المحكمة تأمر بحبس رشيد نيني ثلاثة أشهر نافذة وشهرين لصحافي من الجريدة
 

المساء



قضت الغرفة الجنحية بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، صباح أمس الإثنين، بالحبس النافذ في حق رشيد نيني مدير جريدة «المساء» بـ3 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت الغرفة ذاتها بشهرين حبسا نافذا في حق سعيد العجل الصحافي بنفس الجريدة وغرامة مالية محددة في 30 ألف درهم بعد الدعوى القضائية التي تقدمت بها النيابة العامة ضدهما على خلفية مقال نشر بالجريدة في عدد سابق حول فرضية تورط شخصية مهمة في وزارة العدل في ملف «اطريحة».
وكانت «المساء» قد أشارت في عدد سابق إلى أن بارون المخدرات الملقب بـ«اطريحة» فجر قنبلة جديدة من العيار الثقيل عندما أثار، أثناء التحقيق معه، اسم شخصية نافذة في وزارة العدل.
وهدد «اطريحه» أثناء التحقيق معه بالكشف عن مسؤول نافذ بوزارة العدل، يتهمه بأنه كان يسهل له مأموريته في تجارة المخدرات. وكانت الجريدة أشارت إلى أن لجنة قادمة من وزارة العدل حلت بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث انكبت، خلال 48 ساعة، على البحث في ملف بارون المخدرات المفضل أكدي لسنة 2007 والذي حصل من خلاله على البراءة، بعدما قضت في حقه المحكمة الابتدائية بتطوان بست سنوات سجنا. واطلعت اللجنة على أن حكم البراءة الذي حصل عليه «اطريحة»، استئنافيا، لم يتم البت فيه بما يقتضيه القانون والمسطرة.
وبعد إحالة ملف «اطريحة» على الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مازال الملف لم يشهد أي تقدم كما جرت على ذلك العادة عند قضاة التحقيق على المستوى الجنائي. ويشير ذات المصدر إلى أن الملف يأخذ منحى «التبريد».
وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يستمع مصطفى مداح، الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، إلى أي مسؤول قضائي في ملف «اطريحة».
وكانت مجلة «الشرطة» أشارت بدروها إلى تورط رجال القضاء بتطوان وأسماء العديد من المسؤولين الأمنيين الذين ذكروا في التحقيق مع بارون المخدرات «اطريحة»، لكنه لم يتم الاستماع إلى ضباط الشرطة القضائية الخمسة. كما لم يتم، إلى حدود الساعة، الاستماع إلى مسؤولي الإدارة الترابية وعناصر الدرك الـ15 وعناصر القوات المساعدة، لأن المحققين اصطدموا بأسماء من العيار الثقيل.














المساء
العدد:982.