أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية، قرارا يقضي بمنع أطر هيئة التدريس والمفتشين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهدد كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها أن استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس باتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

ووجه الوفا مقرر وزاري أمس الثلاثاء 4 شتنبر، أعلن فيه عن توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وبرر الوفا قراره، بعدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109، وبناء على الملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط، وبناء على الإنشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع، وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية.

وأكد المقرر الوزاري، على عدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الإبتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال حسن العيساتي المستشار في التوجيه التربوي في تصريح لموقع "لكم.كوم"، "هذا القرار لا يمكن لأي غيور على المدرسة العمومية إلا تثمينه"، مؤكدا على أن المتضرر الأكبر من تهافت المدرسين على التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي كان يتم على حساب المدرسة العمومية حيث كان يبدو جليا أن مستوى الأداء والإنضباط داخل المؤسسات الخصوصية كان أكثر من المؤسسات العمومية.

وأشار العيساتي إلا ظاهرة أخرى وصفها بـ "المشينة" وهي الإضراب أحيانا في المؤسسات العمومية كان يقابله إشتغال نفس الأطر المضربة في مؤسسات التعليم الخاص، وأضاف المتحدث ذاته أن هذا القرار هو كذلك ضربة قوية لظاهرة الساعات الإضافية لتلاميذ التعليم العمومي داخل مؤسسات خاصة بمبررات واهية هدفها الربح المادي على حساب آباء وأولياء التلاميذ، بالإضافة إلى أنه سيشكل فرص توفير مناصب شغل للعاطلين من حاملي الشهادات شريطة ضمان شروط التكوين لهذه الفئة.

قرارا شجاعا من طرفه و يستحق التنويه و الإشادة على اعتبار أن رجال و نساء التعليم يقومون بمجهودات جبارة في التعليم الخصوصي فقط من أجل مبلغ 2000 درهم في الشهر .
بينما يتكاسلون و يتهاونون في عملهم بالقطاع العمومي على الرغم من أن بعضهم يتقاضى 12000 درهم شهريا و هو أمر غير مقبول.
أتمنى صادقا أن يتم القضاء على مسألة الدروس الخصوصية لأنها متاجرة بتعليم أبنائنا و بناتنا.