منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - صراعات بين أقطاب قضائية " تقبر " ملف صندوق الضمان الاجتماعي

صراعات بين أقطاب قضائية " تقبر " ملف صندوق الضمان الاجتماعي

ما زال ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بلغت فيه الاختلاسات المالية 115 مليار درهم، يراوح مكانه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أكثر من ست سنوات على إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة جمال سرحان. وفيما أرجع مصدر قضائي سبب تأخر النظر في الملف إلى الصراعات الموجودة بين قطبين نافذين داخل دواليب القضاء حول العديد من الملفات، كشف مصدر آخر أن رفض مكتب مجلس المستشارين تسليم الوثائق والملفات التي استندت إليها لجنة تقصي الحقائق في إعداد تقريرها إلى قاضي التحقيق هو الذي أخر النظر في هذا الملف.
ورغم تأكيد وزير العدل في يونيو المنصرم فإن «القضاء يدرس تلك الملفات، المتعلقة بنهب المال العام بمجرد إحالتها عليه، إلا أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يشهد أي تغيير، حيث استمع جمال سرحان إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص الذين عجزوا عن تبرير مصادر ثرواتهم.
وحمل تقرير لجنة تقصي الحقائق مسؤولية «الاختلاسات» و«الصفقات المشبوهة» للمدراء العامين بالصندوق وهم رفيق الحداوي وامحمد العلج ومنير الشرايبي، والكتاب العامين ومن بينهم عبد المغيث السليماني، صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري وحسن مهاجر، الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام، والجابوري المدير المالي وآخرين.
الصراع بين الأقطاب القضائية تبرز تجلياته من خلال محاولة كل طرف تحميل مسؤولية الفشل في الحسم في هذا الملف الشائك للطرف الآخر، وهكذا تحاول أطراف تحميل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة مسؤولية «إقبار الملف»، واعتبرت أن «فشل قاضي التحقيق في الحصول على الوثائق التي استند إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق مجرد ذريعة لعدم الحسم في الملف».
واستندت تلك الأطراف في ذلك إلى سابقة ملف الصندوق العقاري والسياحي الذي تم التحقيق فيه، دون أن يحصل قاضي التحقيق على الوثائق اللازمة من لدن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي ترأسها آنذاك إدريس لشكر، وكان مبرر مكتب مجلس النواب الذي كان يرأسه وزير العدل الحالي عبد الواحد الراضي، الذي رفض طلبا تقدم به وزير العدل آنذاك محمد بوزوبع عن طريق الوزير الأول بخصوص تسليم القضاء الوثائق التي بحوزة لجنة تقصي الحقائق، بمبرر أن هذه الأخيرة ليست ضابطة قضائية حتى يتسنى لها تسليم الوثائق التي بحوزتها إلى قاضي التحقيق.
هذا الموقف هو الذي استند عليه مصطفى عكاشة، رئيس مجلس المستشارين بخصوص الطلب الذي تقدم به قاضي التحقيق بخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث رفض عكاشة تسليم تلك الوثائق إلى وزير العدل بدعوى أن «مجلس المستشارين ليس ملحقة للحكومة»، وهكذا كان الشأن بالنسبة إلى المعطي بنقدور، الذي خلف مصطفى عكاشة.
مصدر قضائي كشف لـ«المساء»، أن أخطاء مسطرية في الملف هي التي ساهمت في تأخر الحسم فيه، فالملف أحيل على الوكيل العام لمحكمة العدل الخاصة دون أن يعرف طريقه إلى الفرقة الجنائية المختصة، حيث إن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الملف الوحيد الذي لا يتوفر على محاضر الاستماع، كما ذكرت المصادرنفسها أن قاضي التحقيق جمال سرحان بعث العديد من المراسلات للتذكير بخصوص هذا الملف، خاصة وأن التقرير غير مكتمل ولا يوجه أي اتهامات واضحة وأن التعليمات التي يتوفر عليها قاضي التحقيق تتعلق أساسا بمتابعة كل من ثبت تورطه في الملف، وهذه التعليمات تترك يد القاضي مفتوحة، وأضافت المصادر أن الملف كان ضحية الشخصيات التي تم الاستماع إليها من طرف لجنة تقصي الحقائق، ومنه فإن الملف يحتاج إلى قرار سياسي يرغم كل الأطراف على الامتثال للتحقيق في الملف.
سعيد لعجل ج.المساء