البنوك الاسلامية بين ترحاب المواطنين وتكلفة المنتوج المرتفعة - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2012-09-09, 18:20

رقم المشاركة : 1

طالب العلا

أستـــــاذ(ة) مــــاسي

إحصائية العضو

طالب العلا غير متواجد حالياً

البنوك الاسلامية بين ترحاب المواطنين وتكلفة المنتوج المرتفعة

تعد البنوك الإسلامية ومسألة ظهورها على الساحة الوطنية المغربية من الأمور التي عمت بها البلوى وكثر حولها الجدل طيلة السنوات الماضية، وأن هذه البلوى ازدادت انتشارا والجدل حدة في يومنا هذا، وخصوصا بعد أن اعتلى سدة الحكم حزب يحسب على التيار الإسلامي، والذي يدعم تواجدها مبدئيا – اعتقادا وعمالا- على الساحة الاقتصادية الوطنية.

إلا أنه رغم هذا الدعم ورغم الترحاب الذي تلقاه من فئات عريضة من الناس في المجتمع المغربي المسلم، لكونها ترعى جانبا هاما في حياتهم ومعيشتهم، والمتعلق بعصب الحياة كما يقال، ألا وهو المال وكيفية الاستفادة منه واستثماره وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تمنع الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالمستفيد في عمله الاستثماري المبذول، أو بصاحب المال في رأس ماله وحفظ حقه فيه.

فإن تكلفة المنتوج الذي تقدمه هذه البنوك الإسلامية باعتبارها مؤسسة بديلة تبقى مرتفعة جدا مقارنة مع المؤسسات البنكية الأخرى التي تقدم نفس المنتوج لكن بتكلفة أقل بكثير، ولا شك أن هذا الأمر سيبقى من المعوقات التي ستواجه هذه التمويلات المصرفية البديلة في المستقبل وتحد من تنافسيتها على الصعيد الوطني، إن كتب لها الخروج على أرض الواقع أصلا.

والناظر إلى هذه التكلفة المرتفعة والتي سيرسو عبئها في الأخير على عاتق الزبون المستفيد، قد يرى فيها نوعا من الاستغلال لربما هو أبشع من الاستغلال الذي جاءت من المفترض أن تحاربه، لكن في واقع الأمر أن هذا الارتفاع لم يأتي نتيجة للزيادة في هامش الربح لدى هذه البنوك البديلة، بل جاء نتيجة لترسانة المدونة القانونية التي تنظم مجالات اشتغالها وخصوصا في الجانب الذي يتعلق بمسطرة نقل الملكية وما تمتاز به من تعقيد على مستوى الإجراءات، وما يصحب هذه الأخيرة من تكاليف فضلا عن سومة نقل الملكية نفسها.
فالبنوك الإسلامية وعلى عكس البنوك الأخرى تجد نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات نقل الملكية مرتين بموجب الضوابط الشرعية التي تتأسس عليها، لكون هذه الضوابط تمنعها من بيع ما لا تملكه، ولذلك فهي كمرحلة أولى تنقل السلعة من ملكية البائع إلى ملكيتها، ثم من ملكيتها إلى ملكية المشتري حين يستوفي مستحقات البنك عليه كمرحلة ثانية، الأمر الذي يساهم في مضاعفة تكلفة المنتوج.

ولذلك فإن كل ما يمكن أن يقال عن توفر الشروط لظهور مثل هذه المؤسسات المصرفية فإن ظهورها وضمان استمراريتها لن يتأتى إلا من خلال مراجعة بعض القوانين المنظمة وتغييرها بما يسهم في خلق فضاء قانوني يسمح لها بمنافسة باقي المؤسسات البنكية الأخرى التي فرضت نفسها عبر قرون كواقع لا مفر منه وكأمر طبيعي ومقبول في المعاملات المالية سواء في جانبه الاستثماري أو الاستهلاكي.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=585245

التوقيع


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :