منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

التعليم ..من خلف الزجاج

ذ.كريم سعيدي
أسئلة التعليم واشكاليته فتحت وستبقى مفتوحة،وينبغي وأن تظل كذلك،لماذا؟ لسبب بسيط ومعقد في الآن نفسه. فبحكم موقع التعليم ومكانته والرهانات المرتبطة به، يظهر طابع البساطة،لكن حجم هذه الرهانات وبعد اشكالياتها البنيوية تحيلنا الى مدى الصعوبة والتعقد التي يتميز بها هذا القطاع دون غيره من القطاعات الأخرى. فمنذ الاستقلال الى اليوم يمكن التمييز،في هذا الحقل، بين لحظتين أساسيتين: لحظة تميزت بسيادة المقاربة الأمنية حيث كان النضال فيها يتمحور ويهدف الى جعل هذا المجال عموميا ومتداولا فيه،حيث جرى تغليب الجانب الكمي على حساب الجانب النوعي مما أفرز لنا جيشا من الخريجين لا تتناسب شواهدهم وتكويناتهم مع سوق الشغل وان كانت هذه النتيجة مجرد مشجب لتبرير الفشل،ومرحلة ثانية بدأت مع تجربة الكتاب الأبيض الى حدود الآن حاولت تجاوز مكامن القصور التي طبعت المرحلة الأولى لكن ذلك يبقى مطلبا مؤجلا ولو لحدود هذه اللحظة رغم ما رصد لهذا القطاع من ميزانية ظخمة صرفت، ونحن ننتظر أن يتم اخبارنا أوجه صرفها ،لكننا نأمل ألا يكون هذا مجرد مشهد لتكريس صورة قطاع قيل عنه أنه غير منتج وينبغي....
ففي هذا المقال سأركز على مكامن القصور داخل منظومتنا التربوية والتعليمية بالتحديد،من وجهة نظري المتواضعة،انطلاقا من بعدين،الخريطة التربوية والموارد البشرية،كمدخلين رئيسيين لإصلاح هذا القطاع الذي تستفيد منه كل القطاعات لكنه بالمقابل لا يحظى بالاهتمام اللازم والعناية الكافية غير العناية المركزة التي يوجد بها حيث يتم تفقده من طرف زواره ومحبيه من خلف الزجاج....
الخريطة التربوية: والتي بموجبها لا ترتبط صفتي النجاح والرسوب بمستوى التلميذ وقدراته التي تسمح له بالمرورمن هذا المستوى الى المستوى الذي يليه أوالى السلك التعليمي الموالي،بل تبقى مرهونة بنسبة التلاميذ المطلوب نجاحهم،هنا يمتزج طعم الرسوب بالنجاح.هذا الأخير يفقد بريقه طالما أن الحاصل على معدل أقل من المتوسط يحمل صفة ناجح،مما يؤثر لا شعوريا على سيكولوجية المتعلم الذي تترسخ لديه فكرة مفادها أن النجاح لا يرتبط بالجد ،كما نعتقد ونتذكر تلك الجملة التي تملأ أركان المؤسسة"من جد وجد ومن زرع حصد" ،وانما بامكانه النجاح دون بذل مجهود،نظرا لقلة معرفته بخبايا هذه الفلسفة في تدبير القطاع من جهة وبراءته من جهة أخرى، والتي تنعكس عليه حين يصير شابا . ولعل تقرير المعرفة العربي الذي صدر أخيرا وضعنا أمام نتائج صادمة: "ضعف عام" في المهارات المعرفية وعدم توفر النشئ المغربي على المهارات والقدرات الازمة التي ستسمح بولوج مجتمع المعرفة الذي يقوم على ثلاثية: المهارات،والقيم والتمكين.
الموارد البشرية: ان قيمة التعليم من قيمة رجالاته ونسائه والتي من اللازم الاعتناء بهذه الأسرة، التي يقع على عاتقها تحمل كل أنواع السلوكات والانحرافات التي تنعكس وتجد لها صدى داخل المؤسسة التعليمية، ليجد المدرس نفسه في موقع، في السلم الاجتماعي ،يليق بحجم الرسالة الموكولة اليه. وان كانت بعض الظواهر،لا تشرف أسرة التعليم، تطفو هنا وهناك لكنها تبقى مجرد حالات شاذة لا يمكن القياس عليها،لكن ينبغي الإشارة الى حجم الخصاص المهول على مستوى الموارد البشرية من أطر الإدارة التربوية أو أطر هيئة التدريس.خصاص يتم تدبيره باجتهادات من طرف الإدارة التربوية أو المسؤولين على مستوى النيابات الإقليمية او حتى الأكاديميات الجهوية ان تطلب الأمرذلك. لكن الملاحظ أن جل أطر الإدارة التربوية تشتغل تحت خانة التكليف،حيث يتم اسناد مهمة حارس عام أو ناظر مؤسسة أو مدير لأستاذ تلقى تكوينا من أجل القيام بمهمة التدريس وزاول هذه المهمة لسنوات وفي لحظة يتم تكليفه للقيام بمهمة ادارية .هذا الوضع ،في نظري ،ينبغي تجاوزه والقطع معه. فالتسييرالإداري يستوجب خضوع الأطر لتكوين اداري في معهد متخصص في ذلك بناء على مباراة وفق شروط ،يتلقى الناجحون من خلالها تكوينا تبعا للإطار المرغوب فيه.لأن المطلوب من الإدارة التربوية ليست عمليات تقنية بحثة ،بل تقديم اجابات عن مشاكل معقدة ومستجدة داخل مؤسساتنا التعليمية وتفرض تعاملا آنيا ومواقف تتخذ في حينها بعيدا عن ثقافة"كوبي_كولي". فاذا كانت صيغة التكليف يمكن قبولها عندما يتعلق الأمر بالإدارة التربوية،ولو على مضض،فان هذه الفلسفة حينما يتعلق الأمر بتدريس مادة أعطت ،وستعطي أن تم تجديد الثقة فيها، نتائج عكسية ،لأن نجاح أي سياسة تعليمية أو أي اختيار بيداغوجي رهين بمدرسين وأطروفق التخصصات المطلوبة بعيدا عن بدعة المواد المتآخية أو المتقاربة، ومشروط بدوام التكوين المستمر وتشجيع التكوين الذاتي الذي سيسمح للإطار بمواكبة المستجدات داخل هذا المجال بعيدا عن اشكال التكوينات التي التهمت ميزانية وحصدت نتائج غير مشرفة طبعا،تصنيف في مؤخرة الترتيب الى جانب.....
ان قطاع التعليم،ليس هو قطاع الصحة أو النقل أو السكنى....بل هوقطاع متفرد بخصوصيته. وهذا التفرد نابع من اشكاليات بنيوية عانى منها منذ الاستقلال نتيجة غياب توافق بين سياسة تعليمية وسياسة اقتصادية. فالاقتصاد الوطني يتشكل عموده الفقري من مقولات صغرى ومتوسطة،وهي مقاولات عائلية أكثر منها مقاولات بالمعنى التقني لكلمة مقاولة،نمت وكبرت العديد منها بفضل سياسة ريع اقتصادي متأرجحة حسب درجة القرب أو البعد من دوائر السلطة والقرار. لذلك ،وفي أول مواجهة لمنتوجات وبضائع أجنبية خارجية "تركيا مثلا"،لم تستطع الصمود ورأينا ، ولانزال،حلقات مسلسل سقوطها كأوراق الخريف تتهاوى وتتقاذفها رياح التنافس والكفاءة. فمن اللازم وأن تكون لدينا سياسة اقتصادية وطنية واضحة المعالم والأهداف تسطر من خلالها سياسة تعليمية وبرامج دراسية تجعل من الخريجين عملة مطلوبة وقابلة للتداول داخل سوق الشغل.