية الوطنية المفاجئ الخارج عن السياق الوطني. وقالت صبار أن الاكتفاء الذاتي بالسلك الإعدادي لديها وصل 40 بالمائة، إذ تتوفر على مجموعة من الأساتذة القارين في مادة اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية. وأضافت أن قكاع التربية والتعليم العمومي يستغل هو أيضا وبشكل نهائي الأطر التعليمية التي كونها التعليم الخصوصي وصرف عليها أموالا كبيرة في التكوين، بحيث أن أغلب هؤلاء يجتازون مباريات وزارة التربية الوطنية وينجحون بحكم تجربتهم، وبالتالي يتركون المؤسسة الخصوصية في دوامة البحث عن أطرها من المجازين ومن أصحاب الشواهد العليا وتشرف على تكوينها من جديد، فخلال الموسم الدراسي الماضي 2011/2012 غادر 3 أساتذة مؤسسة الصفا الخصوصية في اتجاه التعليم العمومي بعد نجاحهم في المباراة، "إذن ما جدوى التكوين في هذه الحالة؟". وأضاف الصبار أن ظاهرة اشتغال أطر القطاع العام في القطاع الخاص ليست حكرا بالتعليم، بل هناك قطاعات أخرى تعرف الظاهرة وبشكل أفظع كالفلاحة والصحة، إذ يعمد الأطباء في الاشتغال في المصحات الخاصة خلال أوقات العمل، أما الأستاذ فيقوم بذلك خارج أوقات عمله.
من جهته، يرى الأستاذ بلخير مسوس، المشرف التربوي لمؤسسة المعالي الخصوصية بتيزنيت التي تضم السلك الإعدادي فقط والذي يشغل وحده 30 إطارا (96 بالمائة منهم ينتمون إلى التعليم العمومي) أن قرار الوفا كان مفاجئا في محتواه وتوقيته بالنظرإلى كونه قد يؤدي في حالة أجرأته إلي إرباك الدخول المدرسي وخلق جو من اللاستقرار التنظيمي والنفسي لدى كل مكونات المدرسة الخصوصية، سيما وأن توقيته صادف لحظة الانتهاء من إرساء البنية التربوية ومتطلباتها من الأطر التربوية التي عبرت عن رغبتها في إنجاز حصص إضافية بالمؤسسة في مختلف المواد، وذلك عقب إتمام عمليات تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ. وأضاف مسوس أن حيرة الجميع كانت كبيرة أمام مشكلة غياب الأطر المدرسة، وبدا الجميع يتساءل، هل نلغي التسجيلات وبالتالي تسريح التلاميذ؟ مع ما لذلك من تبعات خطيرة على التلاميذ وأسرهم، وما صاحب ذلك من ذهول الآباء وإقبالهم جماعات وفرادى على مهاتفة الإدارة وزيارتها مستفسرين عن مصير أبنائهم في حالة تطبيق مقتضيات المقرر الوزاري. وقال أيضا أنه في لحظة الذهول، سارعت المؤسسات الخصوصية بتيزنيت المعنية بهذا المقرر إلى عقد لقاء تنسيقي، تلاه لقاء مع السيد النائب الإقليمي لغرض إحاطته بانعكاسات ذلك على وضعية التدريس بهذه المؤسسات خاصة في الإعدادي و التأهيلي. وأضاف مسوس أن مقررا تنظيميا من هذا الحجم، ورغم ما قد يكون له من إيجابيات محتملة، يقتضي التهيؤ له من خلال جملة إجراءات، من بينها رسم المسافة الزمنية الكافية لتوفير الأطر المؤهلة تربويا قصد تعويض طاقم التدريس المستقدم من التعليم العمومي وإيجاد إطارات التنسيق بين الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي والوزارة الوصية في صيغة شراكة ممكنة كفيلة بسد الخصاص من الأطر التي تحتاجها المدرسة الخصوصي، استحضار مسألة التحاق العديد من الأطر، المكونة جيدا في المدرسة الخصوصية، بالتعليم العمومي عقب نجاحها في مباريات التوظيف في السنوات الأخيرة، إعادة النظر في المقرر الوزيري حتى يستجيب لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير حول التعليم الخصوصي والذي يؤكد على ضرورة تأهيله كرافد ثان للتعليم ببلادنا. الكاتب إبراهيم أكنفار