توضيح حول تغيير الإطار حسب المادة 109
 

تبعا لما نشرته بعض المنابر الصحفية من معطيات مغلوطة في شأن عملية تغييــــــر الإطــــار الـمتعلقــــة بهيأة التدريس المكلفة من لدن الإدارة بالعمل بالمصالح الإدارية، مابين 13 فبراير 2003 و 31 دجنبر 2011، فإن وزارة التربية الوطنية تؤكد ما يلي:

-إن لوائح أطر هيئة التدريس التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة بتاريخ 03 غشت 2012 تم إعدادها بعد دراستها* والمصادقة عليها من طرف النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

-إن الوزارة اعتمدت كمعيار أساسي، وباتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تكليف المعنيين بالأمر من لدن الإدارة للقيام بمهام إدارية لموسم دراسي على الأقل، وقد تم تبعا لذلك حذف جميع الحالات التي تبين أنها لا تتوفر على المعيار المذكور؛

-أنه بإمكان الموظفيـــن المعنيين تقديم طعونهم مباشرة بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطـر ( فضـاء الاستقبـال)، أو عـــن طريــق البريــــد الإلكــــتروني [email protected] *، وذلك إلى غاية 31 غشــــت 2012؛

-سيتم البت في الطعون في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية المكلفة بهذا الملف خلال بداية شهر شتنبر 2012.

محمد معطاوي بلعباس
رئيس مصلحة الصحافة – قسم الاتصال
وزارة التربية الوطنية

رد: توضيح حول تغيير الإطار حسب المادة 109
 

رقم التأجير: 678435

ســـلام تـــــام بوجـــود مولانــــا الإمــــــــــــــــــام وبعد؛
يشرفني أن ألتمس من سيادتكم النظر في ملف طلب تغيير الإطار الذي تقدمت به إل وفق المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمعدلة بموجب المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينص على السماح للمدرسين والمدرسات الذين يزاولون مهام إدارية ما بين 13 فبراير 2003 و 31 دجنبر 2011 بتغيير إطارهم من أستتاذ التعليم الابتدائي إأو الثانوي الاعدادي إلى ملحق ادارة واقتصاد أو ملحق تربوي ومن استاذ التعليم الثانوي التاهيلي إلى متصرف. ذلك وأنه قد أدرج اسمي في اللائحة الأولية كملحق تربوي قدمت على إثره ملتمسا لإعادة إدماجي كملحق إدارة واقتصاد الأمر الذي أستجابت له المصالح المركزية لوزارتكم وأرسلت بخصوصه رسالة تأكيد إلى نائب نيابة الوزارة بالناظور. ورغم استيفائي للشروط النظامية المنصوص عليها، إلا أنه قد إقصي اسمي من اللوائح النهائية التي عرضتها الوزارة على موقعها الإلكتروني غشت 2012. ووفق الرسالة هذه ستجدون نسخا من الوثائق المبينة لما أزعمه.
في انتظار استجابتكم لطلبي، تقبلوا سيدي الوزير فائق احتراماتي والسلام.

التوقيع: الحسن المفتاح